خبراء: الكاظمي والحلبوسي وجها لوجه ضد المليشيات والتدخل الإيراني في العراق

يتعرض العراق لمحاولات متكررة من طرف حزب الدعوة والحزب الإسلامي، لتمكين الميليشيات المدعومة من إيران أو الحرس الثوري الإيراني من التغلغل في البلاد، وبسط سيطرتها عليها، وهي المحاولات التي يقف لها بالمرصاد، كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي العراقيين.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور السيد مجاهد، الباحث في الشؤون العربية: إن النفوذ الإيراني أصبح قويا للغاية في العراق والحشد الشعبي هو القوة الأساسية في الجيش العراقي، وهو تابع لفيلق بدر الذي أسس في إيران، كما أن صور خامنئي أصبحت معلقة في بغداد والنجف ومدينة الشعب، وهذا ما جعله رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي شيئا طبيعيا وسمح به، وأن هناك توجيهات إيرانية لحزب الدعوة والمجلس والحزب الإسلامي أن يروجوا لإيران في العراق وتجميل صورة طهران بشتى الطرق، كما أن الذي يحدد المعارك في العراق هم الميليشيات التي تدين بالولاء لإيران وهي القوة التي تمتلك السلاح.

وأضاف مجاهد: يتعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لضغوط من أحزاب شيعية موالية لإيران هيمنت على الحكم لأكثر من 15 عاما، حيث إنه يتصدى يوميا لتنامي بطش هذه الميليشيات منذ توليه منصب رئيس الوزراء، وعقب الأزمات المتكررة التي دفعت مئات الآلاف من الشعب العراقي للتظاهر لأشهر قبل تشكيل حكومته، الكاظمي كان يسير على حقل ألغام فهو لا يتصدى للميليشيات أو حزبي الدعوة والإسلامي بل لولاية الفقيه في إيران.

ومن جانبه، قال عبدالله أبو العلا، الباحث في الشؤون العربية: إن حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق الذي شهد في عهد العراق أسوأ مرحلة من الحرب الطائفية والفساد المستشري والذي يدفع العراق ثمنه حتى الآن، إلى تحديد موعد أولي للانتخابات المبكرة، مضيفا: حكومة الكاظمي ومجلس الحلبوسي توليا مهام صعبة ويخوضان معارك على أكثر من جبهة بداية بأزمة جائحة كورونا مرورا بالمشكلات الأمنية وصولا إلى الأزمات الاقتصادية والفساد الذي تسبب فيه نوري المالكي وحزبه وحكومته.

وأوضح أبو العلا أن الضغوط التي يقودها حزب الدعوة والحزب الإسلامي تأتي فيما يسعى كل من الكاظمي والحلبوسي لنزع سلاح الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وكبح النفوذ الإيراني، لكن المالكي وأعوانه لا يريدون تحقيق ذلك، ولهذا وجود الحلبوسي في رئاسة مجلس النواب العراقي لفترة ثانية سيكبح التوغل الإيراني في العراق ولن يسمح بتمرير قوانين تساعد إيران والميليشيات مثلما كان يحدث من قبل.