بعد الإفراج عن ميليشياوي ليبي.. تبرئة ميلوني ووزيران إيطاليان يواجهان الاتهام
بعد أشهر من إطلاقه، برأت هيئة قضائية إيطالية رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، من أيّ مسؤولية في قضيّة تخلية روما سبيل قيادي مليشياوي ليبي بارز، مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت ميلوني في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي إلى أنّ المحكمة الوزارية، وهي هيئة قضائية مكلّفة البتّ في القضايا المتّصلة بأعضاء الحكومة، أخلت سبيلها في هذه القضية و”من المفترض” أن تطلب إحالة وزيرين ومسؤول رفيع مقرّب من رئيسة الوزراء إلى القضاء.
والوثيقة التي وجّهتها المحكمة إلى ميلوني تشير وفق رئيسة الوزراء إلى أنّ الأخيرة “لم تتبلّغ” مسبقا، وبالتالي لم تشارك في “القرار المتّخذ” بتخلية سبيل أسامة المصري نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.
وأوقف نجيم في تورينو في 19 يناير/كانون الثاني، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تتّهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 15 فبراير/شباط 2015.
لكن بعد يومين على توقيفه أخلي سبيله بأمر من محكمة الاستئناف في روما لعيب في الإجراءات. بعد ذلك تمّ ترحيله إلى طرابلس.
وميلوني مشتبه بها مع وزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل رئاسة مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، المكلّف أجهزة الاستخبارات، في تسهيل تخلية سبيل نجيم وترحيله.
ودافعت ميلوني في منشورها عن الوزيرين وعن المسؤولية الجماعية للقرارات الوزارية، معتبرة أنّه “من العبث” القول إنّ الوزيرين والموظف الرفيع اتّخذوا القرار دون استشارتها.
لكنّ المحكمة الوزارية ستحتاج من أجل محاكمة الوزيرين والموظف الرفيع إلى إذن من البرلمان، وهو أمر مستبعد الحصول نظرا إلى تمتّع الائتلاف اليميني الحاكم بغالبية وازنة في المجلس.
ردود فعل غاضبة
وأثار قرار السلطات الإيطالية إطلاق سراح القيادي المليشياوي، -آنذاك-، ردود فعل غاضبة على المستويين الليبي والدولي.
وأدانت جهات أممية وحقوقية، إلى جانب العديد من الجهات الليبية، إطلاق السلطات الإيطالية أسامة المصري نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء خطورة الجرائم الواردة في مذكرة التوقيف الدولية ضد نجيم، وطالبت البعثة السلطات الليبية باعتقاله، وفتح تحقيق شامل لضمان تحقيق العدالة، أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن.
غضب حقوقي
وفي بيان مشترك انتقدت منظمات حقوقية ليبية وإيطالية وإقليمية الإفراج عن نجيم، ووصف البيان القرار بأنه “خطوة متسرعة” تهدد مبادئ العدالة الدولية، وتثير الشكوك حول التزام إيطاليا بتعهداتها القانونية الدولية.
من هو أسامة نجيم؟
- أسامة نجيم من سكان منطقة عرادة
- لم يحصل على تأهيل علمي كافٍ لتولي المناصب القيادية قبل الثورة الليبية عام 2011
- عمل كسائق
- ثم انضم إلى المليشيات ليتولى لاحقاً منصباً قيادياً في مليشيات الردع.
- ويُتهم نجيم بالتورط في جرائم خطيرة، بينها الاتجار بالمخدرات في أثناء عمله بألمانيا قبل الثورة، وضلوعه في اشتباكات متكررة بين المليشيات في طرابلس.
- ذكرت تقارير حقوقية محلية ودولية أنه متورط في عمليات تعذيب وانتهاكات ممنهجة لحقوق السجناء في مؤسسة الإصلاح والتأهيل التي كان مسؤولاً عنها.
- ويعدّ نجيم أحد أبرز قادة المليشيات في غرب ليبيا
- يواجه اتهامات بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك دوره خلال فترة إدارته سجن الردع في قاعدة معيتيقة.
