إيران تضع شروطا للعودة لطاولة المفاوضات النووية
وضعت إيران شروطا تعجيزية للعودة لطاولة المفاوضات النووية، وفي الكواليس تزعم “جدية” لا تتناغم مع تحركاتها على الأرض.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زعم “جدية” طهران في المباحثات الهادفة الى إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، التي من المقرر أن تستأنف أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في فيينا.
وفي بيان، نقلت الرئاسة الإيرانية عن رئيسي قوله خلال اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن “إيران جادة بالكامل في المفاوضات، وفي الوقت نفسه نحن جادون بشأن إلغاء كامل الحظر (العقوبات) عن الشعب”.
من جانبه، أبدى بوتين أمله في “أن تكون المباحثات المقبلة بنّاءة“، وفق ما أفاد بيان للرئاسة الروسية (الكرملين).
شروط تعجيزية
وقبل أسبوع، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي: “إذا تأكد لنا حسن نوايا الولايات المتحدة ورفع الحظر، يمكننا عندها أن نقول إن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح“.
وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن “الولايات المتحدة يجب أن تعلم أنها ليست عضواً في الاتفاق النووي المبرم عام 2015” الذي انسحبت منه منتصف عام 2018.
وحدد خطيب زاده 3 شروط لعودة الولايات المتحدة للمفاوضات والاتفاق النووي، “أولها يجب على واشنطن أن تعترف بذنبها، وثانياً يجب رفع العقوبات دفعة واحدة، وثالثها تأكد من عدم تكرار أي إدارة أخرى لخطوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانسحاب من الاتفاق“.
ويعتقد مراقبون أن إيران تستفيد من إضاعة الوقت وتواصل بناء نفوذها على طاولة المفاوضات من خلال زيادة تخصيب اليورانيوم، وتقييد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها.
ومطلع أغسطس/آب الماضي، تم انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الذي قال في حفل تنصيبه إن “حكومة ستعمل على رفع العقوبات الأمريكية وستدعم أي خطة دبلوماسية لتحقيق هذا الهدف“.
وبينما كان الدبلوماسيون الأمريكيون يستعدون لاستئناف المحادثات عندما تولى رئيسي الرئاسة، أوقف المسؤولون الإيرانيون المفاوضات، في وقت كانت فيه الإدارة الجديدة بطهران تشكل حكومتها وتحدد سياساتها.
وتعمل إيران على التوصل إلى تفاهم يخفف عنها العقوبات التي أعاقت اقتصادها المتدهور والذي تسبب بوقف صادرات النفط وحظر أموالها المجمدة في البنوك الأجنبية فضلا عن تدني عملتها المحلية.
تباينات
أبرمت إيران عام 2015، اتفاقا بشأن برنامجها النووي مع ست قوى دولية (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا)، أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وبعد عام، بدأت إيران بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى جو بايدن استعداده لإعادة بلاده الى الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها، وخاضت الأطراف المعنية، وبمشاركة غير مباشرة من واشنطن، ست جولات مباحثات بفيينا.
وأقيمت الجولات السابقة في عهد الرئيس الإيراني السابق المعتدل حسن روحاني، بينما ستكون الجولة السابعة الأولى في عهد المتشدد رئيسي.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أو أعادت فرضها منذ انسحاب ترامب من الاتفاق، وضمان ألا تنسحب واشنطن مجددا من الاتفاق في حال تم تفعيله.
