“أحكام للترهيب”.. مراهقون في إيران أمام عقوبة الإعدام
بالرغم من صمود المحتجين لفترة طويلة فاقت توقعات النظام الإيراني. فإن النظام يصر على التصعيد وترهيب المحتجين بإصدار أحكام عشوائية بالإعدام.
حيث ما دفع منظمة العفو الدولية لدعوة حكومات العالم التي تملك سفارات في إيران إلى إرسال مراقبين للمحاكمات الجارية للمتظاهرين المعرضين لعقوبة الإعدام. مؤكدة قلقها البالغ من تقارير محلية أكدت وجود أطفال معرضين لعقوبة الإعدام في إيران في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
الفساد في الأرض
تقارير دولية أكدت أن 3 مراهقين يواجهون الآن عقوبة الإعدام على خلفية جرائم تتعلق بالتظاهرات الأخيرة في طهران.
وحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية، العقوبات الإيرانية المفروضة على الأطفال والشباب تأتي ضمن إطار تصعيد جديد لحملة وحشية. تستهدف ترهيب المجتمع الإيراني من المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة.
وتابعت الصحيفة أن وسائل إعلام محلية إيرانية أكدت أن الثلاثة مراهقين يستعدون الآن للخضوع للمحاكمة في أحد ضواحي طهران برفقة عشرات آخرين.
حيث أكدت المصادر أن النظام الإيراني ينوي اتهام المراهقين بقتل ضابط شرطة وفق تقرير واشنطن بوست. واتهم المدعون في المحكمة الثورية، وهو فرع خاص من القضاء يختص بالحكم في القضايا التي تمس بالأمن القومي، المراهقين الثلاثة بـ”قتل ضابط شرطة والفساد في الأرض”، والجريمتان يعاقب عليهما بالإعدام في إيران.
البطش بالجميع
من جانبه، أكد محمد خيرت الباحث في شؤون إيرانية، أن الإجراءات القانونية الخاصة بالمراهقين والأطفال غير عادلة. وهدفها الأساسي تخويف الشعب الإيراني. وإظهار النظام بمظهر يوحي بأنه لن يتراجع عن موقفه وسيبطش بالجميع ولن يفرق بين امرأة ورجل وطفل.
وأضاف: أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياق استخدام إيران المتزايد لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، مؤكدًا أن الشعب الغاضب لن يفلح معه أسلوب التخويف، بل إن الإعدامات ستزيد من حالة الغضب الشعبي بشكل غير مسبوق إذا ما تم تنفيذها.
اندلاع الاحتجاجات
وتشهد إيران احتجاجات بمناطق متفرقة منذ سبتمبر الماضي، وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة مهسا أميني بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق. رغم أن السلطات نفت تعرض أميني للضرب على يد الشرطة، وأوقف آلاف الإيرانيين ونحو 40 أجنبياً. ووُجّهت تهم إلى أكثر من ألفَي شخص.
بحسب السلطات القضائية في إيران، وتتحدث منظمات حقوقية مقراتها خارج إيران عن عدد أكبر من الموقوفين، من بين المتّهمين، حُكم على ستة بالإعدام في الدرجة الأولى. بانتظار أن تفصل المحكمة العليا في الاستئناف.
