من GB News إلى i24.. خالد حسن يفتح ملف الإخوان المسلمين ويضع السياسة البريطانية تحت المجهر
أعادت المقابلتان التلفزيونيتان اللتان أجراهما الباحث البريطاني-المصري خالد حسن، المتخصص في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ومكافحة التطرف، فتح النقاش حول طبيعة تعامل الحكومات الغربية مع جماعة الإخوان المسلمين، وحدود السياسات التي تتبناها لندن وباريس والقاهرة في مواجهة التنظيمات التي تصنفها بعض الدول تهديداً أمنياً وسياسياً. وجاء ظهور حسن عبر قناة GB News البريطانية وقناة i24 الإسرائيلية ليقدم قراءتين متكاملتين لملف الإخوان المسلمين، الأولى من زاوية المسؤولية البريطانية عن استمرار نشاط الجماعة على الأراضي الأوروبية، والثانية من زاوية جدوى القرارات القانونية والسياسية التي تستهدف التنظيم، ومدى قدرتها على معالجة جذور التطرف.
في مقابلته مع قناة GB News، لم يقتصر حديث حسن على مسألة تأخر بريطانيا في اتخاذ قرار بشأن حظر الحرس الثوري الإيراني، بل وسّع دائرة النقاش لتشمل ما اعتبره غياب استراتيجية بريطانية متماسكة للأمن القومي. ومن وجهة نظره، فإن المشكلة لا تتعلق بقرار منفرد أو تنظيم بعينه، وإنما بنمط سياسي يسمح بتأجيل القرارات الأمنية إلى أن تقع أحداث تضع الحكومة أمام ضغط الرأي العام وتدفعها إلى التحرك بصورة متأخرة.
واعتبر الباحث أن هذا النهج ينعكس على ثقة الحلفاء في قدرة بريطانيا على اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة تجاه التهديدات الأمنية. فالدولة التي تسعى إلى تقديم نفسها باعتبارها شريكاً دولياً مؤثراً لا يمكنها، بحسب المنطق الذي طرحه، أن تظل في موقع المتردد عندما يتعلق الأمر بملفات تمس الأمن القومي أو نشاط التنظيمات العابرة للحدود. كما أن تأجيل القرارات المتعلقة بحظر بعض التنظيمات قد يبعث برسائل متناقضة إلى الشركاء الذين ينتظرون موقفاً بريطانياً أكثر وضوحاً.
وكان من أبرز الملفات التي أثارها حسن في المقابلة استمرار نشاط جماعة الإخوان المسلمين من لندن. فقد انتقد ما وصفه بعدم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجماعة، معتبراً أن وجودها ونشاطها في العاصمة البريطانية يطرحان أسئلة حول مدى اتساق السياسة البريطانية مع خطابها المعلن بشأن مكافحة التطرف وحماية الأمن القومي.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة لندن بوصفها مركزاً سياسياً وإعلامياً ومالياً دولياً. فالنقاش بشأن نشاط التنظيمات السياسية والدينية على الأراضي البريطانية لا يتعلق فقط بالحدود الداخلية للدولة، وإنما يمتد إلى تأثير ذلك النشاط في شبكات العلاقات الدولية، وإمكانية استخدام البيئة القانونية والإعلامية المفتوحة في إدارة أنشطة تتجاوز نطاق الدولة المضيفة.
وفي هذا السياق، انتقد حسن، وفق ما طرحه في GB News، عدم التزام حزب المحافظين بحظر جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن الوعود السياسية لا تكفي إذا لم تتحول إلى قرارات عملية. كما أبدى تشككاً في استعداد الحكومات البريطانية لاتخاذ إجراءات جادة، معتبراً أن التحرك السياسي غالباً ما يأتي بعد وقوع أحداث محرجة، بدلاً من أن يكون نتيجة رؤية استراتيجية مسبقة.
ولم يكن حديثه عن نايجل فاراج بعيداً عن هذا السياق، إذ أبدى اعتقاده بأن السياسي البريطاني قد يكون أكثر استعداداً للتحرك في هذا الملف. غير أن هذه الإشارة تعكس، في جوهرها، حجم الخلاف السياسي داخل بريطانيا بشأن كيفية التعامل مع التنظيمات التي تثير جدلاً حول نشاطها وأهدافها، كما تكشف أن ملف الإخوان المسلمين لم يعد مجرد قضية أمنية، بل أصبح جزءاً من النقاش الحزبي الأوسع حول الهجرة والهوية والأمن والسياسة الخارجية.
أما في مقابلته مع قناة i24، فقد انتقل حسن إلى زاوية أخرى تتعلق بمدى فعالية إدراج جماعة الإخوان المسلمين بشكل دائم على قائمة التنظيمات الإرهابية في مصر. وهنا قدم قراءة نقدية للخطوة، معتبراً أن أثرها العملي قد يكون محدوداً إذا لم تترافق مع معالجة أوسع للأفكار والمنطلقات الأيديولوجية التي يقوم عليها التنظيم.
وربط الباحث القرار المصري بالتهيئة لمرحلة انتقال السلطة ومنع شخصيات مرتبطة بالجماعة من الوصول إلى مواقع الحكم أو المشاركة في المنافسة السياسية. ومن خلال هذا التفسير، بدا أن حسن ينظر إلى الخطوة باعتبارها إجراءً ذا أبعاد سياسية وقانونية، وليس بالضرورة تحولاً شاملاً في استراتيجية مكافحة التطرف.
وتكمن أهمية هذا الطرح في التمييز بين الإجراءات القانونية التي تستهدف التنظيم وهياكله، وبين السياسات الفكرية والاجتماعية التي تسعى إلى معالجة البيئة التي تسمح بانتشار التطرف. فإدراج جماعة على قائمة الإرهاب قد يترتب عليه عدد من التدابير القانونية، لكنه لا يقدم بمفرده إجابة عن كيفية التعامل مع الأفكار المتطرفة أو منع إعادة إنتاجها داخل المجتمع.
وفي معرض توضيح وجهة نظره، استشهد حسن بتصريح نسبه إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في سياق التأكيد على أن مواجهة التنظيمات المتطرفة لا ينبغي أن تتوقف عند التعامل مع هياكلها التنظيمية، بل يجب أن تشمل معالجة الأيديولوجيا التي تستند إليها. وتطرح هذه المقاربة سؤالاً مهماً بشأن الفرق بين مكافحة التنظيم بوصفه كياناً سياسياً أو أمنياً، ومكافحة التطرف باعتباره منظومة أفكار وممارسات قد تستمر حتى بعد إضعاف التنظيم أو تفكيك بعض مؤسساته.
كما شهدت المقابلة نقاشاً حول طبيعة الصراع بين السلطات المصرية وجماعة الإخوان المسلمين، خصوصاً في ما يتعلق بإمكانية الحد من وصول أصوات متطرفة إلى الحكم. وفي رده على سؤال مقدمة البرنامج، اعتبر حسن أن الصراع يرتبط بالمنافسة على السلطة أكثر مما يرتبط بمواجهة التطرف. وهي قراءة سياسية تضع الدوافع والنتائج موضع النقاش، وتدعو إلى التمييز بين الأهداف الأمنية المعلنة والحسابات السياسية التي قد ترافق القرارات المتعلقة بالجماعة.
وتوسع النقاش في قناة i24 ليشمل احتمال اتباع دول أخرى للخطوة المصرية. ورأى حسن أن دوافع بعض الحكومات قد ترتبط برغبتها في حماية مواقعها من منافسين محتملين، وهو ما يعيد طرح الإشكالية المتعلقة باستخدام تصنيفات الإرهاب في سياقات سياسية داخلية. فالتصنيف، حتى عندما يستند إلى اعتبارات أمنية، يظل بحاجة إلى معايير قانونية واضحة وإجراءات شفافة تضمن عدم الخلط بين مكافحة العنف والتضييق على المنافسة السياسية المشروعة.
ومن أبرز النقاط التي برزت في المقابلة أيضاً حديث حسن عن التداعيات الخارجية للقرار المصري، إذ اعتبر أن من نتائجه الإيجابية المحتملة زيادة الإحراج السياسي الذي تواجهه بريطانيا وفرنسا بسبب عدم تصنيف الجماعة. وقد أشار ذلك إلى أن المسألة لم تعد محصورة في العلاقة بين القاهرة والتنظيم، بل أصبحت جزءاً من نقاش أوسع بشأن اختلاف المعايير الغربية في التعامل مع الحركات السياسية ذات الخلفيات الدينية.
ولفتت مقدمة برنامج i24 إلى أن الرسالة التي يحملها القرار تبدو موجهة إلى الغرب أكثر من الشرق الأوسط، وهي ملاحظة تفتح باباً لفهم الأبعاد الدبلوماسية والسياسية للخطوة المصرية. فالقاهرة، وفق هذه القراءة، لا تخاطب جمهوراً داخلياً فقط، وإنما تضع الدول الغربية أمام تساؤلات تتعلق بمواقفها من الجماعة، ومدى استعدادها لمراجعة سياساتها في ضوء التحولات الإقليمية والدولية.
ومن خلال المقابلتين، يظهر أن خالد حسن حاول الربط بين ثلاثة مستويات أساسية: الأمن القومي، ومكافحة التطرف، والحسابات السياسية للحكومات. ففي GB News ركز على ما اعتبره تناقضاً بين الخطاب البريطاني بشأن الأمن وبين استمرار التردد في اتخاذ قرارات حاسمة، بينما قدم في i24 قراءة نقدية للقرارات المصرية، محذراً من اختزال مواجهة التطرف في الإجراءات القانونية وحدها.
وتكشف المقارنة بين المقابلتين أن ملف الإخوان المسلمين أصبح اختباراً لمدى قدرة الحكومات على صياغة سياسات متوازنة، لا تكتفي بالشعارات أو ردود الفعل، ولا تحول التصنيفات الأمنية إلى أدوات للمنافسة السياسية. كما تبرز الحاجة إلى تحديد معايير واضحة للتعامل مع التنظيمات، تقوم على الأدلة والإجراءات القانونية واحترام الحقوق، بالتوازي مع مواجهة خطاب التحريض والتطرف أياً كان مصدره.
وفي المحصلة، لم تكن إطلالتا حسن عبر GB News وi24 مجرد ظهورين إعلاميين منفصلين، بل شكلتا مساحة لطرح أسئلة متقاطعة حول مستقبل السياسة البريطانية تجاه الإخوان المسلمين، وحدود الإجراءات المصرية، ومسؤولية الدول الغربية عن صياغة موقف أكثر اتساقاً في ملفات الأمن ومكافحة التطرف. وبين انتقاد التردد البريطاني والتحفظ على الاكتفاء بالقرارات القانونية، تظل القضية الأساسية هي كيفية بناء استراتيجية شاملة تفرق بين النشاط السياسي المشروع والتطرف والعنف، وتتعامل مع كل حالة وفق معايير قانونية وأمنية واضحة.
