شتاء قاسٍ يطرق أبواب إيران.. نقص الغاز يكشف عمق أزمة الطاقة

حذرت الحكومة الإيرانية من تفاقم أزمة نقص الغاز خلال فصل الشتاء، مع تراجع الإمدادات واحتمال انقطاعها في عدد من مناطق البلاد، بما فيها العاصمة طهران، في تطور يعيد تسليط الضوء على أزمات الطاقة المتكررة في بلد يمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، لكنه يواجه صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاته المحلية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن ارتفاع مستويات الاستهلاك قد يؤدي إلى انقطاعات في إمدادات الغاز في أنحاء البلاد، محذرة من تداعيات اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب مع حلول موسم البرد.

وتوقعت مهاجراني أن يبلغ العجز نحو 430 مليون متر مكعب هذا العام، مقارنة بنحو 300 مليون في السنوات السابقة، فيما حذرت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز من أن 11 محافظة من أصل 31 قد تواجه صعوبات في الإمدادات خلال الشتاء، خصوصا مازندران وغولستان وخراسان الشمالية.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة خلال الحرب مع الولايات المتحدة، إذ كشف الرئيس التنفيذي للشركة سعيد توكلي أن أربعة مصانع لمعالجة الغاز تعرضت لهجمات خلال المرحلة الأولى من الحرب، ما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بنحو 230 مليون متر مكعب، لم تتمكن السلطات من استعادة سوى 100 مليون منها حتى الآن.

ودفعت هذه التطورات السلطات إلى دعوة المواطنين لترشيد الاستهلاك، حيث طالب رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الإيرانيين بخفض استهلاك الغاز بنسبة 10 بالمئة، فيما حذر النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف من احتمال زيادة الأسعار نتيجة تراجع الإمدادات وارتفاع الاستهلاك.

غير أن أزمة الغاز لا تمثل مشكلة طارئة مرتبطة بالحرب وحدها، بل تأتي امتدادا لاختلالات مزمنة يعاني منها قطاع الطاقة الإيراني منذ سنوات، فقد شهدت البلاد مرارا انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي، واضطرت السلطات إلى تقنين الإمدادات وإغلاق مؤسسات حكومية ومدارس، فضلا عن تقليص النشاط في عدد من المصانع والمنشآت الصناعية.

وتفاقمت أزمة الكهرباء خصوصا خلال فترات الذروة الصيفية، عندما تجاوز الطلب قدرات الإنتاج المتاحة، فيما واجهت محطات التوليد صعوبات في تأمين الوقود اللازم لتشغيلها، في ظل نقص الغاز وتقادم البنية التحتية وضعف الاستثمارات في تحديث منظومة الطاقة.

وتبرز هذه الأزمات مفارقة اقتصادية لافتة، إذ تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي ورابع أكبر احتياطي من النفط عالميا، لكنها تواجه صعوبات متكررة في توفير الطاقة للسكان والقطاعات الإنتاجية، بما يكشف اتساع الفجوة بين حجم الموارد الطبيعية والقدرة على استغلالها بكفاءة.

ورغم أن العقوبات الدولية أضعفت قدرة طهران على جذب الاستثمارات والحصول على التكنولوجيا اللازمة لتطوير منشآتها، فإن استمرار أزمات الكهرباء والغاز يعكس أيضا مشكلات داخلية تتصل بسوء الإدارة، وضعف التخطيط، وتأخر تحديث البنية التحتية، فضلا عن سياسات الدعم الواسع التي تشجع الاستهلاك المرتفع ولا توفر حوافز كافية لترشيده.

ويمكن القول إن الحرب لا تبدو سوى عامل إضافي في تعميق أزمة قائمة أصلا، بعدما كشفت الأضرار التي لحقت بمنشآت المعالجة عن محدودية قدرة القطاع على امتصاص الصدمات.

وتجد إيران نفسها أمام اختبار متزايد الصعوبة لتأمين احتياجات مواطنيها ومصانعها، في وقت يفترض فيه أن تمنحها ثروتها النفطية والغازية أفضلية كبيرة في ضمان أمن الطاقة.