تونس: القضاة يعلقون إضرابهم
عقب قضاة تونس إضرابا أعلنوه قبل نحو شهر في محاكم البلاد. لكنهم لوحوا بالعودة إليه مجددا في حال رفض مطالبهم.
وقالت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس. إنها علقت بشكل مؤقت الإضراب عن العمل الذي أعلنته منذ يوم 6 يونيو الماضي بكامل المحاكم والمؤسسات القضائية في البلاد.
وأكدت التنسيقية في بيان أن هذا التعليق قابل للمراجعة إذا لم يتم التراجع عن مرسومين رئاسيين، يرى القضاة أنهما “ينتهكان” استقلال المؤسسة القضائية.
وتضم تنسيقية الهياكل القضائية كلا من أنس الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) وأيمن شطيبة (رئيس نقابة القضاة التونسيين) ورفقة المباركي (رئيس اتحاد القضاة الإداريين) وسيدة القارشي (رئيسة جمعية القاضيات التونسيات) ووائل الحنفي (رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات) ومراد المسعودي (رئيس جمعية القضاة الشبان).
ودخل القضاة في إضرابهم احتجاجا على مرسومين عزل بمقتضاهم 57 قاضيا.
وتثير المؤسسة القضائية في تونس حالة من الجدل وسط اتهامات باختراق جماعة الإخوان للسلطة القضائية.
والجمعة، طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي القضاة المضربين بتعليق إضرابهم والعودة إلى العمل يوم الإثنين المقبل، والتحرك بأشكال نضالية أخرى.
وفي أوائل يونيو/حزيران الماضي، أقال الرئيس قيس سعيد، 57 قاضيا متورطين في التستر على قضايا إرهاب وتعطيل تتبع ملفات المشتبه بارتكابهم أعمال “متطرفة”، ومنها قضايا ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.
والأسبوع الماضي قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، مؤكدًا ضرورة اقتطاع أيام العمل من القضاة المضربين، واتخاذ جملة من الإجراءات المنصوص عليها بالقانون.
ودعا سعيد خلال استقباله وزير العدل ليلى جفّال، إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوح بتوقيع عقوبات أخرى حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين.
ويسعى الرئيس قيس سعيد منذ عدة شهور لمجابهة جماعة الإخوان الممثلة في حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي الذي تولى رئاسة البرلمان المنحل.
وأحيل الغنوشي ونواب آخرين إلى القضاء للتحقيق معهم في اتهامات بإثارة الفتنة في البلاد ومخالفة مراسيم رئاسية بتعليق عمل المجلس التشريعي.
