الأكثر أماناً في 2022.. الصدارة عالميا لشركات الطيران الإماراتية
في تصنيف عالمي بتقييم حوادث الطيران لعام 2022 حازت شركتا “الاتحاد للطيران” و”طيران الإمارات” المراتب الأولى. وحسب التحليل الذي أجراه مركز تقييم حوادث الطيران الألماني “JACDEC”، فإن خطوط الطيران الإماراتية تلك كانت منخفضة المخاطر للغاية في عام 2022.
يُعد قطاع الطيران في دولة الإمارات أحد القطاعات الحيوية في البلاد؛ وإحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد وتشجيع السياحة. وربط الدولة بأكبر قدر ممكن من الدول والثقافات حول العالم. وأمام تلك الطموحات الكبيرة. يصبح ضمان السلامة والجودة تحدياً؛ لكن، كما هي الحال دائماً مع التحديات التي تواجهها الدولة، يتم تحويل العقبات إلى فرص.
يعتمد تحليل شركة “JACDEC” على ثلاث فئات أساسية. تاريخ الحوادث والعوامل البيئية وعوامل الطيران. يعد قطاع الطيران جزءاً مهماً من نظام النقل العالمي. حيث ينقل الأشخاص والبضائع في جميع أنحاء العالم. نظراً لأهمية هذا القطاع. فمن الضروري أن يتم تحليل مستوى السلامة على أساس منتظم. من ذلك على سبيل المثال، مدى حداثة الطائرات وصيانتها. وإجراءات مراقبة الحركة الجوية، وأحوال الطقس. من خلال التحليل المنتظم والشفاف يمكن تقليل المخاطر المحتملة وتحسين الكفاءة وخفض التكاليف.
بلد الأجواء المفتوحة
يعد قطاع الطيران جزءاً حيوياً للعديد من الاقتصادات الوطنية وإحدى أسرع الصناعات نمواً في العالم؛ فهو لا يساعد على ربط الناس والشركات وتعزيز التجارة والسفر فحسب، بل يدعم أيضاً عدداً كبيراً من الوظائف، بشكل مباشر وغير مباشر، ويقود النمو في قطاعات أخرى من الاقتصاد. مثل السياحة والتصنيع. بالإضافة إلى ذلك، يعزز الطيران الاتصال بين الناس والثقافات. وهو أمر ضروري للأعمال والتجارة، وعامل لتحقيق طموحات الدول الراغبة في تبوؤ مكانة عالمية.
تشير التقارير إلى أن مساهمة قطاع الطيران في دبي مثلاً بلغت 25% من إجمالي الناتج المحلي في 2013، ومن المتوقع أن تصل إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. يُشار أيضاً إلى أن كل 100 فرصة عمل جديدة في قطاع الطيران تولِّد 116 فرصة أخرى في قطاعات مختلفة بدبي.
على مستوى الدولة، قبل جائحة كورونا، كان قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة يوفر نحو 800 ألف وظيفة، مساهماً بنحو 47.4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي السنوي. أي 13.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. يُتوقع أن يضيف القطاع 620 ألف وظيفة جديدة في الدولة بحلول 2037. ما يمكن أن يسهم بـ80 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي. تتبع الدولة سياسة “فتح الأجواء” من خلال توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات التي تسمح للدول الموقعة القيام بعدد “غير محدود من الرحلات بين أية نقاط، وبأية سعة، وبأية وتيرة”.
معايير مهمة
يعتمد حساب مؤشر مخاطر السلامة لـ”JACDEC” على مجموعة متنوعة من المكونات. تشمل تلك المكونات على سبيل المثال لا الحصر عدد الحوادث ونتائجها. مثل الوفيات والإصابات والخسائر. العامل الثاني هو البيئة، ويشمل تقييم سلامة الطيران ومدى شفافية الدولة في الإبلاغ عن الحوادث. والبنية التحتية للدولة ومستوى الأمن. أخيراً، هناك معيار خاص بالطيران ذاته، ويشمل السلامة التشغيلية، وعمر الأسطول وحداثته وعدد المسارات فوق الماء.
لتحقيق أفضل النتائج، بما يحقق رحلات طيران آمنة وميسرة، عملت دولة الإمارات وشركات طيرانها على ضخ مبالغ استثمارية ضخمة لتحديث وامتلاك أساطيل الطيران الأكثر تطوراً. وتحديث مطارات الدولة. كما تم تبني معايير سلامة عالية أثناء جائحة كورونا. حيث بلغت نسبة التلقيح من الجرعة الأولى 100 في المئة من سكان الدولة، مما ساعد على التعافي الاقتصادي بسرعة في جميع القطاعات، بما في ذلك الطيران.
بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة والأسطول الضخم والحديث، فإن دولة الإمارات تسعى بجهد للريادة في مجال صيانة الطيران والتدريب. في الوقت الحالي، يوجد نحو 46 شركة في الدولة بقدرات ممتازة في مجال صيانة الطائرات. منها 11 شركة في مجال صيانة وإصلاح الطائرات، واثنتان في تصنيع المحاكاة. وفي فبراير الماضي، مثلاً، تم افتتاح مركز جديد لتدريب الطيارين؛ ليرفع قدرة طيران الإمارات على تدريب الطيارين بنسبة 54% سنوياً.
طموحات في قطاع النقل
إن جهود دولة الإمارات في مجال الطيران ليست موجهة لبناء أكبر المطارات وأفضلها فحسب؛ بل لتحقيق طموح الدولة في بناء مكانة عالمية. كما يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “نحن لا نبني أكبر المطارات في العالم، نحن نبني عاصمة الطيران في العالم”.
طموحات دولة الإمارات في قطاعَي النقل البحري والجوي مدفوعة برغبتها في تنويع اقتصادها بعيداً عن إنتاج النفط والغاز. والذي يُسهم في توفير الغالبية العظمى من الإيرادات الحكومية.
يعتقد قادة الدولة أن تطوير صناعة النقل الجوي والبحري يساعد على خلق فرص العمل وجذب الاستثمار. مما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي مستدام.
تطمح دولة الإمارات في أن تصبح لاعباً رئيسياً في صناعات النقل البحري والجوي، وقد قامت بعدد من المشروعات الطموحة لتحقيق هذا الهدف. حالياً، الإمارات العربية المتحدة هي موطن لاثنين من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم -مطار دبي الدولي. ومطار أبوظبي الدولي- وتستثمر بكثافة في توسيع البنية التحتية للطيران والنقل البحري على السواء.
موانئ ومطارات.. ومركبات ذاتية القيادة
تقوم الإمارات ببناء عدد من الموانئ والمحطات الجديدة على طول ساحلها. بما في ذلك ميناء خليفة الذي تبلغ تكلفته 28 مليار درهم، والذي يُعد أول ميناء شبه آلي بالمنطقة. تمتلك البلاد بعضاً من أكبر مرافق الموانئ في العالم، فضلاً عن أسطول كبير من السفن التجارية. كما تعمل باستمرار على توسيع مرافق الموانئ وتحسين كفاءتها. وتستثمر في بناء أسطولها التجاري وزيادة قدرتها على الشحن. علاوةً على ذلك، تعمل الإمارات العربية المتحدة على تطوير خطوط الشحن وموانئ الحاويات.
في مجال الطيران، يُعد طيران الإمارات من بين كبرى شركات الطيران في العالم. يتكون أسطول الشركة من 262 طائرة تشغِّل رحلات إلى 152 وجهة حول العالم. كما يمتلك طيران الاتحاد 71 طائرة ركاب، ويُعد أسطولها من أحدث أساطيل الطائرات في العالم. ومع استمرار الاستثمار والتنمية، تحضِّر دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها لأن تصبح لاعباً رائداً في صناعة الطيران والنقل البحري المتقدم تكنولوجياً في السنوات المقبلة.
من قطاع النقل البحري والجوي المتطور إلى شبكة مترو دون سائق، ومركبات نقل ذاتية القيادة، ونقل بطائرات دون طيار، واستكشاف الفضاء. تمشي دولة الإمارات بخطى سريعة وطموح مذهل لربط شعبها وثقافته بشعوب وثقافات العالم، بأحدث تكنولوجيا حققتها البشرية يوماً. واضعةً نصب عينَيها أولاً وقبل كل شيء الأمان والسلامة. من خلال تبني التكنولوجيا والتحديث المستمر والتدريب وتطوير البنية التحتية؛ إذ إن ما يمنح الشيء قيمته هو مقدار المنفعة والرفاهية والأمان الذي يحققه للإنسان.
