لا يتوقف الجدل في العراق منذ أيام بعد أن انتقد أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
الذي قُتِل في غارة أمريكية قبل نحو عام في مطار بغداد الدولي مع رفيق دربه العراقي أبو مهدي المهندّس، حيث اعتبر أن الراحل الأول “ربما كان يشعر أنه مسؤول عن العراق”، وذلك خلال تصريحاتٍ تعدّ الأولى من نوعها من مسؤولٍ حكومي رفيع المستوى.
وقد أشعلت انتقادات هشام داود، المستشار الرفيع للكاظمي، الشارع العراقي بين مؤيد ومعارضٍ لتصريحاته المتلفزة تلك رغم أنه تحدّث عن شخصٍ أجنبي وليس عن مواطنٍ من بلاده، لكن ما جرى أن الحكومة التي تحاول منذ أشهر الحدّ من أنشطة المجموعات المسلّحة المؤيدة لإيران، جمّدت عمل داود معها، الأمر الذي يعني استجابتها لضغوط التيارات والأحزاب الداعمة لطهران، خاصة أن معظمها كانت قد طالبت باستقالته. وكذلك يؤكد تجميد الكاظمي لوظيفة مستشاره أن القضاء على النفوذ الإيراني في بلاده مهمة صعبة وبالغة التعقيد.
وبالطبع لا بدّ من الإشارة إلى أن مستشار الكاظمي كان قد ذكر حرفياً في تصريحاته أن “سليماني كان يدخل العراق دون وجود تأشيرة بحوزته وأنه كان يأتي ويغادر متى شاء”، وهو أمر أثار حفيظة الجماعات الموالية لإيران والتي نفت ذلك على الفور. لكن الحكومة العراقية الحالية قطعت الشك باليقين بعدما أكدت، في بيان، أن ما قاله داود خلال تصريحاته المثيرة للجدل “كان صحيحاً”، وأن خليفة سليماني، الجنرال إسماعيل قآاني “يدخل العراق بالطرق الرسمية وعن طريق حصوله على تأشيرة سفر”. وفي هذا الكلام محاولة عراقية للحدّ من النفوذ الإيراني منذ استلام الكاظمي لمهامه رغم مواجهته لتحدياتٍ كبيرة في سبيل ذلك.
وعلى الرغم من محاولات الكاظمي الحثيثة للحد من النفوذ الإيراني، فإن الأمور على أرض الواقع تبدو خارجة عن سيطرته، لا سيما وأن الجماعات المسلّحة المدعومة من طهران تتمتع بنفوذٍ كبير، وقد هدد بعضها مستشاره الرفيع بعد تصريحاته الأخيرة دون أن تحدد كيف يمكن لها أن تتعامل معه، وقد بدت تلك التهديدات جادّة إلى حدّ بعيد، خاصة أنها ذكّرت بإحراق مقرات فضائيات عراقية معارضة لإيران في وقتٍ سابق، ولذلك ليس مستبعداً لجوء تلك الجماعات لإحراق مقرات الحكومة أو ترويع أسرة المستشار العراقي على خلفية تصريحاته.
وبالتالي، ما جرى مع مستشار الكاظمي يشير إلى أن بغداد رهينة إيرانية، حيث لا يمكن فيها لمسؤولٍ حكومي الإدلاء بتصريحاتٍ قد تثير غضب طهران، كما أن تجميد مهمته تنذر بكتم الأصوات المشابهة لاحقاً، إذ يمكن أن تكون التهديدات التي طالته سبباً مباشراً في تراجع مسؤولين آخرين عن مواقفهم المعارضة للنفوذ الإيراني، ولذلك حتى تتمكن بغداد من استعادة قرارها، عليها أولاً القضاء على سلاح الجماعات الخارجة عن سلطة الدولة.
نقلا عن العين الإخبارية
