في رسائل جديدة وجهها إلى الإخوان، وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد “ارتماء عدد ممّن يدّعون زوراً وبهتاناً أنّهم وطنيون في أحضان قوى أجنبية”، مشدداً على أنًه “من الواجب تطبيق القانون عليهم بناء على الفصل الستين وما بعده من المجلة الجزائية. فهؤلاء لم تكفهم خيانة وطنهم وهي خيانة عظمى”.

• محاكمة راشد الغنوشي.. ضربة أخرى تنبئ بانهيار حركة النهضة الإخوانية

وأشار سعيّد، خلال زيارة أداها إلى مقر وزارة الداخلية بمناسبة عيد الاستقلال التونسي مساء الثلاثاء، إلى الفصل الستين من المجلة الجزائية والذي ينص على أنّه “يعد خائناً ويعاقب بالإعدام : كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان”.

كما يعاقب بالإعدام : “كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها”.

• تونس… رئيس حركة النهضة الإخوانية أمام النيابة

وأشار الرئيس التونسي إلى أنّ بلاده تواجه “تحديات كبيرة ولكن إرادتنا في رفعها كلها لا تَقلّ عن إرادتنا في الحفاظ على حريتنا وعلى استقلالنا، وفي تحرير الوطن من الفاسدين والمفسدين”.

وتتحرك قيادات الإخوان الموجودة بالخارج بقيادة نجل راشد الغنوشي معاذ الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام وبمعية بنات الغنوشي لتشويه تونس.

• مطالبات لحل حركة النهضة الإخوانية وتصنيفها تنظيماً إرهابياً

ومنذ أسبوع تقدم الرئيس الأسبق منصف المرزوقي حليف الإخوان بشكوى ضد قضاة في البلاد لمؤسسات أممية، معلنًا قائمة تضم أسماء 45 قاضيا، في خطوة اعتبرها مراقبون تهدف إلى التأثير على سير العدالة خلال نظر قضايا يحاكم فيها قيادات في حركة النهضة الإخوانية.

وخلال السنوات الأخيرة، تداولت أوساط تونسية وتلميحات رئاسية لجوء حركة النهضة الإخوانية إلى الخارج، سواء حين كانت على رأس الحكم، أو بعد فشلها في تحقيق تعبئة شعبية وسياسية داخلية ضد قرارات سعيّد تجميد البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة.