قطر والسودان.. المساعدات الإنسانية بوابة للنفوذ السياسي في بلد أنهكته الحرب
لم تكن علاقة قطر بالسودان وليدة اندلاع الحرب في أبريل 2023، كما لم يكن الحضور القطري في هذا البلد الأفريقي مجرد نشاط إنساني عابر فرضته الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. فمنذ سنوات طويلة، عملت الدوحة على بناء شبكة من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل السودان، مستفيدة من المساعدات المالية والبرامج الإغاثية والمشروعات التنموية، إلى جانب علاقاتها الوثيقة بمؤسسات وشخصيات نافذة في النظام السوداني السابق. ومع اندلاع الحرب، عاد هذا الحضور إلى واجهة المشهد، وسط تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي تؤديه قطر، ومدى الفصل بين نشاطها الإنساني وحساباتها السياسية والإقليمية.
وتكتسب هذه التساؤلات أهميتها من طبيعة الأزمة السودانية نفسها، إذ لم تعد الحرب مجرد مواجهة عسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع، بل تحولت إلى صراع متعدد المستويات، تتداخل فيه المصالح السياسية والاقتصادية والأيديولوجية، وتتنافس داخله قوى إقليمية ودولية على النفوذ والموارد وموقع السودان الاستراتيجي. وفي مثل هذه البيئة، تصبح المساعدات الإنسانية، على أهميتها وضرورتها، مجالاً يستدعي الشفافية والرقابة، خصوصاً عندما تصدر عن دول تمتلك علاقات سياسية ممتدة مع أطراف النزاع.
من دارفور إلى الخرطوم.. جذور الحضور القطري
بدأت قطر في بناء حضور مؤثر داخل السودان قبل سنوات من سقوط نظام عمر البشير، وكان إقليم دارفور أحد أبرز المجالات التي ظهرت فيها هذه السياسة. فقد لعبت الدوحة دوراً في الوساطة بين الحكومة السودانية السابقة وبعض الحركات المسلحة، واستضافت مفاوضات انتهت بتوقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور عام 2011.
وقد مثّل ذلك الاتفاق محطة مهمة في مسار الحضور القطري، لأنه منح الدوحة موقعاً سياسياً يتجاوز حدود تقديم المساعدات إلى المشاركة في إدارة أحد أكثر الملفات تعقيداً في السودان. كما أتاح لها بناء علاقات مع أطراف سياسية وقبلية ومجتمعية، وفتح المجال أمام استثمارات ومشروعات تنموية في الإقليم.
وتشير دراسة أكاديمية نشرت في فبراير 2025 بعنوان «الوساطة القطرية والمساعدات الإنسانية في السودان: دروس من حرب دارفور 2003-2022» إلى أن قطر جمعت بين دور الوسيط السياسي والمانح الإنساني، وأن مساعداتها ارتبطت أيضاً بحسابات النفوذ والمصالح الاقتصادية. وتناقش الدراسة مسألة حياد الوساطة القطرية وفعاليتها، بما يعكس أن الدور الإنساني لم يكن منفصلاً تماماً عن السياسة الخارجية للدولة.
وهنا تبرز نقطة جوهرية: إن بناء النفوذ عبر المساعدات ليس أمراً استثنائياً في العلاقات الدولية، لكنه يصبح إشكالياً عندما تتحول شبكات العلاقات التي نشأت في ظل نظام سياسي معين إلى قنوات تأثير في مرحلة انتقالية أو أثناء نزاع مسلح.
المساعدات الإنسانية.. حضور يتجاوز الإغاثة
مع اندلاع الحرب في السودان، أعلنت الدوحة إطلاق جسر جوي للمساعدات الإنسانية، وقدمت مساعدات طبية وغذائية وإغاثية، كما أعلنت في يونيو 2023 تعهدها بتقديم 50 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة.
ووفق بيانات رسمية قطرية، بلغت المساعدات التي وصلت خلال المرحلة الأولى من الجسر الجوي نحو 371 طناً، بقيمة تجاوزت 10 ملايين دولار، فضلاً عن إجلاء 1855 شخصاً حتى أغسطس 2023.
ولا يمكن التقليل من أهمية هذه المساعدات في بلد واجه انهياراً واسعاً في الخدمات الصحية والغذائية، ونزوح ملايين السكان، وتراجعاً حاداً في قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية. غير أن المشكلة لا تتعلق بمبدأ تقديم المساعدات، بل بضرورة معرفة كيفية إدارتها، والجهات التي تتولى توزيعها، ومدى خضوعها للرقابة المستقلة، ومدى وصولها إلى المدنيين دون تمييز سياسي أو جغرافي.
ففي النزاعات المسلحة، لا تقتصر أهمية المساعدات على قيمتها المادية، بل تمتد إلى الجهة التي تتحكم في مسارات وصولها، وإلى قدرتها على بناء علاقات مع المجتمعات المحلية والمؤسسات التي تتولى استقبالها وتوزيعها.
ومن هنا، يصبح من المشروع طرح أسئلة حول مدى استقلالية النشاط الإنساني القطري عن شبكات العلاقات السياسية القديمة، وما إذا كانت الدوحة قد وضعت آليات كافية لمنع استغلال المساعدات في تعزيز نفوذ أي طرف من أطراف الصراع.
شبكات النفوذ القديمة واختبار الحرب
تتمثل إحدى أبرز الإشكاليات في طبيعة العلاقات التي بنتها قطر مع نظام عمر البشير، وما إذا كانت هذه العلاقات قد استمرت عبر شخصيات وشبكات سياسية واقتصادية بعد سقوطه عام 2019.
فالسودان لم يدخل الحرب من فراغ، بل جاء إليها بعد مرحلة انتقالية مضطربة، وصراع على السلطة بين المكونين العسكري والمدني، ثم انقلاب أكتوبر 2021، الذي أعاد خلط الأوراق وأضعف فرص الانتقال الديمقراطي.
وخلال هذه المرحلة، عادت شخصيات ودوائر مرتبطة بالنظام السابق إلى المشهد، مستفيدة من الانقسام السياسي والتوترات داخل المؤسسات العسكرية والأمنية. وقد أصبحت الحرب فرصة لبعض هذه القوى لاستعادة حضورها، وتقديم نفسها باعتبارها جزءاً من معركة الحفاظ على الدولة أو مواجهة الخصوم السياسيين.
وفي هذا السياق، أثارت علاقات قطر التاريخية مع التيارات الإسلامية السودانية تساؤلات حول طبيعة موقفها من عودة هذه القوى إلى المشهد. وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ضوء ما ورد في تقرير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الصادر في 30 يوليو 2025، الذي تحدث عن استضافة الدوحة لشخصيات إسلامية سابقة من نظام البشير، وعن اتهامات بوجود صلات بين هذه الشبكات وتوفير الموارد المالية والأسلحة والمعدات للمجهود الحربي للقوات المسلحة السودانية.
ولا يعني ذلك أن كل علاقة سياسية أو استضافة لشخصية سودانية تمثل دليلاً على التدخل العسكري، لكنه يفرض ضرورة فحص طبيعة هذه الشبكات، ومصادر تمويلها، ومدى ارتباطها بمسارات الحرب.
من العمل الإنساني إلى النفوذ السياسي
تتمثل خطورة تداخل العمل الإنساني والسياسة في إمكانية تحويل المساعدات إلى وسيلة لبناء علاقات طويلة الأمد مع مؤسسات وشخصيات محلية، خصوصاً في الدول التي تعاني ضعفاً مؤسسياً وانقساماً سياسياً.
فالدولة التي تقدم الدعم الإغاثي وتشارك في تمويل المشروعات التنموية وتحتفظ بعلاقات مع النخب السياسية، تستطيع أن تصبح طرفاً مؤثراً في تحديد اتجاهات النقاش السياسي، حتى دون إعلان ذلك بصورة مباشرة.
وبالنسبة إلى قطر، فإن تاريخ حضورها في السودان يثير تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين النشاط الإنساني والامتداد السياسي. فهل اقتصرت المساعدات على تلبية الاحتياجات الإنسانية؟ وهل كانت هناك رقابة مستقلة على الجهات الوسيطة؟ وما طبيعة العلاقة بين المؤسسات الخيرية والشخصيات المحلية التي تمتلك نفوذاً سياسياً أو اجتماعياً؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة تحتاج إلى بيانات تفصيلية حول العقود والمنح والتحويلات والشركاء المحليين، وليس إلى الاكتفاء بالبيانات الرسمية التي تعلن إجمالي المساعدات.
هل ساهمت هذه السياسة في إطالة الحرب؟
إن تحميل قطر مسؤولية مباشرة عن إطالة الحرب يتطلب إثبات وجود دعم مادي أو عسكري ساهم في استمرار قدرة أحد الأطراف على القتال، أو إثبات أن سياساتها السياسية أضعفت فرص التسوية بصورة ملموسة.
ومع ذلك، فإن استمرار العلاقات مع شبكات سياسية مرتبطة بالنظام السابق، والاتهامات المتعلقة بالدعم المالي والعسكري، يفتحان الباب أمام تساؤلات جدية بشأن أثر النفوذ القطري في توازنات الصراع.
فكلما احتفظت القوى المتحاربة بقنوات دعم خارجية، أو شعرت بوجود أطراف إقليمية قادرة على توفير الغطاء السياسي والمالي، تراجعت احتمالات قبولها بتنازلات مؤلمة تفرضها التسوية.
ومن هنا، لا ينبغي أن يقتصر تقييم الدور القطري على حجم المساعدات التي قدمتها، بل يجب أن يشمل طبيعة علاقاتها مع الأطراف المؤثرة، ومدى استخدامها لهذه العلاقات للضغط من أجل وقف الحرب.
الشفافية شرط لاستعادة الثقة
إن السودان اليوم لا يحتاج إلى مزيد من التنافس الإقليمي على النفوذ، بل إلى دعم حقيقي لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الحرب وحماية المدنيين. وأي دولة تدعي الوقوف إلى جانب الشعب السوداني مطالبة بأن تثبت أن مساعداتها تصل إلى مستحقيها، وأن علاقاتها السياسية لا تتحول إلى أداة لتعزيز نفوذ الأطراف المتحاربة.
وبالنسبة إلى قطر، فإن الطريق إلى تبديد الشكوك يبدأ بالكشف عن تفاصيل برامجها الإنسانية، وشركائها المحليين، وآليات الرقابة على الأموال، وتوضيح موقفها من الاتهامات المتعلقة بتمويل التسليح أو دعم الشبكات المرتبطة بالمجهود العسكري.
فالمساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تكون غطاءً لأي حسابات سياسية، ولا يمكن أن تتحول معاناة السودانيين إلى فرصة لتوسيع النفوذ الإقليمي.
وفي بلد أنهكته الحرب، يبقى السؤال الأهم: هل كان الحضور القطري عاملاً في تخفيف معاناة السودانيين ودعم فرص السلام، أم أن شبكة العلاقات والتحالفات التي نسجتها الدوحة على مدى سنوات ساهمت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تعقيد المشهد وإضعاف فرص الخروج من الحرب؟
إن الإجابة لا تصنعها التصريحات الدبلوماسية، بل تكشفها الوثائق ومسارات الأموال وطبيعة العلاقات والنتائج الفعلية على الأرض.










