رغم التنديدات والمطالبات.. تواصل تركيا انتهاكاتها للسيادة العراقية
رغم التنديدات والمطالبات العديدة، تواصل تركيا خروقاتها العسكرية للسيادة العراقية، حيث تحتل عشرات الكيلومترات في عمق الأراضي العراقية، وتضع العشرات من الثكنات والنقاط العسكرية داخل إقليم كردستان أيضا.
تلك الانتهاكات عزا نواب أسبابها إلى ضعف الدولة وقلة الإمكانيات لدى القوات القتالية العراقية، حيث قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس سروط، إن تبريرات تركيا بشأن التوغل التركي في الأراضي العراقية هو أن قوات حزب العمال الكردستاني Pkk، تهدد أمنهم وحق الرد مكفول بحسب رؤيتهم، مشيرا إلى أن ذلك الانتهاك الواضح لسيادة الدولة أظهر الضعف الحكومي الذي يعانيه العراق.
ويضيف سروط، أن القوات القتالية في العراق ما تزال تشكو من نقص في المعدات، لافتا إلى أن المعدات القتالية ليست بالمستوى المطلوب، حيث تعد أقل كفاءة بالنسبة لدول الجوار، مردفا أن الحكومة التركية تدعي أن هناك تنسيقا مع الحكومة العراقية بشأن توغل قواتها في أراضينا.
ويبلغ تعداد القوات التركية المتواجدة داخل الأراضي العراقية نحو 3 آلاف عسكري، وهو رقم قابل للزيادة مع احتمالية شن عمليات برية واسعة.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، في وقت سابق، إنها تواصل تطهير المنطقة من (الإرهابيين) بحزم وإصرار، مضيفة أن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 9 إرهابيين في منطقة عملية مخلب النمر.
وكانت تركيا قد أطلقت، في 17 يناير الماضي، عملية مخلب النمر في منطقة حفتانين شمالي العراق، ضد حزب العمال الكردستاني، وتعتبر هذه العملية الثانية شمالي العراق بعد مخلب النسر التي انطلقت في 15 يونيو الفائت.
ويشار إلى أنه هناك 4 آلاف مسلح تابع لـ pkk في مناطق كردستان، وسنجار، وهي أكثر المناطق التي تقلق انقرة، ويدير الحزب المعارض لتركيا السلطة في سنجار منذ أكثر من عامين، فيما أبرمت حكومتا بغداد وأربيل العام الماضي، اتفاقية لإخلاء المدينة من المسلحين ومنهم حزب العمال.
ويقول المختص بالشأن الأمني أحمد الشريفي إن قرار الحكومة القاضي بخروج القوات الامريكية من العراق سيفسح المجال الى القوات التركية بالتوغل أكثر داخل الأراضي العراقية لتعزيز وجودها تمهيدا لعام 2023، مضيفا أن صانع القرار السياسي لا يمتلك قدرة المواجهة والاشتباك مع تركيا، وأن الموارد الضاغطة في المواجهة تفتقر الى المستوى المطلوب.
ويرى الشريفي أن العلاقة التي تربط بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحد أسباب بقاء القوات التركية في العراق، لافتا الى أن زيارة الكاظمي الى تركيا لم تكن زيارة رئيس وانما كانت زيارة صديق.
من جهته، قال المختص بالشأن السياسي حمزة مصطفى إن الحكومة الحالية والحكومات السابقة موقفها تجاه الخروقات التركية لا يرتقي الى مستوى المسؤولية، مضيفا الدبلوماسية وحدها لا تكفي لإنهاء الخروقات، وأن الحكومة لا تستطيع سوى اصدار بيانات او استدعاء السفير التركي.
ويرى مصطفى أن الموقف الوطني يجب ان يوحد، وان تستخدم الحكومة اوراق الضغط ضد تركيا واستثمار الجانب التجاري الذي بين العراق وتركيا.
وفي نهاية أغسطس الماضي، أكد وزير الدفاع جمعة عناد، أن الخروقات العسكرية التركية لسيادة العراق لها مبررات، مشيراً إلى اتفاقيات والتزامات دولية تربط البلدين، قائلا، خلال مشاركته بملتقى الرافدين للحوار في بغداد، إن الخروقات التركية لسيادة العراق لها مبررات، وأن الجيش التركي يقوم بمحاربة حزب العمال الكردستاني الذي يتواجد في الأراضي الوعرة بإقليم كردستان وشمالي العراق.
وأضاف عناد في معرض حديثه عن سيادة العراق أن جميع المشاكل بدأت بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق لإسقاط النظام السابق، مضيفاً أن البلاد مرتبطة بقوانين دولية ومعاهدات ومواثيق.
وأشار الى أن مسألة التوغل التركي لحدود العراق مسألة مختلفة، مبيّناً أن الحكومة العراقية بصدد إنشاء مركز عراقي تركي مشترك لإدارة العمليات العسكرية.
وبين، الوزير، أن هناك تنسيقاً مشتركاً بين العراق وتركيا ولكن ليس بكل الحوادث والعمليات، داعياً إلى عدم ربط التنسيق المشترك والسلوك التركي بسيادة البلاد.
