المعارضة الصومالية قد تلجأ لمجلس الأمن الدولي بسبب تعنت فرماجو وتمسكه بالحكم
تزداد الأزمة الصومالية تعقيدا يوما بعد يوم، منذ الشهر الماضي، وشهدت البلاد احتجاجات وأحداث عنف عديدة، بسبب تعنت الرئيس المنتهية ولايته عبدالله فرماجو، وتأجيله لإجراء الانتخابات الرئاسية، واستمراره في الحكم بما أشعل غضب المعارضة.
وكان من المفترض إجراء الانتخابات في 8 فبراير الماضي، لكن فرماجو المنتهية ولايته، أجلها بذريعة انهيار المباحثات بين ساسة بارزين، ليفرض سيطرته على الحكم.
وتدخلت وساطة دولية لاحتواء الأوضاع في البلاد، ونجحت في عقد لقاء بين ممثلين من الاتحادين الإفريقي والأوروبي وسفراء أوروبيين، مع مبعوث الأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، مع الحكومة والمعارضة، وعقب ذلك، وعبر وساطة محلية أخرى، تم عقد لقاء بين الحكومة برئاسة محمد حسين روبلي، والمعارضة في العاصمة مقديشو، لمناقشة سبل حل الأزمة، ووضع خارطة طريق من أجل كسر جمود ملف الانتخابات ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.
وتمسك اتحاد مرشحي الرئاسة المعارض، خلال اللقاء، بتقديم الحكومة الصومالية اعتذارا رسميا على القوة المفرطة التي استخدمتها ضد محتجين سلميين وإطلاق النار عليهم ومهاجمة مقرات بعض المرشحين بينهم الرئيسان السابقان حسن شيخ محمود وشريف شيخ أحمد، كما طالبت بخطوات محددة لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، والتي تتعلق بإجراء الانتخابات المقبلة.
وقالت مصادر محلية: إن اللقاء لم يسر على نحو جيد، حيث شهد تعنتا من الحكومة لاستمرار تواجد فرماجو في السلطة، بينما طالبت المعارضة بجدول زمني يتضمن مسيرة ومواعيد لإجراء الانتخاب العامة، مع ضمان نزاهتها، مؤكدة أن المعارضة بالصومال لا تثق في التزام الحكومة بتنظيم الانتخابات ونزاهتها، لذلك من الممكن أن تلجأ إلى الاتحاد الإفريقي أو مجلس الأمن الدولي، أو غيرهما من الجهات الدولية الفاعلة، لإنهاء سيطرة النظام الحالي المرفوض شعبيا.
وأضافت المصادر إن المعارضة تهدف لإصدار بيانات دولية صارمة بشأن العودة للمفاوضات بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم وأطراف المعارضة، لتنظيم خريطة انتقالية تحت رقابة الأمم المتحدة، مشيرة إلى استمرار المعضلة الحالية خاصة في ظل دعوة المعارضة لخروج احتجاجات جديدة الجمعة المقبلة، بينما أعلنت الحكومة منع التجمعات العامة بإغلاق المحال ووقف الدراسة في الجامعات.
وقبل أيام، أعلن مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الصومالية خارطة طريق لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، تتضمن 10 بنود أساسية، أبرزها إجراء تحقيق مستقل في هجوم استهدف فندقا كان يقيم فيه رئيسان سابقان، وإطلاق النار على محتجين بقيادة مرشحي المعارضة في مقديشو، وكذلك تسليم الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو السلطة لمجلس انتقالي وطني، لفقدانه ثقة الأطراف السياسية وانقضاء عهدته الدستورية، ومشاركته بالجولات القادمة كمرشح عادي وليس كرئيس، بالإضافة إلى تسريع التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا الخلافية الثلاث حول الانتخابات.
وأكدت المعارضة أهمية خلق بيئة سياسية مستقرة تشمل حرية التعبير وعقد الاجتماعات والحملات، مع ضرورة إقالة أو استقالة قادة القوات المسلحة الصومالية، وخاصة الجيش والمخابرات والشرطة، المتهمين بالمشاركة في الهجمات على المدنيين وإطلاق النار على المرشحين الرئاسيين.
وطالب المرشحون الرئاسيون بعقد الاجتماعات القادمة عن الانتخابات في مكان آمن في مقديشو تؤمنه قوات محايدة مع ضمانات دولية لمتابعة التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها.
