أخر مخططات النهضة لكسب تعاطف التونسيين
ماتزال حركة النهضة الإخوانية في تونس تعيش أسوأ أيامها بعد أن فقدت شعبيتها على مدار العشر سنوات الماضية التي حكمت فيهم البلاد.
ومع وجود الرئيس التونسي قيس سعيد تصر الجماعة على التواجد بشتى الطرق رغم تورط كبار قادتها في قضايا فساد ودعم إرهاب. إلا أن حركة النهضة تتبع الآن أساليب مختلفة لكسب تعاطف الشعب التونسي عن طريق الظهور بمظهر ضحية النظام التونسي الحالي.
دور الضحية
حيث زعمت حركة النهضة أن الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد ليس رئيسًا شرعيًا، وأنه قاد انقلابًا لطرد الإخوان من حكم تونس، مطالبين الشعب التونسي بضرورة توحيد جهود أغلب القوى السياسية لمقاومة النظام التونسي الشرعي الحالي برئاسة قيس سعيد.
وبالرغم استمرار المحاكمات في ساحات القضاء إلا أن حركة النهضة نفت تورط قادتها في أيّ منها، وزعمت أن الحركة وقادتها أصبحوا محل استهداف من قِبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورغم تشكيك الحركة في القضاء إلا أن الحركة رفعت عددًا من القضايا ضد الصحف التي اتهمتها بنشر أخبار مغلوطة ضدها بحسب زعمها.
دعم الإرهاب
من جانبه، وجه القضاء التونسي استدعاء للقيادي البارز بحركة النهضة الإخوانية، نور الدين البحيري، أحد أذرع راشد الغنوشي وأحد مساعديه المقربين، للتحقيق معه بشأن تهم تتعلق بـ “دعم الإرهاب”.
بحسب ما نشرته إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية، وكتب البحيري في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”: “إلى حين الاطلاع على الملف طبقًا للقانون، أغلب الظن أنّ الزج بي في هذه القضية جاء بقرار من ليلى جفال المكلفة من قيس سعيد بوزارة العدل”.
نهاية المرحلة الانتقالية
في السياق ذاته، تطمح تونس بحلول الـ17 من ديسمبر، إلى غلق مرحلة انتقالية من تاريخ البلاد وتنفيذ انتخابات تشريعية جديدة، بقانون مختلف عن السابق، من شأنها أن ترسي برلمانا من 161 نائبا موزعين على الدوائر الانتخابية، هؤلاء النواب يساهمون في سن تشريعات البلاد والتأثير في التوازنات السياسية، وتنفيذ الوظيفة التشريعية داخل نظام رئاسي، وذلك بمساعدة غرفتين تشريعيتين متمثلتين في مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات، وفق ما حدده الدستور الجديد لتونس.
سيطرة على البلديات
من جانبه، يقول حازم القصوري المحلل السياسي والقانوني التونسي: إن حركة النهضة ما زلت تتحكم في البلديات. وهذا ما يفسر عزل رئيس بلدية بنزرت وما زلت بلديات أخرى لم تشملها الحركة التصحيحية، وخاصة في الجنوب.
وأشار المحلل السياسي والقانوني التونسي إلى أن الحركة الإخوانية وضعت أبناءها في أهم المناصب رفيعة المستوى وهذا ما يعطل المسار. لافتًا إلى أن المسارات القضائية ضد الحركة الإرهابية ليست كافية.
ويجب أن تتزامن معها مسح شامل لتطهير البلديات كما حدث مع القضاء من بصمات الإخوان والعودة بها إلى الدولة في إطار سيادة القانون، مضيفًا أن ما يحدث يحتاج ضبط النفس من النظام الحالي ومواصلة التطهير الشامل من الخلايا الإرهابية وتطبيق القانون على الجميع.
