دعوات أممية لإنشاء “دستور متين” في الجولة الأخيرة من مشاورات القاهرة بشأن ليبيا

انطلقت في القاهرة اليوم الأحد، جولة أخيرة من مشاورات المسار الدستوري الليبي، بهدف إرساء قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات. وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، إنها فرصة “حقيقية” للتوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وطالبت ويليامز، التي تشرف على تلك المشاورات، في كلمتها خلال، إن هذه الجولة الأخيرة تأتي فيما ليبيا تشهد منعطفًا حرجًا، بعد 12 عامًا من الانقسام والاستقطاب، مما أرهق الليبيين. مشيرة إلى أن مجلسي النواب والأعلى للدولة أمام فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة، لإرساء سبيل يفضي إلى الانتخابات عبر أسس دستورية سليمة.

وأشادت بجهود المجلسين في الجولتين الأخيرتين والتي توصلا فيها للتوافق على 137 مادة.

مواد جوهرية لم يشملها التوافق

أكدت المبعوثة الأممية أن هناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد، حين قالت: لا تزال أمامكم في هذه الجولة أمور مهمة بحاجة إلى حلول. مشددة على أنه يجب أن تنتج الجولة الحالية عن دستور متين تجرى على أساسه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكدت أنها تتوقع استمرار روح المسؤولية، الأمر الذي يمهد لاستعادة الشرعية لجميع المؤسسات الليبية. معبرة عن أمانيها في أن ينجح البرلمان في هذه المهمة، حين قالت إن الانسداد السياسي الراهن لا بد أن ينتهي، فاجتماع القاهرة يمكن أن يشكل آخر خط مستقيم على طريق التوافق.

هذا، وتأتي الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات القاهرة، بعد 22 يومًا من جولة حسمت 137 مادة، تناولت الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، والبابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، باستثناء عدد قليل من المواد، التي تطمح المشاورات المرتقبة لحسمها.

مواد تعثر الاتفاق

قالت مصادر ليبية إن بعض المواد التي تعثر الاتفاق بشأنها تتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بينها ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية. إلا أن البعثة الأممية برئاسة ستيفاني ويليامز، قادت مشاورات مكثفة مع معظم أطراف الأزمة الليبية. لبحث سبل التوصل لحلول للمسائل الخلافية قبل التوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة.

ففي الأسبوع الماضي، التقت ويليامز رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في زيارة قال عنها مجلس النواب، إنها ناقشت المسار الدستوري الذي سيعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، ومساعي الوصول إلى توافق على تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور.

وفي رسالة طمأنة، أكد رئيس البرلمان الليبي، دعمه للمسار الدستوري والتوافق بين مجلسي النواب والدولة، للوصول إلى انتخابات في أقرب الآجال.

وفي لقاء ثان مع أحد أطراف الأزمة، كانت المبعوثة الأممية ويليامز على موعد مع زيارة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث وضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أسرع وقت ممكن.

وأمام هذين اللقاءين، تتطلع أنظار الليبيين إلى العاصمة المصرية، وسط آمال كبيرة، بأن تتحطم عقدة المسار الدستوري على صخرة القاهرة، وأن يتمكن الفرقاء من العبور بالبلد الأفريقي إلى شاطئ الانتخابات، التي سجل لإجرائها 2.8 مليون ليبي.