أوروبا

تحذير أمني في فرنسا: الإخوان المسلمون يمثلون أكبر خطر داخلي


تحذير أمني جديد بفرنسا من تنامي تأثير الإخوان. الفرع الذي يعد -مع المخدرات- «أكبر خطر داخلي» يهدد البلاد وسط سياقين محلي وخارجي ملتهبين.

جرس إنذار يتجدد على ضفاف نهر السين، هناك حيث بدأت فرنسا منذ فترة رحلة تصدٍ للجماعة التي تعمل على اختراق المجتمع استعدادا لتحقيق هدفها النهائي، وهو «إقامة خلافة في فرنسا وأوروبا عبر فرض الشريعة».

هذا ما أكده رئيس الاستخبارات الداخلية بفرنسا برتران شامولو، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» المحلية، حذر فيها من توسع تأثير الإخوان وانتشار تجارة المخدرات.

هذا الجهاز يعد وريث نظيره المخابرات العامة السابق بفرنسا. ويضم 3000 عميل مسؤولين عن جمع المعلومات الاستخبارية ومركزيتها وتحليلها في جميع أنحاء الأراضي الفرنسية باستثناء ولاية شرطة باريس. والمديرية مسؤولة عن مكافحة التطرف العنيف.

«الخطر الأكبر»

في المقابلة، شدد شامولو على أن «الإخوان يختلفون عن التيار السلفي .الذي يتبنى نهجا صارما في فرض قواعده»، مشيرا إلى أنهم «يتبعون مشروعا أكثر تنظيما».

وأضاف: «تتمثل خطورة هذا التيار في أساليبه المتخفية التي تعتمد على اختراق القطاعات المجتمعية، مثل الرياضة والصحة والتعليم».

وحذر من أن الجماعة «تلجأ إلى خطاب الضحية، خصوصا حين يتعلق الأمر بإغلاق المساجد التابعة لهم أو طرد الأئمة. مما يشيع نوعا من الشعور العام بالاضطهاد حتى بين بعض المسلمين المعتدلين».

وسبق أن أطلقت فرنسا ناقوس إنذار من الجماعة الموجودة على أراضيها. وذلك على خلفية تنامي القلق في أوساطها الأمنية من «الأساليب الخفية» التي ينتهجها الفرع لتحقيق أهداف تمس بقيم الجمهورية والسلم الداخلي، على المدى المتوسط والبعيد.

قانون الانفصالية

قبل أشهر، أعلن وزير الداخلية الفرنسي السابق جيرالد دارمانان خطة حكومية تهدف إلى مواجهة التهديد الذي يشكله الإخوان بالبلاد.

وحينها، نبّه المسؤول الأمني إلى أن بعض الأفراد والمؤسسات العامة قد يتعاونون مع الإخوان دون وعي.

وقال دارمانان إن الإخوان يستهدفون جميع جوانب المجتمع من خلال شبكات معقدة. تتضمن توجيه الناخبين، ودعم الأنشطة الاقتصادية المجتمعية، واستخدام خطاب معاد لفرنسا.

ولمواجهة هذا التهديد، تعتمد فرنسا بشكل أساسي على قانون الانفصالية الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون، ويسمح بالأساس بمراقبة التمويلات الأجنبية. وتعزيز الرقابة على الأنشطة التي قد تؤثر على الوحدة الوطنية.

إجراءات

شكل تفعيل القانون بداية المواجهة بين باريس والإخوان. وفي أحدث تلك الحلقات، اتخذت السلطات الفرنسية مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري. تدابير أمنية ومالية مفاجئة ضد «المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية” التابع للجماعة.

وتشتبه السلطات في عدم احترام المعهد لالتزام الإعلان عن التمويل الأجنبي ومصادر الدعم. وأيضا بترويجه للتطرف.

وتعد فرنسا فرع المعهد في العاصمة الذي يحمل اسم «باريس سان أوين» بأنه «تنظيم إخواني بشكل واضح». وذلك على حد تعبير مسؤول استخباراتي سابق خلال إفادة تضمنت شهادته أمام البرلمان الفرنسي.

وتشتبه السلطات في أن المعهد يعد ويدرب عددا كبيرا من الأئمة .والدعاة استنادا إلى أيديولوجيا التنظيم، أي وفق منهج متطرف من شأنه أن يرقى إلى مستوى إرهابي.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي تطوق فيها فرنسا «شرايين» مؤسسة إخوانية. حيث تحظر سنويا العديد من الجمعيات والمعاهد الدينية التابعة للجماعة على أراضيها. وذلك عقب التأكد من وجود شبهات تطرف وتمويل من مصادر خارجية.

ولا تزال أمام باريس حلقات كثيرة أخرى من المواجهة مع تنظيم استطاع أن يتغلغل في المجتمع بشكل شبه ناعم. لترسيخ جذور مشروع متطرف يستهدف أدلجته قبل المرور إلى مراحل أخرى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى