المعارضة: تقديم أردوغان إلى المحاكمة بعد بيع بورصة إسطنبول لقطر
قررت المعارضة التركية تقديم شكوى جنائية ضد نظام الرئيس رجب أردوغان، بعد الصفقة المشبوهة قد فرط خلالها في بورصة إسطنبول لصالح قطر.
ووفق صحيفة “سوزجو” التركية، فإن المحامي دوغان أركان، سكرتير حزب التحرير الشعبي المعارض، أكد أنه سيتقدم بشكوى “جنائية” ضد عملية البيع، قائلا إن الصفقة “مخالفة للدستور”.
وتابع أركان: “وفقًا لقانون إنشاء صندوق الثروة السيادي الذي تديره الرئاسة؛ يخضع القانون للرقابة من قبل منظمات مستقلة”.
وأوضح: “الرئيس يتجاهل مرة أخرى الأشخاص المخولين بمهمة الرقابة تلك.. لذلك انعدمت الرقابة ولم يعد هناك سوى رقابة صورية متروكة لأردوغان وحده”.
وتابع: “هل هناك رقابة مستقلة؟ هل الرقابة التي يقوم بها أشخاص معينون من قبل الرئيس مستقلة وحيادية؟!”.
وقد تم توقيع اتفاقية لبيع حصة بنسبة 10 % من أسهم بورصة إسطنبول للدوحة بين صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار.
والخطوة فجرت الاستياء من جديد، وأثارت ردود فعل غاضبة خصوصا من المعارضة في البلاد منذ الخميس، وحتى اليوم السبت.
وفي سياق ردود الأفعال، قال النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، أيقوت أردوغدو، إن “تركيا ستواجه عقبات وخيمة مستقبلاً بسبب بيع حكومة أردوغان لثرواتها الوطنية”.
وتابع في تصريحات صحفية قائلًا “حاليًا، يتم نهب ثروات تركيا مثلما يجري نهب ثروات السفينة الغارقة. سوف تصبح تركيا مع هذا التوجه ملكية خاصة لقطر في المستقبل”.
وأردف قائلا إن “خطر الاتكال على قطر فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي لا يقل خطورة عن الاعتماد بشكل كامل على روسيا في مجال الطاقة”.
واستطرد قائلا “أريد أن أذكر أردوغان أن المقترض يتلقى الأوامر. هناك أيضًا قانون غسيل الثروات الذي أقروه من قبل، إنهم يقومون بصفقات مشبوهة مع قطر، هذه أعمال مشبوهة”.
بدوره هاجم النائب البرلماني السابق عن الحزب، أرن أردم، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على خلفية الاتفاقية.
وقال “ليعلم هذا الرجل (في إشارة لتميم) أننا سنسترد كل شيء أخذه بعد أول انتخابات رئاسية”.
وأضاف في تغريدة على “تويتر” قائلا “بلادنا تُباع لهذا الرجل، بسبب فشل الحكومة في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية المطلوبة”.
وشدد على أن “حكومة أردوغان تسعى لتوفير النقد الأجنبي عن طريق بيع الوطن”.
