الرئيس التونسي يكشف فساد الإخوان في المؤسسات المالية والبنكية
تحقيقاً للمطالب الشعبية التي رفعها التونسيون في 25 تموز (يوليو) 2021، خلال مطالبتهم بالإطاحة بحكم الإخوان، طرح الرئيس التونسي قيس سعيّد ملف التمويل الأجنبي للجمعيات، وتفشي الفساد في المؤسسات المالية والبنكية، والعراقيل التي تواجه مشروع الصلح الجزائي في لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفال.
وأكد سعيّد أنّ إحدى المنظمات تحصلت على تمويلات من الخارج بقيمة (7615) مليون دينار. (2.5) مليون دولار، من 2016 إلى 2023 باسم المجتمع المدني. مؤكداً حدوث العديد من التجاوزات في ملف الجمعيات، ممّا يهدد السيادة الوطنية.
وطيلة العشرية الماضية لعب التمويل الأجنبي للجمعيات .والأحزاب دوراً في ضرب الحياة السياسية ورهنها للخارج، وهو ما أضرّ في النهاية بالمصالح التونسية واستقلالية القرار الوطني.
وقال: ”ليس تضييقاً على الجمعيات أو المجتمع المدني. لكنّها كانت امتداداً للأحزاب وللمخابرات الأجنبية، وهؤلاء استباحوا الدولة، ولا بدّ من وضع حد لهذا الوضع. ولا بدّ للقضاء أن يلعب دوره في البلاد”.
وشدد على أنّه “لا يمكن أن نطهر البلاد بمثل هذه المؤسساتز ونترك هؤلاء المجرمين يعبثون بمقدرات الشعب التونسي” في إشارة إلى بعض الجمعيات المدعومة من الخارج.
سعيّد كشف خلال اللقاء: ”في كانون الأول (ديسمبر) 2010 طالب الشعب التونسي .بالشغل والحرية وبالكرامة الوطنية. وبعد ذلك تم إحداث جملة من المؤسسات والوزارات إلى غير ذلك إلى العبث بمقدرات الشعب، متابعاً: “من بين هذه المؤسسات ما سمّي بالكرامة القابضة للأملاك المصادرة. التي قبضت روح الكرامة وداست الكرامة”.
وقد عدّد الرئيس ملفات الفساد داخل المؤسسة. قائلاً: ”ليعلم الشعب التونسي حجم الفساد في هذه المؤسسة…، فأحد من كان على رأسها لتحقيق الكرامة المزعومة كان يتمتع بـ (5) سيارات وظيفية. فضلاً عن منح الوقود المتعلقة بها بكمية جملية قدرها (1500) لتر شهرياً”.
وتابع: “أحد القضاة المتعاقدين مع المؤسسة، الذي تم انتدابه. كان يتقاضى (462) ألف دينار سنوياً، (150) ألف دولار”.
وأضاف: “من كان يترأس الكرامة كان يتقاضى في العام الواحد (155) ألف دينار و910. أي (50) ألف دولار، وأحدهم كان يتقاضى (97) ألفاً و669 ديناراً، (30) ألف دولار. والأجور لا تقلّ عن الـ (100) ألف دينار، (35) ألف دولار”.
وتساءل سعيّد: “هل كل هذه الأموال لتحقيق الكرامة؟ مضيفاً: ”إنّها أموال الشعب التونسي. وقد تم فتح بحث عدلي في الغرض”.
وشهدت تونس طفرة في تأسيس الجمعيات منذ 2011. من (9) آلاف جمعية إلى أكثر من (23) ألف جمعية في العامين الأخيرين. حسب إحصائيات نشرها مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، أغلبها ذات توجهات يمينية. كما توجد قرابة (15) ألف جمعية يصعب التثبت من مصادر تمويلها.
وبلغ عدد الجمعيات الأجنبية الناشطة في تونس (200) جمعية. منها (155) جمعية مقرها في ولاية (محافظة) تونس، و(14) جمعية في ولاية أريانة، وتتوزع بقية الجمعيات الأجنبية على ولايات أخرى.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. حلّ القضاء التونسي عدداً من الأحزاب والجمعيات بشبهة التمويل الأجنبي، وفي قضايا ترتبط بالشفافية المالية ومصادر التمويل.
وكان الاتحاد الأوروبي قد صنف تونس في 2018 ضمن القائمة السوداء للدول عالية المخاطر. لغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، بسبب قصور في تشريعاتها.
