قيادة الجيش في مرمى التحريض.. تحذير من وزير الدفاع اللبناني
حذر وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، الثلاثاء، من التحريض على قيادة الجيش معلنا التزام المؤسسة العسكرية بالقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية، في موقف يحمل رسائل إلى حزب الله والقوى المتحالفة معه، وسط تصاعد الخلاف بشأن حصر السلاح بيد الدولة ودور المؤسسة العسكرية في تنفيذ التوجهات الحكومية.
وقال منسى في بيان صدر عن مكتبه إن “الجيش يلتزم القرارات السياسية الصادرة عن السلطة التنفيذية وتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة”، مضيفا أن “مسؤولية المؤسسة العسكرية الوطنية تقتضي مراعاة قدراتها وإمكاناتها والحفاظ على معنويات ضباطها وأفرادها ووحدتها”.
وجاءت تصريحات الوزير ردا على انتقادات طالت قيادة الجيش خلال الأيام الماضية، وتضمنت تشكيكا في مدى التزامها قرارات الحكومة، فضلا عن إثارة مسألة بقاء قائد المؤسسة العسكرية رودولف هيكل في منصبه. غير أن تأكيد منسى على صلاحيات القيادة العسكرية يبدو موجها أيضا إلى الأطراف التي ترفض إخضاع سلاحها وقرارها الأمني لسلطة الدولة، وفي مقدمتها حزب الله.
وفي توضيح لحدود العلاقة بين القرار السياسي والتنفيذ العسكري، ذكر البيان أن “صلاحيات مجلس الوزراء تقتصر على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، فيما تبقى الأوامر والتعليمات العسكرية من صلاحيات قيادة الجيش ومهامها”. ويعكس هذا التحديد محاولة للفصل بين مسؤولية الحكومة عن رسم التوجهات الأمنية والدفاعية، وبين صلاحية القيادة في اختيار آليات تنفيذها وفق الظروف الميدانية والإمكانات المتاحة.
وتزامن الموقف مع تكليف الحكومة الجيش إعداد خطة لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، في خطوة تضع ملف ترسانة حزب الله في صلب المواجهة السياسية. وكان الأمين العام للحزب نعيم قاسم قد رفض مقترحات نزع السلاح، معتبرا أن القرار لا يمكن أن يُفرض بإملاءات خارجية، ومحذرا من تداعيات التخلي عن السلاح في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية.
وتبرز حساسية هذا الملف بصورة أكبر في جنوب لبنان، حيث يسعى الجيش إلى توسيع انتشاره في مناطق انسحبت منها القوات الإسرائيلية، واستعادة حضور الدولة في بلدات ظلت لسنوات خاضعة لنفوذ الحزب العسكري. وقد شهدت مراحل سابقة دخول وحدات الجيش إلى مناطق جرى إخلاؤها إسرائيليا، ضمن ترتيبات تهدف إلى تسلم المواقع وإعادة بسط سلطة المؤسسات الرسمية.
ويضع هذا المسار القوات اللبنانية أمام احتمال احتكاكات ميدانية مع عناصر من حزب الله، خصوصا إذا تطلب تنفيذ المهام العسكرية تفتيش مواقع أو مصادرة أسلحة أو منع تحركات مسلحة خارج إطار الدولة. ولا يعني ذلك أن مواجهة مباشرة باتت وشيكة، لكنه يسلط الضوء على صعوبة تنفيذ القرارات الحكومية في مناطق تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والسياسية والطائفية.
وفي هذا السياق، أكد منسى أن “مهمة الجيش الأساسية تتمثل في الدفاع عن لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والاستقرار الداخلي، والتصدي لأي إخلال بالأمن أو محاولات لإثارة الفتنة”. كما وصفه بأنه “الجيش يشكل المؤسسة الجامعة للبنانيين”، مشددا على “ضرورة عدم تعريضه للضغوط أو المساس بتضحياته ودماء شهدائه”.
وتكشف هذه المواقف عن محاولة رسم حدود واضحة بين المؤسسة العسكرية والقوى المسلحة خارجها، مع تجنب دفع الجيش إلى صدام داخلي قد يهدد تماسكه. فالتحدي أمام بيروت لا يقتصر على إصدار القرارات، بل يمتد إلى تنفيذها في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي في أجزاء من الجنوب، وتباين المواقف اللبنانية بشأن سلاح حزب الله ومستقبل دوره.
