لماذا يغتصب رجل جثة امرأة؟
ظاهرة معاشرة الجثث جنسيًا معروفة بالـ”نيكروفيليا”، وينجذب فيها الجاني لـ”الجثث الحديثة”.
كشف الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية في القاهرة أن العاملين في محيط المقابر، وبموجب تعاطيهم المواد المخدرة وتعاملهم مع الجثامين بشكل يومي، وهو نفس الحال بالنسبة لمن يتعاملون مع المتوفين داخل المشرحة، قد يُفتن أحدهم بـ”جثة سيدة متوفاة حديثًا”.
نوه أستاذ علم الاجتماع بأن هذه الظاهرة ليست بجديدة، وتتركز بشكل أكبر داخل المقابر والمشارح والمستشفيات. معتبرًا أن الحل يكمن في تشديد الرقابة على هذه الأماكن، كما يجب على ذوي السيدة المتوفاة الانتظار قليلًا عقب دفن الجثمان لضمان عدم العبث به وفق نصيحته.
أكد “صادق” أن سر هذا السلوك يعود لأسباب نفسية في المقام الأول: “قد يكون الشخص عاجزًا عن إقامة علاقة جنسية مع شخص حي، فيضطر للتعامل مع ضحية لا يصدر عنها أي رد فعل”.
استكمالًا لما سبق، أشار الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إلى أن الجاني في أغلب هذه الجرائم يكون مضطربا نفسيًا، أو مريضا عقليا، أو يعاني من هوس جنسي، نتيجة تعاطي المواد المخدرة أو المشروبات الكحولية، أو إصابته بتخلف عقلي.
أوضح “فرويز” أن أساس علاج مثل هؤلاء الأشخاص يقوم على استعدادهم للتعافي من هذا الأمر، فأغلبهم يتكتمون على ما يقترفونه لتجنب الشعور بالعار وفق قوله.
أردف: “قد يحتاج المريض لعلاجات حسب طبيعة حالته، التي بدورها تحدد المدة التي يستغرقها الشخص للتعافي”.
شق قانوني
بطبيعة الحال، تجرم القوانين مثل هذه السلوكيات غير المألوفة، من بينها قانون العقوبات المصري -على سبيل المثال لا الحصر- الذي نصت مواده على معاقبة مرتكبي مثل هذا الفعل.
ومن ثم، صرح الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، بأن “القانون المصري واضح في تعامله مع هذا الشأن، وهو ما يظهر جليًا في المادة 160 ثالثًا من قانون العقوبات.
وذكر “المغازي” أن المادة 160 تنص على أن “كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها تكون عقوبته السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات”. شارحًا: “القصد الجنائي في تلك الاتهامات ليس ضروريًا في انتهاك حرمة القبور أو تدنيسها، ويكفي أن يكون الفعل المادي للمسبب للانتهاك يكون حصل بإرادة الفاعل ورغبته”.
ونوه أستاذ القانون المصري بأن العقوبة المنصوص عليها لا تزيد بأي حال من الأحوال، لكنها تتضاعف في حال تكرار المدان لجريمته لاحقًا بحسب قوله.
نهي شرعي
دينيًا، قال الشيخ أحمد مدكور، من علماء الأزهر الشريف، إن الميت له حرمة، ويتأذى مما يتأذى منه الحي، موضحًا: “من يرتكب أي محظور في حق الميت أو ميتة فقد اقترف إثمًا وجرمًا كبيرًا يجب التوبة منه بالحال”.
أضاف “مدكور” بشأن هذا الفعل: “هذا لا يجوز شرعًا، فسبق أن أصدرت دار الافتاء المصرية فتوى سابقة ردًا علي من يبيح مجامعة الرجل لزوجته بعد وفاتها بأنه غير جائز شرعًا، ولا يوجد نص من كتاب أو سنة يبيح ذلك التصرف. ومن يفعله هو آثم وارتكب جرمًا كبيرًا”.
في نفس السياق، أردف: “لا يجوز شرعًا أن يطأ الزوج زوجته بعد خروج روحها، وهو ما اتفق على حرمته جمهور الفقهاء، سواءً كانت المتوفية زوجته أو امرأة أجنبية (أي غريبة عنه)”.
وشدد العالم الأزهري على أن هذا الفعل هو خارج عن الدين وغير مألوف للفطرة الصحيحة ولا يقبله الإسلام: “الدين وضع ضوابط للمغسل أو المغسلة بأنه لا يجوز النظر لعورة الميت أو حتى الحديث عما حدث بالغسل”.
تابع: “كما لا يجوز للمرأة تغسيل رجل غير زوجها، ولا يجوز لأي مغسل أو مغسلة التحسس أو النظر لعورة ميت أو ميتة. أو حتى وضع اليد بأي مكان من خلاله تثار شهوة الحي. كما أوصي الإسلام عند دفن المرأة أن يحملها أقرب الأقربين منها لوضعها في قبرها”.
تابع العالم الأزهري: “كل من يلمس أي عضو تناسلي أو يتحسس المتوفى بشهوة فهو آثم. وارتكب أمرًا محظورًا ومحرمًا نهى عنه الدين، وكل ما عليه هو التوبة إلى الله توبة نصوحة والاستغفار”.
