الحرب ضد الإخوان.. السلطات التونسية تعتقل رجال أعمال بهذه التهم
في إطار الحرب التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد على الفساد .الذي استشرى خلال فترة حكم الإخوان. اعتقلت السلطات الأمنية خلال الأيام الأخيرة عدداً من رجال الأعمال المؤثرين في مجالات المال والاقتصاد.
هذه الاعتقالات تعلقت بتهم شبهات فساد مالي واستغلال نفوذ. أبرزهم مروان المبروك، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وعبد الرحيم الزواري. ونجيب بن إسماعيل، وماهر شعبان وغيرهم.
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أنّ سياسة الرئيس التونسي قيس سعيد في اعتقال رجال الأعمال المقربين من الإخوان تهدف لتجفيف القوة المالية للإخوان. وتحويل تلك الأموال إلى الاستثمار في المناطق المهمشة.
وفي 22 آذار (مارس) 2022 أعلنت تونس إقرار تسوية في شكل صلح جزائي .يتعلق بـ”الجرائم الاقتصادية والمالية” في قضايا فساد مقابل استرداد أموال .واستثمارها في المناطق المهمشة، بحسب مرسوم رئاسي.
وفي تصريحات أدلى بها الأربعاء الماضي. قال الرئيس التونسي: “أنا شعاري في ذلك كما قال الفاروق عمر بن الخطاب: لو استقبلت من أمري ما .استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء”.
وأضاف: “لن نأخذ من الأغنياء إلّا فضول أموالهم وليس ثرواتهم. ولا نسعى لهذا أبداً، ولكن نسعى للعدالة الاجتماعية”.
وفي 28 تموز (يوليو) 2021 صرّح سعيد بأنّ “الأموال المنهوبة من البلاد تبلغ (13.5) مليار دينار. ويجب إعادتها مقابل صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها”.
وأضاف -آنذاك- أنّ “عدد الذين نهبوا أموال البلاد (460) شخصاً. وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد”، دون تسميتهم.
يُذكر أنّ ملفات شبهات ثقيلة تلاحق وزراء حكومة النهضة ووزراء العشرية السوداء .وكتّاب دولة سابقين، والمتمثلة في إبرام الصفقات .بطرق غير شفافة وإسنادها إلى عدد من رجال الأعمال الفاسدين. بالإضافة إلى ملف التفريط في الأملاك المصادر وملف النفايات وملف الملك العمومي البحري. وملف الاستيلاء على الأراضي الغابية في عدد من جهات البلاد. وملفات تتصل بالتدليس والرشوة والابتزاز وافتعال وثائق.
هذا إلى جانب ملف الحصول على قروض منتفخة وقروض دون ضمانات. وقروض بالمحاباة من بنوك عمومية ونهب المال العام .والتسبب في إفلاس البنوك وانتدابات بالمحاباة بالبنوك والمؤسسات العمومية.
