الأتراك محرومون من المحاكمات العادلة في ظل أردوغان
بيانات رسمية تكشف في تركيا عن رفض المحكمة الدستورية بالبلاد 89% من طلبات انتهاك الحقوق الواردة إليها خلال 9 سنوات.
وقد جاء هذا وفقا للإحصائيات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمحكمة، الأربعاء، بخصوص الطلبات الفردية المتعلقة بانتهاك الحقوق الواردة لها من 23 سبتمبر/أيلول 2012 حتى 30 من الشهر نفسه العام الجاري.
وحسب الإحصائيات التي يتم تحديثها كل ثلاثة أشهر، تلقت المحكمة الدستورية خلال الفترة المذكورة 335 ألفا و324 طلبًا فرديًا، وبتت في 276 ألفا و307 طلبات منها.
وقد قررت المحكمة الدستورية رفض 246 ألفا و752 طلبا للتحقيق في انتهاك، بما يعادل 89.3% من إجمالي الطلبات، بينما اعترفت بانتهاك الحقوق في 151 ألفا و93 طلبا فقط.
وقد كشفت قرارات المحكمة الدستورية أن الحق في محاكمة عادلة كان أكثر الحقوق تعرضاً للانتهاك، حيث بلغ عدد القضايا 9 آلاف و495 حالة، جاء بعده الحق في التملك، إذ بلغ 2909 حالات، تبعه الانتهاك في حرية التعبير الذي وصل إلى 640 حالة.
وفي نفس، يوجد حاليًا 59 ألفا و17 طلبًا معلقًا في انتظار قرار المحكمة الدستورية، وهو ما يعادل 17.6% من جميع الطلبات.
صُنِفت تركيا مؤخراً كواحدة من أسوأ دول العالم من جهة سيادة القانون، بحسب مؤشر جديد وضعته مؤسسة دولية تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
وجاءت تركيا في المرتبة 117 (من أصل 139 دولة) على القائمة التي أعدها “مشروع العدالة العالمية” الأمريكي بشأن “مؤشر سيادة القانون” لعام 2021.
ويقبع مئات الصحفيين والبرلمانيين الأتراك خلف القضبان منذ سنوات، حيث تتهمهم الحكومة إما بدعم “حزب العمال الكردستاني” المحظور لدى أنقرة، وإما الانتماء لجماعة فتح الله غولن، الذي يتهمه رجب طيب أردوغان بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه منتصف يوليو/تموز 2016.
وترفض تركيا باستمرار تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي دعت أكثر من مرة لإطلاق سراح عدة شخصيات مسجونة منها صلاح الدين دمّيرتاش الرئيس المشارك الأسبق لـ”حزب الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، وعثمان كافالا رجل الأعمال المعروف بأنشطته الخيرية والذي يحظى بشعبيةٍ كبيرة في أوساط المجتمع المدني، وكلاهما محتجزان منذ سنوات.
