قررت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تمديد حبس العجمي الوريمي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية خمسة أيام. فيما يبدو أنه يواجه تحقيقا في قضية تتعلق بشبهة التورط في قضايا إرهاب، بينما شمل القرار أيضا العضو السابق بمجلس شورى الحزب محمد الغنودي والناشط مصعب الغربي. كما رفضت محكمة تونسية طلب الإفراج عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر.

ويأتي اعتقال الوريمي في وقت يقبع فيه عدد من قيادات النهضة في السجن في قضايا مختلفة من بينها القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة”. وأخرى تتعلق بملفات إرهابية وتشمل تسفير آلاف التونسيين إلى بؤر التوتر.

وكان أعوان من فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني قد أوقفوا الأشخاص الثلاثة السبت الماضي بمنطقة برج العامري عندما كانوا على متن سيارة.

وأفاد موقع “موزاييك” المحلي بأن الفرقة الأمنية تخلت عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ولم تتبين بعد أسباب إيقاف الوريمي. فيما نفى قيس القروي العضو في الحملة التفسيرية للرئيس التونسي قيس سعيّد في تصريح إذاعي أن يكون اعتقال الأمين العام للحركة النهضة على خلفية خروقات انتخابية، مثلما أُشيع.

• فوزي كمون مدير مكتب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.. من هو؟

وأفاد محامو الموقوفين في تصريحات لمواقع تونسية بأنه تم “منعهم من مقابلة منوبيهم مدة 48 ساعة وفق الفصول المتعلقة بقانون مكافحة الارهاب. وغسيل الأموال الصادر في جويلية من سنة 2015”.

وكانت حركة النهضة قد أعلنت في بيان نشرته السبت على صفحتها بموقع فيسبوك “إيقاف أمينها العام العجمي الوريمي ومرافقيه دون إذن قضائي”.

وقالت “تم احتجاز الأمين العام لحركة النهضة دون سبق اتهام صحبة مرافقَيه من منطقة برج العامري بالعاصمة تونس”.

• تونس.. الشعب لن يقبل بوجود حركة النهضة مجددًا في المشهد السياسي

وأضافت “لازلنا نتابع وضعية الإخوة الثلاثة مع المحامين المتواجدين على عين المكان. دون أن يتضح مصيرهم إلى حد الآن”.

وأوضحت أن “أعوان الحرس قاموا بالتثبت من هوية الأمين العام للحركة ومرافقيه .وتأكد لهم أنه ليس محل تتبع أو تفتيش من أي جهة قضائية”.

بدورها دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء السلطات التونسية إلى “الإفراج عن أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي واثنين من كوادر الحزب ما لم توجه إليهم تهم بارتكاب جرائم جنائية”. معتبرة أن الاعتقالات “مثيرة للقلق”.

• تونس.. الشعب يخشى عودة حركة النهضة إلى الحكم

وقالت إن “السلطات التونسية صعَّدت حملتها على المعارضة السياسية في 13 يوليو/تموز 2024. عندما اعتقلت الشرطة الوريمي مع عضوين آخرين في حركة النهضة هما محمد الغنودي ومصعب الغربي”، مضيفة أن “الوريمي ومرافقيه ما زالوا محتجزين من دون توجيه تهمة بحقهم”.

ويقبع عدد من قيادات النهضة من الصف الأول في السجن وفي مقدمتهم راشد الغنوشي زعيم الحركة الإسلامية. الذي يواجه عديد القضايا من بينها “التآمر على أمن الدولة” وأخرى تتعلق بالإرهاب. بينما صدر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات إلى جانب صهره رفيق عبدالسلام في قضية التمويلات الأجنبية.

• تقرير: حركة النهضة تستخدم دعاية كاذبة وتمارس ضغوطًا لإفشال الانتخابات

وفي يونيو/حزيران ثبّتت محكمة تونسية حكما يقضي. بسجن الغنوشي عاما في القضية المعرفة بـ”تمجيد الإرهاب”. كما يحقق القضاء التونسي مع كلّ من وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري وعلي العريض النائب السابق لرئيس حركة النهضة رئيس الحكومة الأسبق في قضية تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر.

وأوقفت السلطات التونسية خلال العام الماضي عددا من السياسيين. والنشطاء ورجال الأعمال والقضاة في قضايا مختلفة من بينها. القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة”.

• إحالة رئيس حركة النهضة إلى القضاء المختص في قضايا الإرهاب

وكان قيس سعيد قد اتهم في تصريحات سابقة بعض الموقوفين. بـ”التآمر” على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، وهي اتهامات نفتها المعارضة 

ويشدد الرئيس التونسي على أن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها. بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاتها التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021. وطوت صفحة العشرية السابقة.

• تونس.. الإخوان يجدّدون المطالب بحل حركة النهضة والأحزاب ذات المرجعية الدينية

• تونس… القضاء يبحث في “الغرفة السوداء” لحركة النهضة

وفي سياق متصل رفضت محكمة تونسية الأربعاء الإفراج عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر وقررت تأخير النظر في القضيتين المرفوعتين ضدها إلى نهاية الشهر الحالي. على ما أكده محاميها نافع العريبي لراديو “موزاييك”.

وكانت موسي قد أوقفت في أكتوبر/تشرين الأول بعد أن أثارت فوضى في محيط القصر الرئاسي في محاولة استعراضية بتعلّة إصرارها على تقديم طلب تظلم للمكتب. كما تُحاكم في قضية رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واتهمتها باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج أخبار زائفة بهدف الإضرار بالأمن العام، وفق المصدر نفسه.