القضاء التونسي يمنع الغنوشي من السفر
أصدرت سلطات التحقيق التونسية حظر سفر على زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي ونواب سابقين ، عقب جلسة للبرلمان المنحل تم حلها بمرسوم رئاسي.
أصدر المدعي العام المختص بقضايا الإرهاب حكما مماثلا بحق القيادي الإخواني عادل الدعدعي بتهمة تقديم تبرعات ومساعدات وأموال لأفراد ومنظمات مرتبطة بالإرهاب سواء داخل الدولة أو خارجها.
ويجري التحقيق مع النواب السابقين في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي.
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق مع النواب السابقين الذين عقدوا جلسة علنية لمجلس النواب المنحل خلال فترة التجميد. قرروا بعدها رفض تطبيق المراسيم الجمهورية الصادرة بعد ذلك. 25 يوليو والتمرد على قوانين البلاد من أجل العودة إلى السلطة.
ومن النواب المشمولين بحظر السفر رئيس مجلس النواب المنحل رشيد الغنوشي ونائبه السابقان سميرة الشواشي وطارق الفتيتي ، وأعضاء تحيا تونس قلب تونس والحركة الديمقراطية والنهضة. الآخرين.
وقرر الرئيس التونسي حل البرلمان نهاية مارس اذار بعد تعليقه في يوليو تموز العام الماضي.
وجاء القرار على خلفية جلسة مجلس النواب المنحل التي وصفها سعيد بأنها “محاولة لتقسيم البلاد وزرع الفتنة”.
وقبل أسبوعين قضت محكمة أريانة الابتدائية بمنع الغنوشي من السفر بسبب تحقيقات في المخابرات التابعة لجماعة الإخوان ، إلى جانب مجموعة أخرى من الإخوان ، دون الكشف عن أسمائهم.
في يناير أمرت وزيرة العدل ليلى جافل بإعادة فتح تحقيق في المخابرات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من الأفراد في جرائم تتعلق بأمن الدولة.
في غضون ذلك ، أمرت سلطات التحقيق بمنع زعيم الإخوان عادل الدعدعي من السفر.
تمت إحالة القيادي الإخواني عادل الدعدعي إلى نيابة الإرهاب بتهمة تقديم تبرعات ومساعدات وأموال لأفراد ومنظمات مرتبطة بالإرهاب داخل وخارج الدولة.
وقرر قاضي التحقيق ، الثلاثاء ، الإفراج عن القيادي الإخواني ومنعه من السفر بعد مثوله أمام التحقيق.
