حصري

خالد حسن عبر GB News وi24: الإخوان المسلمون يضعون السياسات الغربية أمام اختبار مكافحة التطرف وازدواجية المعايير


أعادت تصريحات الباحث البريطاني-المصري خالد حسن، خلال مقابلتيه مع قناتي GB News البريطانية وi24 الإسرائيلية، فتح ملف جماعة الإخوان المسلمين من زاويتين متكاملتين: الأولى تتعلق باستمرار الجدل حول نشاط الجماعة في بريطانيا، والثانية ترتبط بالقرار المصري إدراجها بشكل دائم على قائمة التنظيمات الإرهابية، وما يحمله ذلك من رسائل سياسية تتجاوز حدود القاهرة.

وتكشف المقابلتان عن تباين واضح بين مقاربة الدول التي تتعامل مع الجماعة باعتبارها تهديداً أمنياً وسياسياً، ومواقف حكومات غربية لا تزال تتعامل مع مسألة تصنيفها وفق اعتبارات قانونية وسياسية مختلفة. كما تطرحان تساؤلات حول مدى قدرة السياسات الغربية على تحقيق التوازن بين حماية الحريات العامة ومواجهة التنظيمات التي تمتلك امتدادات عابرة للحدود.

وفي هذا السياق، قدم حسن انتقادات مباشرة للسياسة البريطانية، معتبراً أن لندن تفتقر إلى استراتيجية واضحة للأمن القومي، وأن استمرار إدارة جماعة الإخوان المسلمين عملياتها من العاصمة البريطانية يعكس خللاً في طريقة التعامل مع بعض الملفات الأمنية الحساسة.

وفي المقابل، تناول خلال مقابلته مع i24 القرار المصري المتعلق بالإدراج الدائم للجماعة على قائمة الإرهاب، معتبراً أن أثره العملي قد يكون محدوداً، وأن أهميته تكمن في الرسائل السياسية المرتبطة بمستقبل السلطة والصراع مع التنظيم.

بريطانيا وملف الإخوان.. أسئلة حول المسؤولية الأمنية

في مقابلته مع GB News، انتقد خالد حسن ما وصفه بتأخر الحكومات البريطانية في اتخاذ القرارات الأمنية، معتبراً أن لندن لا تتحرك بصورة استباقية، بل تنتظر في كثير من الأحيان وقوع أحداث تسبب لها إحراجاً سياسياً قبل اتخاذ الإجراءات.

ويرتبط هذا الانتقاد بملف جماعة الإخوان المسلمين، حيث أثار حسن تساؤلات بشأن استمرار نشاط الجماعة من لندن، ومدى جدية الحكومات البريطانية في التعامل مع المخاوف المرتبطة بوجود شبكات تنظيمية عابرة للحدود.

وتكتسب هذه القضية أهميتها من المكانة التي تحتلها بريطانيا في النظام الدولي، باعتبارها مركزاً سياسياً ومالياً وإعلامياً مؤثراً. فطريقة تعاملها مع التنظيمات السياسية والأيديولوجية لا تؤثر فقط في أوضاعها الداخلية، وإنما تمتد انعكاساتها إلى العلاقات مع الدول التي تعتبر تلك التنظيمات تهديداً لأمنها واستقرارها.

ومن هنا، فإن النقاش لا يتعلق فقط بموقف الحكومة البريطانية من جماعة الإخوان المسلمين، بل يتعلق أيضاً بمدى وضوح المعايير التي تعتمدها في تحديد طبيعة النشاط التنظيمي، والتمييز بين الحريات المشروعة والأنشطة التي قد تخالف القوانين أو ترتبط بممارسات غير قانونية.

ويشير طرح حسن إلى وجود فجوة محتملة بين الخطاب البريطاني بشأن مكافحة التطرف وبين القرارات التي تتخذها الحكومة على أرض الواقع، وهي فجوة تستحق النقاش والتقييم على أساس الأدلة والإجراءات القانونية.

غياب استراتيجية الأمن القومي وتداعياته

لم يقتصر انتقاد حسن على ملف الإخوان المسلمين، بل امتد إلى السياسة الأمنية البريطانية بصورة عامة، حيث اعتبر أن المملكة المتحدة تفتقر إلى استراتيجية متماسكة للأمن القومي.

وتكمن أهمية هذا الانتقاد في أن مواجهة التنظيمات العابرة للحدود تحتاج إلى رؤية طويلة المدى، لا تقتصر على إصدار قرارات الحظر أو فرض العقوبات، وإنما تشمل متابعة مصادر التمويل، ومراقبة الشبكات التنظيمية، والتعاون الاستخباراتي، وتطوير الأدوات القانونية اللازمة لمواجهة التهديدات.

كما أن التعامل مع التنظيمات الأيديولوجية يفرض تحديات إضافية، بسبب قدرتها على تغيير أساليب عملها والانتقال بين المجال السياسي والإعلامي والاجتماعي، بما يجعل المواجهة أكثر تعقيداً من التعامل مع تهديد أمني تقليدي.

وفي هذا السياق، ربط حسن بين تأخر القرارات البريطانية وبين تراجع ثقة الحلفاء، مستشهداً بالنقاش الدائر بشأن حظر الحرس الثوري الإيراني، وما يثيره من تساؤلات حول استعداد لندن لاتخاذ خطوات حاسمة في الملفات التي تتقاطع فيها الاعتبارات الأمنية والدبلوماسية.

وتشير هذه الرؤية إلى أن المصداقية الدولية لا ترتبط فقط بالتصريحات الرسمية، بل بمدى اتساق القرارات مع التحديات التي تعلن الحكومات أنها تواجهها.

مصر والإخوان.. قرار يحمل أبعاداً تتجاوز الداخل

على الجانب الآخر، تناول حسن خلال مقابلته مع قناة i24 الإسرائيلية قرار مصر إدراج جماعة الإخوان المسلمين بصورة دائمة على قائمة التنظيمات الإرهابية.

واعتبر أن الخطوة قد لا تؤدي إلى تغيير عملي واسع في وضع الجماعة، لكنها تحمل رسائل سياسية مرتبطة بمستقبل العملية السياسية وانتقال السلطة، وبمنع شخصيات مرتبطة بالتنظيم من العودة إلى المنافسة على الحكم.

ويكشف هذا التقييم عن أن التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين لا ينفصل عن طبيعة الصراع السياسي الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية، حيث تحولت العلاقة بين الدولة والجماعة إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية في المشهد المصري.

لكن القرار يطرح أيضاً تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الإجراءات الأمنية ومفهوم مكافحة التطرف. فإدراج تنظيم على قائمة الإرهاب يمكن أن يوفر أساساً قانونياً لمواجهة أنشطته، لكنه لا يعني بالضرورة معالجة الأفكار التي يقوم عليها أو إنهاء التأثيرات الفكرية التي قد تستمر خارج البنية التنظيمية.

ومن هنا، تبرز ضرورة النظر إلى القرار المصري باعتباره جزءاً من مقاربة أوسع، تتطلب تقييم نتائجها القانونية والسياسية والفكرية، وعدم الاكتفاء بالنتائج المرتبطة بالتصنيف وحده.

الأيديولوجيا.. الحلقة التي لا تكفي الإجراءات الأمنية لمواجهتها

من أهم النقاط التي تناولتها المقابلة مع i24 تأكيد حسن أن مواجهة التنظيم دون معالجة أيديولوجيته لا تحقق مكافحة فعالة للتطرف، مستشهداً بتصريحات نسبها إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وتضع هذه الفكرة قضية الفكر المتطرف في صلب النقاش، بعيداً عن الاقتصار على الأدوات الأمنية والقانونية. فالتنظيمات الأيديولوجية لا تعتمد على الهياكل القيادية والموارد المالية وحدها، وإنما تستند أيضاً إلى منظومة من الأفكار والتصورات التي تمنحها القدرة على تجنيد الأتباع وتبرير مواقفها.

وعندما تتعرض هذه التنظيمات لضغوط أمنية، قد تتراجع قدرتها على العمل العلني، لكن ذلك لا يعني بالضرورة اختفاء الأفكار التي كانت تغذي نشاطها.

ولهذا، فإن مكافحة التطرف تحتاج إلى استراتيجية متكاملة تتضمن تطوير التعليم، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل، ومواجهة خطاب الكراهية، وتقديم بدائل فكرية قادرة على تفكيك الأفكار المتشددة.

كما تتطلب مواجهة الأيديولوجيا عدم الاكتفاء بتجريم الانتماءات أو توسيع دوائر الاشتباه، بل التركيز على السلوكيات والأفعال التي يمكن إثباتها قانونياً، مع ضمان الحقوق الأساسية للأفراد.

وتزداد أهمية هذا المسار في المجتمعات الغربية التي تتمسك بالحريات الدينية والسياسية، إذ إن نجاحها في مواجهة التطرف يرتبط بقدرتها على حماية هذه الحريات من دون السماح باستغلالها لتبرير العنف أو الأنشطة غير المشروعة.

هل تستخدم بعض الحكومات مكافحة التطرف لحماية السلطة؟

طرح حسن في مقابلته مع i24 قراءة نقدية للصراع المصري مع جماعة الإخوان المسلمين، معتبراً أن المواجهة ترتبط بالمنافسة على السلطة أكثر مما ترتبط بمواجهة التطرف وحده.

كما رأى أن دوافع بعض الدول التي قد تتبع النموذج المصري في تصنيف الجماعة يمكن أن تكون مرتبطة بحماية الحكومات من منافسين سياسيين محتملين.

وتكشف هذه التصريحات عن جانب حساس في النقاش الدولي، يتمثل في ضرورة الفصل بين حماية الأمن القومي وحماية المصالح السياسية للسلطة القائمة.

فمواجهة التنظيمات التي تتورط في أنشطة غير قانونية تمثل مسؤولية أساسية للدولة، لكن استخدام التصنيفات الأمنية لإقصاء الخصوم السياسيين دون أدلة وإجراءات قضائية عادلة قد يضر بمصداقية المؤسسات ويضعف الثقة في منظومة العدالة.

وفي المقابل، فإن تمسك بعض الحكومات بالاعتبارات السياسية أو الخلافات الداخلية لا ينبغي أن يمنعها من التعامل مع أي أنشطة مخالفة للقانون، مهما كانت الجهة التي تقف وراءها.

ومن هنا، فإن المعيار الحقيقي لنجاح أي سياسة لمكافحة التطرف يجب أن يكون مدى قدرتها على حماية المجتمع وتطبيق القانون على الجميع، وليس مجرد إضعاف طرف سياسي أو تعزيز موقع طرف آخر.

بريطانيا وفرنسا تحت ضغط الأسئلة المصرية

من أبرز النقاط التي أشار إليها حسن أن القرار المصري قد يزيد من الإحراج السياسي لبريطانيا وفرنسا بسبب عدم تصنيفهما جماعة الإخوان المسلمين بصورة شاملة.

وتكمن أهمية هذا الطرح في أنه ينقل النقاش إلى مستوى العلاقات الدولية، حيث لا تقتصر القضية على كيفية تعامل القاهرة مع الجماعة، بل تشمل أيضاً أسباب اختلاف المواقف الغربية.

وقدمت مقدمة برنامج i24 ملاحظة لافتة عندما أشارت إلى أن الرسالة المصرية تبدو موجهة إلى الغرب أكثر من الشرق الأوسط، وهو ما يعكس البعد الدبلوماسي للقرار.

فالقاهرة، وفق هذه القراءة، لا تكتفي بتحديد موقفها القانوني والسياسي من الجماعة، بل تطرح أيضاً تساؤلات أمام الدول الغربية بشأن معايير التعامل معها.

وتواجه بريطانيا وفرنسا تحدياً يتمثل في ضرورة توضيح الأسس القانونية والأمنية التي تحكم مواقفهما، خصوصاً أن عدم اتخاذ قرار شامل بالتصنيف لا يعني بالضرورة غياب إجراءات لمراقبة أنشطة أفراد أو كيانات محددة.

لكن اختلاف المقاربات يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مدى اتساق المعايير الدولية، وما إذا كانت بعض الحكومات تعتمد معايير مختلفة بحسب طبيعة مصالحها وعلاقاتها السياسية.

نايجل فاراج والمحافظون.. الخلاف السياسي حول الحظر

في مقابلته مع GB News، أبدى حسن اعتقاده بأن السياسي البريطاني نايجل فاراج قد يكون مستعداً للتحرك في ملف حظر الإخوان المسلمين، منتقداً في الوقت نفسه عدم التزام حزب المحافظين بما اعتبره تعهداً أو توجهاً واضحاً في هذا الاتجاه.

وتكشف هذه الإشارة عن أن القضية باتت جزءاً من النقاش السياسي البريطاني، وأن التعامل مع الجماعة قد يتحول إلى معيار لتقييم مواقف الأحزاب من الأمن القومي والهجرة والتطرف والعلاقات الخارجية.

غير أن تحويل هذه القضية إلى منافسة انتخابية لا يكفي وحده لمعالجة جذورها. فالحظر، إذا تقرر، يحتاج إلى أساس قانوني واضح، وأدلة موثوقة، وإجراءات قابلة للمراجعة القضائية، بما يمنع التوسع غير المبرر في استخدام السلطات الأمنية.

كما أن أي سياسة ناجحة يجب أن تكون مؤسسية ومستقرة، بحيث لا تتغير بتغير الحكومات أو نتائج الانتخابات.

ازدواجية المعايير أم اختلاف في التقديرات القانونية؟

تضع المقابلتان مسألة ازدواجية المعايير الغربية في قلب النقاش، لكن من الضروري التمييز بين اختلاف المواقف السياسية وبين ثبوت وجود ازدواجية في المعايير.

فقد تختلف الدول في تقييم التنظيمات نتيجة اختلاف التشريعات والأدلة المتاحة وطبيعة التهديدات، لكن استمرار التباين من دون توضيحات كافية يثير تساؤلات حول مدى اتساق السياسات المعلنة.

وتحتاج الحكومات الغربية إلى تقديم إجابات واضحة بشأن طبيعة المعايير التي تعتمدها في تصنيف التنظيمات، والتمييز بين النشاط السياسي المشروع والنشاط الذي يتضمن تحريضاً أو تمويلاً غير قانوني أو دعماً للعنف.

كما تحتاج الدول التي تتخذ قرارات أكثر تشدداً إلى إثبات أن إجراءاتها تستند إلى معايير قانونية واضحة، وأنها لا تستخدم مكافحة الإرهاب لتصفية المنافسة السياسية.

مواجهة التطرف مسؤولية تتجاوز الحدود

في المحصلة، تكشف تصريحات خالد حسن عبر GB News وi24 عن أن ملف جماعة الإخوان المسلمين أصبح اختباراً لسياسات الدول في مواجهة التنظيمات الأيديولوجية العابرة للحدود.

فبريطانيا تواجه أسئلة بشأن وضوح استراتيجيتها الأمنية، ومدى استعدادها لاتخاذ قرارات حاسمة، بينما تقدم مصر نموذجاً أكثر تشدداً في التعامل القانوني مع الجماعة، لكنه يثير بدوره نقاشاً بشأن الأبعاد السياسية للتصنيف وحدود فاعليته في معالجة التطرف.

أما الرسالة الأهم التي يمكن استخلاصها من المقابلتين، فهي أن المواجهة الفعالة لا يمكن أن تقوم على الحظر وحده، ولا على تجاهل الأنشطة التنظيمية بحجة حماية الحريات. بل تحتاج إلى معايير قانونية واضحة، ومؤسسات مستقلة، وتعاون دولي، ومواجهة فكرية جادة للأيديولوجيات المتطرفة.

وبين اختلاف المواقف المصرية والبريطانية والفرنسية، يبقى التحدي الحقيقي أمام الحكومات هو إثبات أن سياساتها تنطلق من حماية المجتمع وسيادة القانون، لا من الحسابات السياسية الضيقة أو الانتقائية في التعامل مع التنظيمات والتهديدات.

زر الذهاب إلى الأعلى