تهديد إبراهيم منير بالقتل.. تعرف على تفاصيل الانقلاب الأكبر داخل جماعة الإخوان

وصلت الخلافات التي تعصف بجماعة الإخوان المسلمين حد التناحر، حيث تلقى إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام، تهديدات بالقتل، لاتهامه بالفشل في قيادة الجماعة وعدم الرضا عن أدائه ودعمه بالفترة الأخيرة، وذلك من قبل أحد العناصر الداخلية المحسوبة على جبهة خصمه القيادي الإخواني محمود حسين، ما اضطره لتعزيز الحراسة الشخصية عليه وعلى أسرته في منزله ومقر عمله بلندن.

تلك التهديدات تظهر أن الإخوان المسلمين في تركيا يرفضون وجود منير في التنظيم، لأنهم غير راضين عنه بسبب عدم تقديم أي دعم لهم في الفترة الأخيرة، لرغبتهم في توسيع ثرواتهم، كما يرون أنه سبب سقوط الإخوان في تونس والمغرب وموريتانيا.

ويقود الصراع من الطرف الآخر، الإخواني محمود حسين، الذي يقود الإخوان في تركيا، لإسقاط منير وتكوين شخصيات قيادية للإخوان ويكون مقرها تركيا، حيث يستعد لإعلان نفسه قائما بأعمال المرشد، في تطور ينذر بقرب انهيار الجماعة لتناحر قياداتها، وفشلها الذريع مؤخرا في المنطقة العربية من شرقها لغربها.

وتعود هذه الصراعات المحتدة حاليا إلى عدة أسباب، آخرها قرار إبراهيم منير، الأربعاء الماضي، بفصل قيادات عليا بالجماعة سبق أن أعلن إحالتها للتحقيق وآخرين لم يسمهم، لاعتبار إقدامهم على قرارات لشق الصف وإحداث بلبلة.

وسبق أن قرر منير، إيقاف 6 من أعضاء شورى الجماعة (أعلى هيئة رقابية)، وإحالتهم للتحقيق، وأبرزهم محمود حسين، ومدحت الحداد، وهمام يوسف، وجميعهم خارج مصر، قائلا إن القرارات، دون توضيحها، التي اتخذتها تلك القيادات، باطلة لمخالفتها اللائحة ولخروجها من غير ذي صفة، وأن من ساهم فيها “أخرج نفسه من الجماعة.

وتضمن ذلك البيان موافقة 84 بالمئة من أعضاء مجلس الشورى العام، على عزل منير، فيما وافق 78 بالمئة من الأعضاء على إلغاء هيئة كان يترأسها، كبديل عن مكتب الإرشاد المعطل منذ نهاية العام الماضي.

وأفاد موقع الجماعة إخوان أون لاين بأن القرارات جاءت خلال عقد مجلس الشورى اجتماعا هذا الشهر، بانعقاد صحيح وبنصاب قانوني، داعيا إلى الالتزام بها، ومعتبرا أنها معبرة عن الجماعة، ولم يصدر تعقيب من منير بشأن البيان المنشور على موقع الجماعة الرسمي، إلا أن مقربين منه يقولون: إن الموقع يديره مؤيدون للمجموعة الموقوفة، والبيان ليس صحيحا ولا يعتد به، بينما ينفي ذلك فريق آخر من أنصار هؤلاء الموقوفين.

في حين أن صفوف الجماعة تشهد حالة من الغليان منذ إعلان القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، إبراهيم منير، رسميا قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بإحدى الدول، وكذلك مجلس شورى القطر، في يونيو الماضي، بالإضافة إلى تأجيل ما تسمى الانتخابات الداخلية (الوهمية) التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء ما يسمى مجلس الشورى العام، لمدة ستة أشهر.

وتسببت قرارات منير الأخيرة في غضب عدد من قيادات الجماعة التاريخية، الذين أجروا عدة اتصالات وترتيبات خلال الأيام الماضية مع قيادات داخل مصر وخارجها لإقناعهم بإصدار بيان موحد بعزل منير، كخطوة استباقية قبيل إعلان قرار حل اللجنة بشكل رسمي.

بينما أكد منير أن البعض يحاول السيطرة على الجماعة، حيث وجه الاتهامات إلى شخصيات إسطنبول بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة.

وتفاقمت الأزمة بين قيادات التنظيم بشدة في منتصف سبتمبر الماضي، بشأن انتخابات داخلية أُجريت، ولم تعترف بها تلك القيادات الموقوفة حيث تؤكد وجود مخالفات تبطلها.

وترجع أسباب الصراع الحالي بين قيادات الإخوان، لأسباب مالية وإعلامية، حيث أوقفت الدول الحاضنة لهم دعمهم بعدة طرق، على رأسها الجانب الإعلامي وتحديد أنشطتهم، بجانب تقليص التمويل بشدة، وهو ما أقدمت عليه تركيا بصورة علنية لأجل المصالحة وكسر عزلتها الدولية، وضيقها من أزمات الإخوان.