حملة ألمانية لملاحقة الإرهاب ومكافحة التطرف داخل السجون
في وقت ينشغل فيه الساسة الألمان بمكافحة التطرف في المجتمع، قدم الاتحاد المسيحي المعارض في البرلمان الألماني، في 8 سبتمبر الماضي، لمكافحة التطرف والإرهاب في السجون.
وأكد طلب الإحاطة أن “الإرهاب الإسلاموي، سيظل أحد أكبر التهديدات للأمن بألمانيا وأوروبا“، وأنه بعد هجمات باريس في 2015، برزت ظاهرة تفريغ السجون للمتطرفين الإسلامويين، في دائرة الضوء لأول مرة.
طلب الإحاطة تضمن عدة أسئلة للحكومة الألمانية، بينها؛ كم عدد التهديدات المرتبطة بالإسلاموية، والأشخاص ذوي الصلة المتواجدين حاليًا في سجون ألمانيا؟. وكم عدد الأشخاص المتصلين بالإسلاموية، والذين جرى إطلاق سراحهم منذ بداية العام الجاري، أو ينتظر إطلاق سراحهم فيما تبقى من العام.
رد الحكومة
ردا على طلب الإحاطة، أرسلت الحكومة الألمانية مذكرة مكتوبة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضي، قالت فيها: “أبلغت الولايات الفيدرالية عن 43 سجينًا احتياطيًا و60 سجينًا مدانا فيما يتعلق بقضايا الإرهاب بدوافع إسلاموية في السجون بالوقت الراهن، أي ما مجموعه 103 سجناء…تضم هذه المجموعة من الأشخاص المشتبه بهم والمدانين في جرائم إرهابية بالإضافة إلى المشتبه بهم والمدانين بارتكاب جرائم أخرى إذا كان الجرم قد ارتكب على خلفية إسلاموية“.
وأضافت المذكرة الحكومية: هناك أيضا أشخاص لم يرتكبوا جرائم بدوافع إسلاموية أو لم تتم إدانتهم في جرائم بدوافع إسلاموية، لكنهم خاضعون لمراقبة خاصة من قبل سلطات إنفاذ القانون. لما يمثلونه من خطر محتمل. متابعة أن عدد هؤلاء الأشخاص في كل أنحاء البلاد، بلغ 104 أشخاص.
ستتم السلطات، وفق المذكرة، عملية إطلاق سراح 13 سجينا أنهوا عقوبات في قضايا مرتبطة بالإرهاب، بحلول نهاية العام، إذ تضم هذه المجموعة من الأشخاص المشتبه بهم والمدانين في جرائم إرهابية وجرائم ذات دوافع إسلاموية. كما من المقرر أن تكمل رفع المراقبة عن 27 شخصا يقعون تحت أعين السلطات بسبب تمثيلهم خطرا محتملا، بنهاية العام الجاري، بعد توصل السلطات لانتهاء هذا الخطر.
داعش في السجون الألمانية
أشارت المذكرة إلى مقاتلي “داعش” في السجون الألمانية قائلة: منذ 1 يناير 2022، تم إطلاق سراح اثنين من هؤلاء الأفراد، ومن المتوقع إطلاق سراح ثلاثة آخرين بحلول 31 ديسمبر 2023، فيما يتبقى 9 في السجون بعد هذا التاريخ.
وتابعت: نظرًا لأن مصطلح “مقاتل داعش” ليس مصطلحًا قانونيًا ثابتًا، فقد تم تفسيره ليشمل جميع الأشخاص الذين شاركوا في العمليات القتالية لصالح تنظيم داعش، ومن تم تدريبهم على استخدام الأسلحة ليكونوا قادرين على المشاركة في العمليات القتالية لداعش إذا لزم الأمر، ومن نفذوا أو أعدوا هجمات للتنظيم، وتم تدريبهم على استخدام المتفجرات. لافتة إلى أن السلطات رحلت ما مجموعه 12 شخصا ينتمون إلى الطيف الإسلاموي، إلى بلدانهم الأصلية منذ بداية العام الجاري، دون أن تذكر هذه البلدان.
التطرف في السجون الألمانية
وحول مدى التطرف في السجون الألمانية، قالت المذكرة: يمكن استخلاص النتائج حول الاتجاهات المحتملة من الدراسات الاستقصائية المختلفة في السنوات الأخيرة، حيث ازداد عدد الجناة والأشخاص المعنيين وكذلك التحقيقات المرتبطة بالتطرف في السجون منذ عام 2014. مضيفة: هذا يمكن أن يكون له عواقب على نظام السجون، ويمكن أن يكون لحركات العودة المحتملة من مناطق القتال في سوريا والعراق تأثيرا أيضًا على درجة ونمط التطرف في السجون.
وتابعت: من وجهة نظر الحكومة الفيدرالية، فإن تقديم تقرير حالة على مستوى الدولة حول التهديدات الإسلاموية في السجون أو الأشخاص المعنيين بهذا الأمر أو غيرهم من المتطرفين ليس مناسبًا حاليًا.
وأشارت الحكومة إلى إنشاء “فريق عمل إدارة المخاطر” في أجهزة الأمن الألمانية، وهو فريق يكفل التبادل الضروري للمعلومات بين سلطات الشرطة المسؤولة والنيابة العامة فيما يتعلق بالتهديدات والأشخاص المعنيين بظاهرة الإسلاموية في السجون.
وتابعت: كجزء من معالجة الحالات الفردية، يتم عقد ما يسمى بمؤتمرات الحالة في الولايات الفيدرالية المختلفة قبل إطلاق سراح العناصر الإسلاموية من السجن، ويتم تبادل المعلومات بين الأجهزة والسلطات بشأن الإفراج. وأضافت: يتعامل فريق عمل إدارة المخاطر، والذي يعمل فيه ممثلو الحكومة الفيدرالية وممثلو حكومات الولايات، معًا بشكل وثيق، دائمًا مع الأشخاص المسجونين الذين يشكلون خطرًا وذوي صلة بالطيف الإسلاموي عندما يحين وقت الإفراج عنهم لدراسة ما يمثلونه من خطر بعد الإفراج.
لكن المذكرة لفتت أيضا لأمور أخرى يمكن أن تساهم في زيادة التطرف بالسجون الألمانية، وهي الاتصالات والزيارات من عناصر من الطيف الإسلامي للمسجونين، واكتظاظ السجون ونقص الموظفين المدربين على التعامل مع الأشخاص ذوي العلاقات المتطرفة أو الإرهابية.
