بعد انتهاء ولايتها.. باشاغا يطالب بوقف التعامل مع حكومة الدبيبة محليا ودوليا
دعا رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا كافة المؤسسات بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية.
أتى هذا في كلمة مصورة لباشاغا في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بالتزامن مع انتهاء “خارطة الطريق” التي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي أنتج حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وصرح رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا: “أهيب بجميع الجهات والمؤسسات المالية والقضائية والأمنية والعسكرية والمدنية بأن يتحملوا مسؤولياتهم القانونية والوطنية والأخلاقية بعدم التعامل مع الحكومة المنتهية الولاية “.
وتابع :” كل من يخالف ذلك يعد خارجا عن القانون والشرعية”. مؤكدا للمجتمع الدولي بأن حكومته “ستكون جادة وفاعلة بالعمل على توفير متطلبات إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيدها “.
كما دعا باشاغا من المجتمع الدولي “احترام السيادة الليبية والسلطات الليبية بعدم التعامل مع أي كيان خارج عن شرعية الدولة الليبية، إعمالا بميثاق الأمم المتحدة كافة المواثيق الدولية “.
وطالب باشاغا كل الدول لعدم التعامل مع الحكومة المنتهية الولاية. لما في ذلك من تهديد لأمن الدولة الليبية وسلامة كيانها وما يمثله ذلك من انتهاك لسيادة الدولة الليبية “.
وقال باشاغا إن مخاطباته جاءت بعد فراغ السلطة التنفيذية في العاصمة طرابلس وانعدام الولاية القانونية والشرعية الدستورية لمن يحتل المقار الحكومية.
وأضاف وردا على من يقول إن حكومة الدبيبة لديها شرعية دولية: ” الاتفاق السياسي في جنيف كان محل احترامنا ورضينا بنتائجه ورحبنا به واحترمنا الشرعية الدولية. ولكن اتفاق جنيف كان واضحا وينتهي في 21 يونيو/حزيران 2022 أي أن مدة ذلك الاتفاق انتهت “.
وانتهت الثلاثاء الموافق 21 يونيو المدة الزمنية الرسمية المحدد للعمل بخارطة الطريق التي أنتجها ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد بين أطراف النزاع في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 5 فبراير/شباط 2021 والتي من بينها حكومة الدبيبة.
وأكد أعضاء بمجلس الدولة الليبي انتهاء مدة حكومة عبد الحميد الدبيبة رسميا بحلول 21 يونيو. قائلين في بيان لهم: “نؤكد انتهاء المدة الزمنية لخارطة الطريق الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية (حكومة الدبيبة) منتهية الولاية بالضرورة “.
ودعا أعضاء مجلس الدولة عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية الولاية، إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بالإسراع في تسليم مقار الحكومة السابقة للحكومة الليبية بشكل سلس اقتداء بسلفه وبما يعزز قيمة التداول السلمي على السلطة .
وشدد الأعضاء على ضرورة أن يتحمل شاغلو المناصب العليا في المؤسسات السياسية مسؤولياتهم القانونية. محذرين من أي انقسامات داخل المؤسسات قد تنجم عن تموضعاتهم الخاطئة .
وأهاب الأعضاء بالبعثة الأممية احترام التوافقات التي تمت بين المجلسين. والإقرار بولاية الحكومة الليبية على كامل تراب الوطن كونها الحكومة الشرعية المنبثقة عن الأجسام الرسمية المنتخبة .
وأكد أعضاء مجلس الدولة الليبي أيضا ترحيبهم بإحراز المزيد من النقاط التوافقية بين لجنتي المجلسين ” في إشارة لمباحثات القاهرة التي اختتمت الأحد برعاية الأمم المتحدة لوضع قاعدة دستورية تؤدي للانتخابات في أقرب وقت.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تعاظم شأنها مؤخرا بعد إصرار عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية على عدم الامتثال لقرار برلمان البلاد الذي أعفاه من منصبه. وكلف فتحي باشاغا على رأس حكومة جديدة.
