سجل السراج الحقوقي أمام الأمم المتحدة

ناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، الأربعاء، السجل الحقوقي لحكومة الوفاق غير الدستورية برئاسة فايز السراج في ليبيا.

وأدان التقرير الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ويعرض اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان، الانتهاكات الحقوقية الجسيمة بالعاصمة طرابلس، موصيًا بضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

وأضاف التقرير، المنشور على موقع مجلس جنيف للحقوق والحريات، إلى تنفيذ عمليات اعتقال على خلفية سياسية وتقييد للحريات وقتل للصحفيين.

مشيرا إلى تسجيل 23 حالة قتل للصحفيين في ليبيا منذ عام 2008، دون توفر معلومات عن وضع التحقيقات في هذه الحالات.

وركز التقرير على انتشار الإفلات من العقاب وغياب سيادة القانون، مشيرا إلى أن القضاة والمدعين العامين كانوا معرضين لخطر القتل وتفجير المحاكم والاعتداء والخطف طوال عامي 2014 و2015.

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكد التقرير تعطل الكثير من برامج الصحة ما أثر على الخدمات المقدمة، كما أشار إلى إغلاق بعض المدارس نتيجة هجمات الميليشيات المسلحة.

ورصد التقرير انتهاكات تتعرض لها النساء وخاصة المهاجرات بما في ذلك التخويف والإبعاد، فضلا عن العنف الجنسي.

ولم يغفل التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال بما في ذلك عمليات قتل وإصابات واختطاف.

وركز التقرير على الانتهاكات المتعلقة بالمهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا وحاجتهم إلى الحماية، ووقف التمييز الذي يتعرضون له.

وأعربت اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين عن قلقها إزاء أعمال العنف الخطيرة بما فيها القتل غير المشروع والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي، والإيذاء الجسدي واللفظي والابتزاز والتهديد والتخويف ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وأشارت إلى تورط المسؤولين في العاصمة طرابلس، بما فيها ما يسمى بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل في أعمال عنف خطيرة وارتباط هذه الجرائم في الغالب بالإفلات من العقاب.

كما أعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى المعاملة التمييزية التي يتعرض لها العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما أولئك الذين يأتون من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأوصت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا بإيلاء الأولوية لرسم خريطة طريق وطنية من أجل وضع إستراتيجية مشتركة، والمساعدة على توجيه وضمان عملية منسقة من أجل التصدي بطرق ملائمة وفعالة للتشريد الداخلي.

وراجع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، سجل ليبيا الحقوقي مرتين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 ومايو/ أيار 2015.

وينظر الأربعاء، التقرير الثالث في إطار أعمال الدورة السادسة والثلاثين، لفريق العمل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة المنعقدة حاليا في الفترة الممتدة بين (2 الى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020).

وتعيش العاصمة الليبية طرابلس، حالة من الإفلات من العقاب، بسبب سيطرة الميليشيات المسلحة على معظم وزارات وحكومة السراج، ما سمح للفساد بالتوغل في كل مفاصل المدينة.

وأوصت هيئات وحكومات أوروبية وغربية، بضرورة وضع حد لسيطرة الميليشيات المسلحة، وتفكيكها ونزع سلاحها، وإخضاع عناصرها إلى المساءلة على ما ارتكبوه من جرائم، دون جدوى.