تونس..البرلمان يسد «ثغرات الإخوان»
صادق البرلمان التونسي، مساء الأربعاء، على مشروع قانون تعديل “الصلح الجزائي” بموافقة 126 نائبا وامتناع 3 نواب بأصواتهم ودون تسجيل أي رفض.
ويهدف هذا القانون إلى التخلص من إرث الإخوان بمكافحة الفساد أملا في محو آثار عشرية سوداء من زمن حكمهم، ويسد الثغرات أمام محاولاتهم لاستثمار ولاء بعض رجال الأعمال لهم لزرع عقبات أمام أي تسوية محتملة للملف.
وكان البرلمان التونسي بدأ في في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، في تعديل مشروع قانون الصلح الجزائي (التسوية) بسبب تعثره في استعادة “أموال الفاسدين من رجال الأعمال”.
وسبق أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه “سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ليتخذ شكل قانون حتى يتم سد الثغرات التي برزت فيه”.
وحينها، أوضح الرئيس أن “هناك نقائص وثغرات يمكن أن تظهر في النصوص القانونية، ولكن مردها يتمثل في وجود الكثيرين ممن يعتقدون أنهم فوق القانون في كل المجالات، سواء داخل الإدارة أو خارجها”.
وفي 22 مارس/آذار 2022، أعلنت تونس إقرار تسوية في شكل صلح جزائي يتعلق بـ”الجرائم الاقتصادية والمالية” في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي.
من أهم المشاريع
وبين إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان التونسي خلال جلسة عامة للمصادقة على القانون، أن “مشروع هذا القانون يعدّ من أهم المشاريع التي تمّ عرضها على البرلمان وهو يرمي بالأساس إلى إحكام التعاطي مع ملفات الصلح الجزائي حتى لا تضيع أموال المجموعة الوطنية وبذلك يتمّ تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها هذه الآلية في استرجاع أموال الشعب، وإعادة توظيفها لصالح المشاريع التنموية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية”.
وأضاف رئيس المجلس أن “البرلمان المنبثق عن دستور 25 يوليو/تموز 2022 يكرّس تفاعله الإيجابي مع مشاريع القوانين التي تخدم المصلحة العامة، وانخراطه التام في مسار الإصلاح مستجيبا لتحقيق المطالب الشعبية بالمحاسبة من خلال تشريعات قوامها العدل والإنصاف، لتبقى أهم الأولويات ضمان استرجاع كلّ مورد تمّ الحصول عليه بغير وجه حق، وطيّ صفحة الماضي، وضمان المرور بالبلاد إلى مرحلة جديدة من النماء والازدهار”.
إعادة تدوير
من جهة أخرى، بيّنت وزيرة العدل خلال الجلسة البرلمانية، الأربعاء، أن “الصلح الجزائي يهدف إلى إيقاف التتبّعات القضائية لتدارك العقوبة بالسّجن”.
كما أوضحت أن الانخراط في إجراءات الصلح الجزائي لا يمنع من طلب التمتع بإجراءات وامتيازات العفو الجبائي، مضيفة أنه “تمّ إدراج إمكانية توظيف جزء من الأموال المودعة بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل إنجاز المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية علاوة على المشاريع التنموية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي والتي اقتصرت على مشاريع تنموية جهوية”.
وأشارت إلى أن “مجلس الأمن القومي أصبح الجهة المختصة لتحديد المشاريع ذات الأهمية الوطنية، وأن التنصيص على مصادرة أموال القرين والأصول والفروع في حالة فرار المعني بالصلح الجزائي يعدّ ضمانة لمنع تحايل وتلاعب المعني بالأمر الذي انتفع بالصلح الجزائي الوقتي وهو ضمانة كذلك لحق الدولة مع إمكانية ملاءمة هذا النص مع الحقوق المضمونة دستوريا”.
واكّدت ليلى جفّال أن نسبة الـ10% الموظفة سنويا هي بمثابة الفائض القانوني الذي يوظف على أصل الدين والذي هو في الأصل حسبما تنصّ عليه مجلة الالتزامات والعقود 13.25% في المادة التجارية وهو تعويض للدولة عما فاتها من أرباح وما لحقها من الخسارة والأضرار نتيجة الجرائم الاقتصادية والمالية التي ارتكبها المعنيون بالصلح الجزائي.
وبيّنت الوزيرة أن تحديد مدة أعمال اللجنة بأمر فيه أكثر مرونة وتناسق مشيرة إلى أنّ الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب يمكّن من القيام بالأعمال الرقابية على هذه اللجنة في إطار ما يخوله القانون.
وأضافت أنّ “تحديد مدة أعمال اللجنة بقانون يفترض صدور قانون جديد للتمديد فيها عند انقضائها كما يفترض إضافة باب خاص بمرسوم الصلح يتعلق بحل اللجنة أو تصفيتها وهو ما يتعارض مع المشروع الحكومي”.
وفي تصريحات سابقة يقول رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي ياسر القوراري إن مرسوم الصلح الجزائي يضم 51 فصلا، فيما تشمل التعديلات 17 منها.
ويضيف النائب أن اللجنة ستتولى تحديد قائمة المعنيين بالصلح الجزائي والتواصل مع الجهات المعنية (إدارية أو قضائية أو مالية أو غيرها) لتجميع المعطيات المستوجبة من أجل إجراء الصلح، معتبرا أنه “بات من حق اللجنة تعميق الاستقصاء”.
ولفت إلى أن لجنة الصلح الجزائي ستكون مرفوقة بلجنة تضم مجموعة من الخبراء لتحديد قيمة الصلح.
وأكد أنه ورد للبرلمان من رئاسة الجمهورية يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون الصلح الجزائي الذي صدر بمبادرة رئاسية.
وكشف أنه وفق قراءة أولية للمشروع فإنه تم إضفاء أكثر نجاعة على مضمونه وجدّية بالنسبة للمتصالحين مع ضمان الفاعلية والإلزامية وضمان حقوق هؤلاء.وأوضح أنه “بعد استكمال كل هذه الإجراءات يتم عرض ملف الصلح الجزائي من طرف رئيس الدولة على مجلس الأمن القومي”.
وبعد الحسم فيه وإبرام صلح نهائي، يقول القوراري “يتم تحويل المبلغ أو نصفه لصالح مشاريع تنموية، تفاديا لأي ملاحقة قضائية وإيقاف التتبّعات”.
