دلالات زيارة الشيخ محمد بن زايد لتركيا

أهمية بالغة في علاقات البلدين تكتسيها زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتركيا.

كما تكشف الزيارة عن تقارب بمستوى القمة بين الإمارات وتركيا التي تحظى بزخم كبير إقليميا ودوليا، عن تقارب بمستوى القمة بين الإمارات وتركيا، ينهي سنوات من التوتر في العلاقات، أراد البلدان تجاوزه، تغليبا لمصلحة الدولتين، الفاعلتين في الشرق الأوسط.

وقد سبق هذه الزيارة الكثير من مؤشرات التقارب، ترجمها تصريحات إيجابية صدرت عن المسؤولين الأتراك، حملت الاستعداد التام لتطبيع العلاقات، والسعي لمراجعة بعض سياسات أنقرة في الإقليم.

وتسعى الإمارات، بتلبية دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة بلاده، تطبيق توجه، رسمته القيادة الإماراتية يرمي إلى المضي قدما في سياسة التقارب بين دول الإقليم، بما يخدم الاستقرار في المنطقة، ويعزز الشراكة الاقتصادية بين دولها.

ورغم العنوان السياسي الذي لا يخفى في زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا، بحكم أهمية الضيف ومستوى التمثيل، فإن الإمارات تضع نصب عينيها التعاون الاقتصادي مع أنقرة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز الشراكة القوية، والتبادل التجاري المستمر لدى الجانبين.

ويتوقع أن يستغل البلدان زخم الزيارة الكبير، في توقيع اتفاقيات اقتصادية، تكون إضافة نوعية على واقع الاستثمار في تركيا والإمارات، كقطبين اقتصاديين من أقوى اقتصادات المنطقة.

وهذا التوجه بدا جليا في مبادئ الخمسين التي أصدرتها الإمارات، شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بتوجيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، واعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتكون خارطة استراتيجية تحدد توجهات البلاد للخمسين عاما القادمة، وهي تحتفل بذكرى تأسيس الاتحاد الخمسين.

وتحدد الوثيقة التي تضمنت 10 مبادئ أساسية ترسم المسار الاقتصادي والسياسي والتنموي، وصولا لتحقيق هدفها في “مئوية الإمارات 2071″، توجها لا لبس فيه للسياسة الخارجية للدولة، يسعى قادة الإمارات لتطبيقه.

وينص المبدأ الثالث من المبادئ العشرة على أن “السياسة الخارجية لدولة الإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا، وعلى رأسها المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات. هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد. وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد”.

فيما ينص الخامس من تلك المبادئ على أن “حسن الجوار أساس للاستقرار. المحيط الجغرافي والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة يعتبر خط الدفاع الأول عن أمنها وسلامتها ومستقبل التنمية فيها. وتطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر إحدى أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة”.

أما المبدأ العاشر من مبادئ الخمسين، فيؤكد أن “الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية”.

وبالعودة إلى زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتركيا، فمن الواضح أن الإمارات في تطبيقها لسياستها الخارجية، تمد اليد لكل من يبسطها باتجاه التوافق الإقليمي، وينبذ الخلاف، وأسبابه، خاصة مع سعي أنقرة مؤخرا وعبر تصريحات مسؤوليها، إلى العودة إلى “سياسة تصفير المشكلات”، التي اتبعتها قبل 10 سنوات، في أدبيات دبلوماسيتها الإقليمية.

كما أن تلاقي المصالح الاقتصادية يتطلب خدمة ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة، بما يخدم شعوب الإقليم، وهو مبدأ تلاقت فيه توجهات الإمارات وتركيا فيما يبدو هذه اللحظة.

وذلك انطلاقا من إيمان الإمارات باتخاذ الحوار سبيلا، ونبذ أسباب الفٌرقة والخلاف، وإدارة التباين في وجهات النظر، حول القضايا التي تكون محل تعارض في الرؤى بين البلدان.

فالإمارات وعلى لسان مسؤوليها تمد جسور التقارب مع الجميع، وتدعم الحوار سبيلا وحيدا، إلى حل الخلافات، مهما كان مجالها، أو أطرافها.