قاتل نجل صاحب “مقهى أسوان” ينكر الجريمة.. محاميه يكشف تفاصيل جديدة

استمعت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة لأقوال المتهم في قضية مقتل نجل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة، حيث أنكر المتهم واقعة القتل العمد.

أنكر المتهم في قضية مقهى أسوان في مصر، ارتكابه لواقعة القتل العمد، مدعيًا أن المجني عليه هو من جاء إليه داخل محل عمله وحاول التعدي عليه.

تأجيل الحكم في قضية نجل صاحب مقهى أسوان

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل محكامة المتهم بقضية مقتل نجل صاحب مقهى أسوان بمصر لجلسة 1 ديسمبر/ كانون الأول. 

كان ممثل النيابة العامة قد طالب بتطبيق مواد الاتهام الواردة في أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة.

بعد الاطلاع على أوراق القضية وما تضمنته من تحقيقات، وجّهت النيابة العامة اتهامًا للمتهم ناصر. ص. م بأنه، في يوم 30 أكتوبر 2024، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، قتل المجني عليه محمد ع. م. ع عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

تفاصيل تحقيقات قضية مقهى أسوان بمصر الجديدة

تضمن أمر الإحالة أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على القتل إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، فدبّر لذلك وأعد العدة اللازمة (سلاح أبيض) وتربّص به في المكان الذي كان يعرف أنه سيمر منه. وما إن ظفر به حتى طعنه بالسلاح الأبيض في بطنه، مما أدى إلى سقوطه أرضًا عاجزًا.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم جثم فوق المجني عليه وانهال عليه بطعنات متفرقة في أنحاء جسده، قاصدًا إزهاق روحه، وأفاد كذلك بأنه كان يحمل سلاحًا أبيض (مطواة) بغير ترخيص وفق ما ورد في التحقيقات.

أقوال قاتل نجل صاحب مقهى أسوان في مصر

صرّح دفاع المتهم بأن موكله كان في حالة دفاع عن النفس ولم يكن قد بيّت النية أو عقد العزم على قتل المجني عليه، نظرًا لأن المجني عليه هو من تهجّم عليه داخل المحل محاولًا إخراجه.

كما أشار الدفاع إلى أن المتهم لم يحمل سلاحًا أبيض، بل استخدم أداة من الأدوات التي تُستخدم في محال العصائر لتنظيف الفاكهة.

وأكمل الدفاع موضحًا أن فريقه لم يتسنَّ له الاطلاع على أوراق القضية كاملة، نظرًا لإحالتها في وقت قصير، وأن المتهم لم يحضر سوى جلسة تجديد واحدة، مطالبًا بتأجيل الجلسة للاطلاع.

أما دفاع المجني عليه فقد طالب، نيابة عن زوجة المجني عليه، بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه مصري، وطلب أيضًا من المحكمة تصريحًا للاطلاع على أوراق القضية، بسبب سرعة الإجراءات في القضية، التي وقعت الخميس الماضي وأحيلت بعدها بأيام قليلة.