روسيا ترفع يد قطر وشركاء أجانب عن مطار بولكوفو في سان بطرسبرغ
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوامره بسحب كافة حقوق إدارة مطار بولكوفو في مدينة سان بطرسبرغ الروسية من جميع المستثمرين الأجانب، وبينهم شركة فرابورت الألمانية وصندوق الثروة القطري، وتحويل هذه الحقوق إلى كيان روسي جديد.
ووقّع بوتين، مرسوما يُخضع مطار بولكوفو في سان بطرسبرغ، للإدارة المؤقتة من قبل شركة روسية وبذلك تنتزع روسيا السيطرة على المطار من مستثمرين من ألمانيا، وقطر ودول أخرى.
وجاء في المرسوم الذي تم توقيعه في وقت متأخر من الخميس، أنه تم تأسيس شركة قابضة لإدارة المطار ونقل حقوق شركة تشغيل المطارات الألمانية ” وجهاز قطر للاستثمار إلى أيدي روسية، أي سيتم تحويل حقوق إدارة المطار الذي يقع في ثاني أكبر مدينة روسية إلى شركة محلية جديدة. وسوف يحتفظ المستثمرون الحاليون بحصصهم في المطار، دون أن يكون لهم حق التصويت.
وجاء في المرسوم أنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب “تهديدات للأمن القومي والأمن الاقتصادي للاتحاد الروسي ناجمة عن مخالفة التزامات بعض الكيانات القانونية الأجنبية.
وفرضت روسيا سيطرتها على بعض المشروعات المحلية التابعة لجهات دولية تنتمي إلى دول تعتبرها موسكو معادية لها، ردا على الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
ووضعت موسكو أصول بضع شركات غربية تحت “الإدارة المؤقتة” هذا العام في حين تحاول الشركات الأجنبية الانسحاب من روسيا بعد غزوها أوكرانيا في فبراير 2022.
وطرح المرسوم أيضا إمكانية إعادة حقوق التصويت للمستثمرين “بعد إبرام اتفاقات معينة مع الأطراف المشاركة، مع افتراض الالتزام بالتشريعات الروسية”.
ويشير ذلك إلى أن المساهمين الأجانب سيتمكنون من استعادة حقوقهم في حصصهم في الشركة الجديدة، إذا تقدموا بطلبات ووقعوا اتفاقات تجارية تتوافق مع القوانين الروسية المعنية بالاستثمار الأجنبي.
وتملك كل من شركة تشغيل المطارات الألمانية “فرابورت”، وهيئة الاستثمار القطرية، وبنك VTB الروسي، حوالي 25 بالمئة من امتياز بولكوفو، أما الباقي فيسيطر عليه كونسورتيوم من المستثمرين، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية الروسي، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وفقا لوكالة بلومبرغ.
وتختلف الإجراءات المتخذة في بولكوفو عن تحركات الكرملين السابقة للاستيلاء على أصول شركات ما يسمى بالدول غير الصديقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
وتنتزع روسيا السيطرة على العمليات المحلية للعديد من الشركات الدولية، ردا على الإجراءات المتخذة في الخارج لمعاقبة الكرملين بسبب الحرب في أوكرانيا.
واستولت موسكو على مصانع مملوكة لشركات أجنبية، وعينت حلفاء لبوتين لإدارتها. وسيطرت روسيا أيضًا على المرافق المملوكة لشركة فنلندية وأخرى ألمانية.
وتنوعت وتعددت المراسيم التي يصدرها الرئيس الروسي لفرض سلسلة من الضوابط المرتبطة برأس مال وأصول واستثمارات الشركات الأجنبية في روسيا ما دفع للتساؤل فيما إذا كانت روسيا تعتزم بهذه الإجراءات تأميم الشركات الأجنبية.
ويرى خبراء اقتصاد أن روسيا سوف تقوم بتأميم جميع الاستثمارات الغربية في حال رفضت الدول الغربية تحرير الاستثمارات الروسية المجمدة بمجرد انتهاء الصراع.
وأصدر بوتين، مؤخرا مرسوماً يسمح للمستثمرين الروس “مبادلة” أصولهم المجمدة في الخارج بأخرى تابعة لشركات أجنبية مجمدة في روسيا، في حين وقع بوتين في أغسطس الماضي قانونا يسمح باستبعاد المشاركين الأجانب من الدول غير الصديقة من هيكل ملكية الشركات والبنوك الروسية المهمة.
وفي مارس الماضي كانت موسكو قد كشفت عن موافقة على خطوة أولى لتأميم الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا، حيث قال حزب “روسيا الموحدة” الحاكم في روسيا، إن لجنة حكومية وافقت على الخطوة الأولى نحو تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد، وأضاف الحزب أن اللجنة الحكومية المعنية بنشاط سن القوانين تدعم مشروع قانون يسمح بضم الشركات التي يمتلك فيها الأجانب من “الدول غير الصديقة” أكثر من 25 بالمئة إلى إدارة الخارجية، لمنع إفلاسها وإنقاذ الوظائف.
