حصري

 قطر والإسلاميون في السودان.. تحالفات قديمة تعود إلى واجهة الحرب وتثير أسئلة النفوذ


لم تكن الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل 2023 مجرد مواجهة عسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع، بل كشفت عن صراعات سياسية وأيديولوجية أعمق، ظلت كامنة تحت سطح الأزمة السودانية منذ سقوط نظام عمر البشير. ومع اتساع رقعة المواجهات، برزت مجدداً شخصيات وشبكات مرتبطة بالنظام السابق، وظهرت مؤشرات على عودة التيارات الإسلامية إلى التأثير في المشهد السياسي والعسكري، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على علاقات قطر التاريخية بهذه القوى، وعلى طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه الدوحة في إعادة تشكيل موازين النفوذ داخل السودان.

وتكمن أهمية هذا الملف في أن قطر لم تكن مجرد دولة تربطها بالسودان علاقات دبلوماسية تقليدية، بل كانت طرفاً حاضراً في ملفات سياسية وإنسانية واقتصادية خلال عهد البشير، كما ارتبط اسمها على مدى سنوات بدعم حركات وتيارات الإسلام السياسي في المنطقة. ولذلك، فإن أي محاولة لفهم المشهد السوداني الحالي لا يمكن أن تتجاهل طبيعة هذه العلاقات، ولا التساؤلات المتعلقة بإمكانية تحولها إلى قنوات تأثير في الحرب الدائرة.

إرث البشير.. علاقات لم تنتهِ بسقوط النظام

على امتداد ثلاثة عقود، حكم عمر البشير السودان بالاستناد إلى تحالف سياسي وأيديولوجي تشكلت داخله شبكات واسعة من المصالح والعلاقات، وكان للتيار الإسلامي حضور أساسي في بنية النظام السابق ومؤسساته.

وخلال تلك الفترة، حافظت قطر على علاقات وثيقة مع الخرطوم، ووسعت حضورها الاقتصادي والإنساني والسياسي، كما شاركت في الوساطة بشأن النزاع في دارفور، واستضافت مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة.

وكانت الدوحة تنظر إلى السودان باعتباره دولة ذات أهمية استراتيجية، ليس فقط بسبب موقعه الجغرافي وموارده الزراعية والمعدنية، وإنما أيضاً بسبب امتداده السياسي والاجتماعي داخل القارة الأفريقية والمنطقة العربية.

وبالتالي، فإن العلاقات التي تشكلت في تلك المرحلة لم تكن مجرد اتصالات بين حكومتين، بل امتدت إلى شخصيات ومؤسسات ودوائر اجتماعية واقتصادية، بعضها ظل حاضراً حتى بعد سقوط البشير.

وعندما أطاحت الثورة السودانية بالنظام عام 2019، دخلت البلاد مرحلة انتقالية كان يفترض أن تقود إلى إعادة بناء المؤسسات السياسية والعسكرية، وإبعاد شبكات النظام السابق عن التحكم في القرار الوطني. لكن الانقسامات التي أصابت القوى المدنية، والخلافات بين المكونين العسكري والمدني، ثم انقلاب أكتوبر 2021، وفرت بيئة مناسبة لعودة قوى النظام القديم إلى النشاط السياسي.

وفي ظل هذه التحولات، أصبحت العلاقات الخارجية التي تمتلكها تلك القوى عنصراً مهماً في معادلة النفوذ، وهو ما يجعل العلاقات القطرية التاريخية معها موضوعاً يستحق البحث والتدقيق.

الإسلاميون والحرب.. عودة إلى المشهد العسكري

مع اندلاع الحرب، لم يعد تأثير الإسلاميين مقتصراً على النشاط السياسي أو الخطاب الإعلامي، بل ظهرت تشكيلات وتعبئات مسلحة مرتبطة بتيارات إسلامية، وأبرزها كتيبة البراء بن مالك، التي ارتبط اسمها بالمشاركة في القتال إلى جانب القوات المسلحة السودانية.

وقد أثارت مشاركة هذه التشكيلات أسئلة حول طبيعة الدور الذي تؤديه، ومدى استقلال قرارها العسكري، وعلاقاتها بالشبكات السياسية والتنظيمية المرتبطة بالنظام السابق.

كما أثار ظهور شخصيات إسلامية في واجهة التعبئة العسكرية مخاوف من أن تتحول الحرب إلى وسيلة لإعادة إنتاج نفوذ النظام السابق، تحت عنوان الدفاع عن الدولة ومواجهة قوات الدعم السريع.

ولا يعني ذلك أن جميع مؤيدي الجيش ينتمون إلى التيار الإسلامي، أو أن كل من يقاتل إلى جانبه يمثل امتداداً للنظام السابق، فالمؤسسة العسكرية تضم اتجاهات مختلفة، كما أن قطاعات واسعة من السودانيين تدعم الجيش انطلاقاً من اعتبارات وطنية وأمنية. لكن وجود تشكيلات ذات خلفيات أيديولوجية واضحة داخل الحرب يفرض ضرورة دراسة طبيعة نفوذها وعلاقاتها السياسية والمالية.

قطر في قلب التساؤلات الإقليمية

في تقرير نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بتاريخ 30 يوليو 2025، تناول الباحث جوناس هورنر مواقف دول الخليج من الحرب السودانية، وخصص مساحة للعلاقات القطرية مع التيارات الإسلامية.

وأشار التقرير إلى أن قطر احتفظت بعلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وشخصيات إسلامية أخرى، وأن سياستها تجاه هذه التيارات كانت تقوم على اعتبارات براغماتية وسياسية، وليست بالضرورة تعبيراً عن تطابق أيديولوجي كامل.

كما أورد التقرير أن الدوحة استضافت أعضاء إسلاميين سابقين في نظام البشير، وأن هذه الشبكات كانت، بحسب تقديرات نقلها التقرير، ذات أهمية في توفير شبكات مالية وأسلحة ومعدات عسكرية للمجهود الحربي للقوات المسلحة السودانية.

وتوقف التقرير أيضاً عند واقعة ظهور قائد من ميليشيا البراء بن مالك أمام السفارة القطرية في مارس 2025، حيث وجه الشكر إلى الدوحة على دعمها.

هذه المعطيات لا تكفي وحدها لإثبات وجود توجيه قطري مباشر للتشكيلات المسلحة، لكنها تضع العلاقات بين الدوحة وبعض الشخصيات الإسلامية السودانية أمام اختبار جدي، خصوصاً في ظل الحرب وما يترتب عليها من مخاطر على مستقبل الدولة السودانية.

والسؤال هنا ليس ما إذا كانت قطر تحتفظ بعلاقات مع شخصيات إسلامية فحسب، وإنما ما طبيعة هذه العلاقات، وهل اقتصرت على التواصل السياسي، أم امتدت إلى أشكال من الدعم المالي واللوجستي يمكن أن تؤثر في توازنات الحرب؟

المساعدات الإنسانية وشبكات العلاقات المحلية

إحدى النقاط التي تستحق البحث في هذا الملف هي العلاقة بين المؤسسات الخيرية والإنسانية القطرية والشركاء المحليين داخل السودان.

فالمؤسسات الإنسانية تعمل عادة من خلال شبكة من المنظمات والجمعيات والجهات المحلية، وهو أمر طبيعي في بيئات النزاع التي يصعب الوصول إليها دون شركاء ميدانيين. لكن عندما تكون بعض هذه الجهات مرتبطة بشخصيات سياسية أو مؤسسات ذات خلفيات أيديولوجية، تصبح الرقابة على مسارات التمويل أمراً بالغ الأهمية.

وهنا يجب طرح مجموعة من الأسئلة: من هي الجهات المحلية التي تتولى تنفيذ المشروعات القطرية؟ وما طبيعة علاقاتها بالقوى السياسية؟ وهل توجد مراجعة مستقلة لحساباتها؟ وهل تملك المؤسسات المانحة معلومات دقيقة عن المستفيدين النهائيين من الأموال والمواد الإغاثية؟

إن وجود هذه الأسئلة لا يعني أن المساعدات القطرية استُخدمت بالفعل في تمويل أي تشكيل مسلح، لكنه يعني أن الشفافية ضرورية لمنع استغلال العمل الإنساني في بيئة تتداخل فيها السياسة والعسكر والاقتصاد.

هل تستفيد التيارات الإسلامية من استمرار الحرب؟

تتيح الحرب للتيارات السياسية التي فقدت نفوذها بعد سقوط النظام السابق فرصة لإعادة تقديم نفسها باعتبارها جزءاً من معركة وطنية كبرى. وقد تستفيد بعض هذه القوى من التعبئة العسكرية ومن خطاب الاستقطاب، الذي يضع المجتمع أمام ثنائية حادة بين الانتصار والهزيمة، ويقلص مساحة النقاش بشأن مستقبل الحكم المدني.

كما أن استمرار القتال يضعف المؤسسات المدنية، ويؤخر تشكيل سلطة انتقالية مستقرة، ويمنح القوى المسلحة والتنظيمات المرتبطة بها قدرة أكبر على التأثير في القرار الوطني.

ومن هذه الزاوية، فإن أي دعم خارجي لشبكات سياسية أو عسكرية تسعى إلى إعادة إنتاج نفوذ النظام السابق يمكن أن ينعكس سلباً على فرص الانتقال الديمقراطي.

لكن إثبات أن قطر تعمدت دعم هذه النتيجة يتطلب أدلة تتجاوز التشابه في المواقف السياسية أو وجود علاقات تاريخية. ويجب أن يشمل التحقيق سجلات التحويلات المالية، والاتصالات، والجهات الوسيطة، وأي وثائق تتعلق بتقديم الدعم المادي أو اللوجستي.

التنافس على مستقبل السودان

السودان ليس ساحة محلية مغلقة، بل دولة ذات أهمية استراتيجية كبيرة بسبب موقعها على البحر الأحمر، وامتدادها الجغرافي في منطقة القرن الأفريقي، وامتلاكها موارد زراعية ومعدنية ضخمة.

ولهذا، فإن عودة التيارات الإسلامية إلى المشهد لا تتعلق فقط بالتوازنات الداخلية، وإنما ترتبط أيضاً بمصالح دول إقليمية ترى في صعود هذه التيارات أو تراجعها عاملاً مؤثراً في معادلات الأمن والنفوذ.

وتجد قطر نفسها في هذا السياق أمام اختبار سياسي، يتمثل في قدرتها على إثبات أن علاقاتها التاريخية مع شخصيات النظام السابق لا تتحول إلى دعم لإعادة إنتاج سلطته، وأنها لا تستخدم المساعدات أو العلاقات الدبلوماسية لتعزيز مواقع القوى التي ترفض الانتقال المدني.

فالسودان لا يحتاج إلى استبدال تحالفات عسكرية بتحالفات أيديولوجية، ولا إلى إعادة إنتاج نظام سياسي انتهت شرعيته بفعل ثورة شعبية.

من يدعم السلام عليه أن يواجه شبكات الحرب

إذا كانت الدوحة جادة في دعم الاستقرار السوداني، فإن المطلوب منها يتجاوز إصدار بيانات تدعو إلى الحوار ووقف إطلاق النار. فالدول التي تمتلك علاقات مع القوى المؤثرة مطالبة باستخدام هذه العلاقات للضغط من أجل وقف القتال، ومنع تحويل الحرب إلى فرصة لإعادة ترتيب النفوذ السياسي.

كما أن عليها أن توضح موقفها من وجود تشكيلات مسلحة ذات خلفيات أيديولوجية، وأن تعلن بصورة شفافة طبيعة علاقاتها مع الشخصيات السودانية المرتبطة بالنظام السابق، وأن تضمن عدم استخدام مؤسساتها الإنسانية في بناء شبكات نفوذ تخدم أي طرف سياسي أو عسكري.

إن الخطر الأكبر على السودان لا يتمثل في استمرار المواجهات العسكرية وحدها، بل في أن تنتهي الحرب إلى إعادة إنتاج منظومة سياسية وعسكرية تعيد البلاد إلى دائرة الاستبداد والصراعات.

وفي النهاية، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل ستستخدم قطر علاقاتها التاريخية مع التيارات الإسلامية لدفعها نحو التخلي عن السلاح والانخراط في تسوية وطنية شاملة، أم أن هذه العلاقات ستظل أحد عناصر المشهد الذي يعقد فرص الانتقال المدني؟

إن مستقبل السودان يجب ألا يكون رهينة حسابات أي تيار سياسي أو شبكة نفوذ خارجية، بل حقاً للسودانيين وحدهم في بناء دولة مدنية مستقرة، تحتكر فيها المؤسسات الوطنية الشرعية استخدام القوة، وتخضع فيها جميع الأطراف للمساءلة والقانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى