قيس سعيد يطالب القضاء الحسم في عدد من الملفات
قام الرئيس التونسي قيس سعيد بحث جهاز القضاء على الإسراع في النظر في ملفات بعض المشتبه بهم لتحقيق العدالة في خضم دعوات متصاعدة لتفعيل المحاسبة خاصة لمن تورطوا في الفساد وانتهاك مؤسسات الدولة خلال العشرية الماضية.
وأتت دعوة سعيد بعد الأحكام الصادرة بحق عدد من النواب السابقين في ملف ما عرف إعلاميا “بحادثة المطار” في تلميح لضرورة أن يكون القضاء المدني حاسما على غرار نظيره العسكري مع التأكيد على الاسقلالية وضمان العدل.
وخلال لقائه مساء الثلاثاء منصف الكشو رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في قصر قرطاج. قال سعيد عن مسالة الزمن القضائي وضرورة المحاسبة في خضم تراجع ثقة المواطنين في السلطة القضائية المدنية.
وأشار وفق بيان من مؤسسة الرئاسة “إلى أنه من غير المقبول أن يبقى أحد في غياهب السجون لمدة غير محدودة دون البت في قضيته فقد يكون بريئا وقد تتجاوز مدة الإيقاف المدة التي سيُحكم بها عليه هذا إن تمّ الحكم بالإدانة.
كما أوضح “أنه من غير المقبول أيضا أن يبقى البعض خارج إطار المساءلة أو دون البت في قضيتهم مدة سنوات فالعدل واحد والقانون واحد وكل المتقاضين سواء أمامه”.
وطالب الرئيس التونسي “بضرورة الحرص على استقلال الوظيفة القضائية لأن القضاء لا يمكن أن يكون مستقلا إلا بقضاة مستقلين. مشددا على “واجب التحفظ المحمول على كل من يتحمل مسؤولية داخل الدولة ومن بينهم وليس أقلهم القضاة”.
وشدد على أنه “لا إصلاح بدون قانون عادل يعبر عن إرادة صاحب السيادة وبدون قضاء ناجز وبدون قضاة مستقلين يشعرون بثقل المسؤولية التي يتحملونها.”
ويأتي لقاء سعيد برئيس المجلس الأعلى للقضاء في خضم صدور أحكام متفاوتة بالسجن بحق 5 برلمانيين سابقين متهمين في القضية المعروفة إعلاميا “بحادثة المطار” من قبل القضاء العسكري.
ويشير اللقاء إلى رسالة من قبل سعيد بان القضاء المدني ليس حاسما في المحاسبة. على غرار نظيره العسكري وبأن هنالك بعض التراخي في عدد من الملفات الحساسة.
وفي 15 مارس 2021، شهد مطار “قرطاج” الدولي بالعاصمة تونس، شجارًا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في “ائتلاف الكرامة” إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة “إس 17”.وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.
وملحوظة “إس 17” هو وسم أمني كان معتمدا خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لتحديد كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.
ويؤكد الرئيس التونسي في خطاباته على ان القضاء هو الفيصل في تحقيق العدالة في البلاد حيث ندد مرارا بمحاولات قوى سياسية السيطرة عليه خلال العشرية الماضية لتحقيق أهدافها وأطماعها.
وسعى سعيد لإصلاح المرفق القضائي من خلال حل المجلس الأعلى للقضاء السابق في فبراير الماضي والعمل على البت في ملفات بعض من تمسكوا بحصانتهم خلال العشرية الماضية.
واتهم القضاء في تلك الفترة بأنه كان خاضعا لقوى سياسية ولمراكز نفوذ عدد من الأحزاب لكن ذلك الواقع بدا يتغير تدريجيا بعد اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021. رغم ان هنالك بعض المؤاخذات في بعض الملفات الحساسة.
وكان سعيد أعفى 57 قاضيا على خلفية شبهات فساد وعرقلة تحقيقات لا سيما في ما يتعلق باغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013. قبل ان يطلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس الشهر الماضي من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن 13 منهم.
