هل يتصدع حزب العدالة والتنمية المغربي بعد استئناف العلاقات مع إسرائيل؟
منذ أن قررت الرباط، في 10 ديسمبر الجاري، استئناف العلاقات مع إسرائيل، بات حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، محط سجال حاد، فأدبيات الحزب، ومنذ تأسيسه عام 1967، تقوم على رفض أي تطبيع مع إسرائيل، بل وتقدم فريقه البرلماني، رفقة ثلاثة فرق أخرى عام 2013، بمقترح قانون لتجريم كافة أشكال التطبيع.
وفي الذكرى الحادية والخمسين لإحراق المسجد الأقصى على يد متطرف يهودي، اعتبر الحزب، عبر بيان في 21 أغسطس الماضي، أن التطبيع مع الكيان الصهيوني (هو) دعم لعدوانه على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ومعاكسة لوحدة الصف الفلسطيني، مشددا على أن إقامة أي علاقة أو تطبيع كيفما كان نوعهما، مع الكيان الصهيوني، لا يمكن إلا أن تصب في خانة دعم هذا الكيان المستعمر وتشجيعه على التمادي في ممارساته العدوانية.
لكن بعد ثلاثة شهور، وجد سعد الدين العثماني، أمين عام الحزب، رئيس الحكومة المغربية، نفسه مطالبا بإعلان قرار المملكة استئناف علاقاتها مع إسرائيل، وهو الإعلان الذي جاء بعد لحظات من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، كما أعلن ترامب، وللمرة الأولى، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء.
ما بين مؤيد ومعارض، تباينت ردود أفعال الأحزاب المغربية والهيئات غير الحكومية تجاه قرار التطبيع.
لكن الأنظار تتجه إلى العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، الذي لطالما أكد في أدبياته على رفض التطبيع، واعتباره فعلا مدانا.
وتجنب الخطاب الرسمي للحزب إعلان موقف واضح من الخطوة التطبيعية، واكتفى بالتنويه باعتراف واشنطن بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وبموقف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على موقفه الثابت من الاحتلال الصهيوني.
بينما عبرت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية للحزب، عن رفضها واستنكارها لكل محاولات التطبيع والاختراق الصهيونية، وقال المكتب التنفيذي للحركة، في بيان، إنه يعتبر ما أقدم عليه المغرب، الذي يرأس لجنة القدس الشريف، تطورا مؤسفا وخطوة مرفوضة.
كما أكدت منظمة شبيبة العدالة والتنمية، في بيان، موقفها المبدئي الرافض للتطبيع مع الاحتلال (الإسرائيلي) الغاصب، وتبرير جرائمه ضد الشعب المظلوم والأرض المحتلة في فلسطين، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات للحزب؛ بسبب ما قيل إنه موقف مخيّب للآمال وملتبس من التطبيع.
واعتبر منتقدون أن موقف الحزب يعكس انفصاما أيديولوجيا وتهربا من الوضوح السياسي المطلوب.
وتوقع متابعون أن يؤدي هذا الموقف إلى خسارة الحزب لكتلته الناخبة التي تصوت على أساس ديني، مع اقتراب انتخابات برلمانية وبلدية في 2021.
وفاز العدالة والتنمية بالانتخابات عامي 2011 و2016، وهو يقود الحكومة منذ 3 يناير 2012، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
والأربعاء، رفض عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب، مطالب بإقالة سعد الدين العثماني من منصبي رئيس الحكومة وأمين عام الحزب، غداة توقيعه إعلانا مشتركا مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي كلمة له خلال بث مباشر على صفحته بـ فيسبوك، قال بنكيران: أرفض مطالب إقالة العثماني بعد توقيع الإعلان المشترك مع إسرائيل، لأن حزبه (العدالة والتنمية- مرجعية إسلامية) حزب مؤسسات، يجتمع في أوقات محددة ويتخذ القرارات المناسبة…العدالة والتنمية المغربي لا يمكن أن يخذل بلده بخصوص قراراته الأخيرة حيال الصحراء واستئناف العلاقات مع إسرائيل، واستدرك: من حقنا ألا يعجبنا الأمر، ولكن لا يمكننا أن نقول كلاما يعني خذلان الدولة في لحظة حرجة.
وجاء قرار استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل في سياق جهود مكثفة تبذلها واشنطن، التي شهدت، منتصف سبتمبر الماضي، توقيع الإمارات والبحرين اتفاقيتين مع إسرائيل لتطبيع العلاقات.
فيما أعلن ترامب، في 23 أكتوبر الماضي، عن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.
وأثارت هذه التحركات رفضا شعبيا عربيا واسعا، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة.
