الصومال.. إقالة عميل قطر وتحذيرات لفرماجو من بين 18 مطلبا لمرشحي الرئاسة

اختتمت، الخميس، أعمال المؤتمر التشاوري الأول لمرشحي الانتخابات الرئاسية في الصومال، الذي استمر لخمسة أيام، بإصدار بيان ختامي تضمن 18 بندا، ترسم خارطة طريق للانتخابات العامة المقبلة في البلاد.

البيان الختامي وقعه 14 مرشحا، أبرزهم الرئيسان السابقان شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري، إضافة إلى مرشحين آخرين من بينهم زعماء أحزاب المعارضة طاهر محمود غيلي، عبدالكريم حسين غوليد، عبدالرحمن عبدالشكور وآخرون.

البنود الـ18 تنقسم إلى ثلاثة سياقات، الأول يخص إدارة الانتخابات، والثاني حول أمنها، والثالث؛ عامة ترمي إلى إنقاذ المسار الانتخابي، في حال استمرار نظام الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو في التمادي بالتفرد بالقرار الوطني في ظل الموسم الانتخابي.

وتصدرت المطالبة باستقالة فورية لرئيس الاستخبارات المعروف إعلاميا بـعميل قطر فهد ياسين، البيان الختامي، وكذلك الاتفاق على تشكيل مفوضية لإنقاذ الانتخابات الوطنية العامة وحل لجان الانتخابات الحالية على المستويين الفيدرالي والإقليمية واستبدالها بلجان توافقية.

واتهم البيان فرماجو بخرق الاتفاق السياسي حول الانتخابات، والدستور وقوانين البلاد الأخرى التي تحظر مشاركة موظفي الخدمة المدنية والجيش في إدارة الانتخابات، وكذلك باستغلال سلطة الدولة، وخدش ثقة الشعب، والعمل بشكل مباشر على تزوير الانتخابات التشريعية والرئاسية، ما يقود البلاد إلى الصراع وعدم الاستقرار السياسي.

وأكد على ضرورة إجراء الانتخابات تحت أنظار وكلاء من المرشحين، مراقبين دوليين، وحراسة مشتركة من الشرطة الصومالية وأميصوم (بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال)، داعيا في الوقت نفسه إلى إعطاء استقلالية كاملة للعشائر البنادرية القاطنة في مقديشو تعيين لجانهم وانتخاب أعضائهم في المجالس التشريعية، على أن تتم تحت مراقبة مشتركة من جهات دولية ومعارضة لضمان عدم اختطافها.

وبخصوص نزاع غدو، طالب بالحفاظ على وحدة ولاية جوبلاند وسحب القوات الحكومية من إقليم غدو بهدف إجراء الانتخابات التشريعية في تلك المنطقة بإدارة ولاية جوبالاند التي تتبعها إداريا وفق دستور البلاد والاتفاق السياسي.

وحذر البيان أيضا رؤساء الولايات من عدم الشروع في إجراء انتخابات غير توافقية ولعب دور حيادي ما بين المرشحين دون دعم مرشح خاص على حساب الآخرين، في رسالة إلى الولايات الموالية لنظام فرماجو.

وأكد المرشحون ضرورة تحقيق حصة مشاركة المرأة السياسية 30% في الانتخابات العامة، ووجود مراقبين من منظمات العمل الأهلي.

وحول أمن الانتخابات، تمسك مرشحو الرئاسة بعد توريط إدارة فرماجو للمؤسسة العسكرية بالانتخابات، وإعلان مدير الاستخبارات فهد ياسين استقالته فورا بصفته رئيس حملة إعادة فرماجو الانتخابية، وشددوا على ضرورة إيقاف فرماجو استغلال المال العام وجميع موارد الشعب الصومالي من المؤسسة السياسية والأمنية لصالح تحقيق أهداف حملته الانتخابية.

أما القرارات العامة، فعبر المجلس عن إحباطه الشديد بسبب بيع فرماجو الوهم للشعب.

واتفق المجلس على تشكيل “مفوضة إنقاذ الانتخابات الوطنية العامة” بمشاركة مختلف شرائح المجتمع، شيوخ العشائر، رجال الأعمال، منظمات المجتمع المدني، الشباب، النساء وعلماء الدين لإنقاذ البلاد وإجراء انتخابات توافقية للحفاظ على الاستقرار والأمن في الفترة الانتقالية.

ودعا المجلس قادة الحكومة الفيدرالية للحفاظ على استقرار البلد والنأي على عزف دف الصراعات والأفعال التي تخلق الكراهية وتغذي الاضطرابات.

وهدد في حال أخذت الحكومة الفيدرالية خطوات أحادية لإجراء انتخابات غير توافقية، فإنه سيتم تشكيل مسار انتخابي مواز لإنقاذ البلاد من فراغ حكومي أو دستوري وذلك بالتعاون مع الولايات وأطياف المجتمع الصومالي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية العامة في ديسمبر المقبل، أما الرئاسية ففي فبراير 2021، عبر الاقتراع غير المباشر بالنظام العشائري المعروف بـ4.5 لمحاصصة السلطة السياسية في الصومال خلال العقدين الماضيين.