طهران.. صاحبة “الرقم القياسي” بانقطاع الإنترنت عالمياً
أظهر تقرير نشرته، أخيرًا، “جمعية طهران للتجارة الإلكترونية”، أن إيران تعد صاحبة “الرقم القياسي” بانقطاع الإنترنت في العالم، وذلك بالتزامن مع رفع الحكومة لأسعار هذه الخدمة.
وذكر التقرير، الذي يوثق حالة جودة الإنترنت في إيران، أن “جزءًا كبيرًا من مشاكل الإنترنت في البلاد يعود لأسباب ذاتية، وهذا يعني أن الحجب وتطبيق القيود والانقطاعات لم تحدث بسبب مشكلة تطوير البنية التحتية، بل بسبب السياسات الحكومية وتطبيق القوانين”.
وأكدت الجمعية، أنها “أعدت هذا التقرير بناءً على بيانات الجهات الدولية وتحليل الخبراء في البنية التحتية للإنترنت في البلاد”.
وقارن التقرير، إيران مع 50 دولة أخرى في 3 مؤشرات، هي: التعطيل، والقيود، والسرعة، إذ تأتي إيران في صدارة الدول ذات أسوأ جودة للإنترنت بتسجيلها 142 نقطة سلبية من إجمالي 150 نقطة محتملة.
وذكر أن “إيران تأتي في أسفل مؤشر حرية الوصول إلى الإنترنت، وتحتل المرتبة 68 من أصل 70 دولة، كما أن الشبكات الاجتماعية لا تزال مقيدة تمامًا”.
ويأتي هذا التقرير، بعدما أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية، الإثنين الماضي، عن زيادة بنسبة 34% في أسعار باقات الإنترنت عبر الهاتف المحمول والإنترنت الثابت (ADSL).
زيادة الأسعار وتقييد الوصول
ويعتقد الناشط في مجال حقوق الإنترنت وخبير التكنولوجيا الإيراني حامد بيدي، أن “هذه الزيادة مدروسة من قبل الجهات الحكومية، لأنها تهدف إلى تقييد حركة الوصول للإنترنت بعد أن أصبحت أكثر تكلفة”.
وقال بيدي لـ”إرم نيوز”، إن “قيمة الإنترنت في إيران تقسم إلى قسمين، الأول وهو الأقل تكلفة لمن يستفيد من المواقع المحلية والتطبيقات الداخلية، مثلاً عندما تشتري 10 غيغا بايت سيسمح لك باستخدام هذه السعة بالكامل إذا لم تدخل أي موقع أجنبي، وفي حال تريد الوصول إلى مواقع خارج إيران ستمنح لك الشركة المزودة نصف هذه السعة أي 5 غيغا بايت”.
ولفت إلى “استخدام الإيرانيين شبكة VPN للوصول إلى التطبيقات الأجنبية، مثل: إنستغرام، وتليغرام، وفيسبوك وغيرها، وبالتالي هذه الزيادة تصب في صالح شركات الإنترنت، كما أن الحكومة ستجبر المواطنين على عدم الوصول إلى تلك المواقع الأجنبية، حيث أصبحت هذه الزيادة عبئًا في ميزانية الأسر الإيرانية”.
“إضعاف الشعب”
بدوره، قال الباحث في تكنولوجيا المعلومات أمير ناظمي، “على الرغم من أن الإنترنت في إيران قد خدم، في السنوات الماضية، في تعزيز سيطرة الحكومة، إلا أنه في المقابل ساهم أيضًا في زيادة قوة المجتمع”.
ويرفض ناظمي، الرأي الذي يقول إن “تقليل جودة الإنترنت من ناحية وتقليل الوصول إليه من ناحية أخرى ورفع الأسعار، يسهم في منع الإيرانيين من الوصول إلى المواقع الأجنبية”.
لا إنترنت للطبقة الفقيرة
بدوره، اعتبر عضو لجنة الصناعات في البرلمان الإيراني لطف الله سياهكلي، أن “زيادة أسعار الإنترنت خاصة عبر الهاتف المحمول جعلت الطبقة الفقيرة من المجتمع تزيل الإنترنت من قائمة متطلبات الحياة”.
وأضاف سياهكلي أن “سعر الإنترنت ارتفع، لكن السرعة لم تتحسن”.
وأشار إلى أن “حكومة إبراهيم رئيسي وعدت بتوفير إنترنت مجاني وعالي الجودة لأصحاب الدخل المحدود والفقراء؛ لكن، اليوم، نشهد ارتفاعًا في أسعار الإنترنت، ويبدو من هذه الزيادة قامت الحكومة بحرمان الطبقات الفقيرة من هذه الخدمة”.
