تونس… معطيات جديدة وصادمة في ملف قضية إنستالينغو
بينما يواصل القضاء في تونس التحقيق في قضايا المال السياسي، وملف الاغتيالات، والجهاز السري لحركة النهضة الموازي للجهاز الأمني في البلاد، وملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب، توصلت التحقيقات إلى الكشف عن أسماء إخوانية جديدة متورطة في القضية المعروفة إعلامياً بـ “إنستالينغو”، المتورط فيها الرئيس السابق للحركة الإخوانية راشد الغنوشي.
وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات تبييض الأموال وتهريب العملة وجرائم ديوانية، وذلك بخصوص الملف المتعلق بشركة “إنستالينغو”.
وحسب ما أوردته إذاعة (موزاييك) الخاصة، فإنّ أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، وبمقتضى تعهيد صادر عن القطب القضائي المالي، باشروا أبحاثهم حول وكالة أسفار تابعة لأحد المتهمين في قضية “أنستالينغو”، وهو متهم محال بحالة فرار، وصادرة في حقه بطاقة جلب دولية.
كما سبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة أن أصدر قراراً بتجميد أموال وكالة الأسفار، غير أنّها واصلت نشاطها بالتنسيق مع وكالات أسفار أخرى، ليتم الكشف عن تهريب مبالغ مالية مهمة بالعملة الصعبة إلى الخارج، دون ترخيص من البنك المركزي ودون ترخيص أيضاً من الديوان الوطني للسياحة.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد تمكن الباحث المناب من حجز أكثر من مليون دينار، والكشف عن حسابات تابعة لوكالات أسفار تم تحويلها إلى “منصّات” لتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج، والاكتفاء بخلاص معاليم الإقامة لسياح أجانب في تونس بالعملة المحلية.
وأكدت المعطيات المتوفرة أنّ الأبحاث المتعلقة بالجانب المالي في ملف “إنستالينغو” متواصلة في انتظار إحالتها على أنظار القطب القضائي المالي ليقرر في شأنها ما يراه مناسباً.
وبلغ عدد المشمولين بالتحقيقات في قضية “إنستالينغو” (46) متهماً، بينهم (12) في السجن، والبقية بين حالة سراح وفرار، وتمّ إصدار بطاقات جلب دولية بحق (8) متهمين، وجّهت لهم تهمة ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال.
و”إنستالينغو” هي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، متهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام، وزعزعة الأمن القومي لصالح حركة (النهضة).
وتعود أحداث القضية إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2021. بإيقاف عدد من موظفيها بتهم بينها “ارتكاب أمر جسيم ضد رئيس الدولة التونسية”. والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي، والقيام بأعمال الجاسوسية.
وشملت التحقيقات عدداً من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين. بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي. وصهره رفيق عبد السلام، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السابق محمد علي العروي.
وفي أيار (مايو) الماضي أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن بحق الغنوشي بقضية التخابر. وتهديد أمن الدولة، التي تعرف إعلامياً بـ “إنستالينغو”.
كما تقرّر سجن مدير المخابرات التونسي السابق لزهر لونقو. ورئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية الإخوانية (الشاهد) لطفي الحيدوري. والمتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
