تونس… المحكمة الإدارية ترفض الطعن في قرارات الإقامة الجبرية

رفضت المحكمة الإدارية في تونس جميع الطعون المقدمة في قرارات أمنية احترازية تتعلق بوضع أشخاص قيد الإقامة الجبرية.

 وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري، الجمعة، إنّ المحكمة رفضت جميع الطعون المقدّمة في القرارات الأمنية الاحترازية المتعلّقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية، وعددها 11 طعنا.

وأوضح الغابري، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الرسمية في تونس، أنّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أصدر اليوم، بوصفه قاضي توقيف التنفيذ، قرارات برفض جميع مطالب الطعن المقدمة له منذ أغسطس/آب الماضي في القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص قيد الإقامة الجبرية الصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت رفقة مباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين بتونس، أن أطرافا نافذة تضغط على القضاء الإداري في قضايا حظر السفر والإقامة الجبرية.

وحينها، أكدت مباركي في تصريحات لـ”العين الإخبارية” على هامش مؤتمر صحفي، أن “هذه الضغوطات تهدف لإضعاف المحكمة الإدارية كي تحكم في اتجاه رفض مطالب معينة”.

50 مسؤولا 

سبق أن أصدر المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية التونسية رضا الغرسلاوي قرارا بفرض الإقامة الجبرية على 50 مسؤولا، من بينهم وزراء سابقون، وعدد من نواب الإخوان وحلفائهم ورجال أعمال وقضاة بينهم وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي، والرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، إضافة إلى عدد من مستشاري رؤساء الحكومة سواء في عهد يوسف الشاهد أو إلياس الفخفاخ.

 وبعد قرارات 25 يوليو/تموز بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وضعت وزارة الداخلية القيادي البارز في حزب النهضة الإخواني والوزير السابق أنور معروف قيد الإقامة الجبرية بسبب ملفات فساد.

وخلال الشهر نفسه، وضعت السلطات التونسية وكيل المحكمة الابتدائية، البشير العكرمي، المقرب من الإخوان والمتستر على ملف الاغتيالات السياسية قيد الإقامة الجبرية أيضا.

كما تم وضع النائب المستقيل من حزب قلب تونس (حليف الإخوان)، زهير مخلوف، قيد الإقامة الجبرية بمنزله، بقرار صادر عن وزير الداخلية بتهمة التحرش الجنسي بقاصر، وأيضا وضع النائب البرلماني محمد صالح اللطيفي قيد الإقامة الجبرية بمنزله في محافظة نابل.

الإجراءات نفسها شملت رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، وذلك على خلفية قضايا وثائق مزورة وسوء إدارة الهيئة، إضافة إلى النائب الإخواني عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي الذي وضع أيضا قيد الإقامة الجبرية.

وينص القرار على منع الأشخاص قيد الإقامة الجبرية من مغادرة إقاماتهم لمدة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال بهم إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.