قيس سعيد يعين محافظا جديدا للبنك المركزي التونسي
عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس فتحي زهير النوري محافظا جديدا للبنك المركزي خلفا لمروان العباسي الذي انتهت مدة ولايته، فيما يأتي هذا التعيين بعد أيام من إقرار البرلمان تعديلا يمكّن البنك المركزي من منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة لتمويل جزء من عجز موازنة الدولة، في خطوة انتقدها العباسي محذرا من تداعياتها على المالية العمومية.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيّد أشرف في بقصر قرطاج على مراسم أداء اليمين لفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.
وأمام النوري (69 عاما) العضو بالمجلس الاداري للبنك المركزي منذ العام 2016 وأستاذ الاقتصاد المتخصص في ملفات الطاقة، وضع اقتصادي صعب تمر به البلاد مع تراجع النمو وارتفاع البطالة.
ويأتي قرار تعيينه إثر مصادقة البرلمان على تعديل لقانون البنك المركزي ما يسمح استثنائيا بتمويل عجز الموازنة العامة.
وكان البرلمان التونسي أقر منذ نحو أسبوعين تعديلاً يمكّن البنك المركزي من منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة، في خطوة “استثنائية” وفق الحكومة لكنّ تداعياتها المحتملة على التضخّم وقيمة الدينار تثير قلق الخبراء.
ويرّخص النصّ الجديد للمركزي “بصفة استثنائية منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدّر بسبعة آلاف (7000) مليون دينار تسدد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات إمهال ودون توظيف فوائد”. وستتيح هذه المبالغ “تمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2024” بما في ذلك ديون خارجية بـ16 مليار دينار.
وكانت البلاد توصلت إلى اتفاق أوّلي مع صندوق النقد الدولي نهاية العام 2022 للحصول على قرض وضخ ملياري دولار في اقتصادها، لكن المفاوضات تعثّرت حين رفض سعيّد الإصلاحات التي أوصى بها الصندوق، معتبرا أنها تهدد السلم الأهلي للبلاد، داعيا التونسيين إلى التعويل على إمكانياتهم الذاتية.
وحذّر حاكم المركزي السابق مروان العباسي من أن القرض سيؤدي إلى “تراجع احتياطات النقد الأجنبي مع تداعيات سلبية محتملة على الدينار التونسي”.
وسيتعين على نوري أيضًا إدارة اقتصاد يواجه صعوبة كبيرة، حيث حققت تونس نسبة نمو اقتصادي في حدود 0.4 في المئة خلال العام 2023 بسبب الجفاف الشديد الذي تمر به البلاد، وفقًا لإحصائيات المعهد الوطني للاحصاء.
وسددت تونس جميع ديونها الخارجية المستحقة في 2023، مخالفة كافة توقعات وكالات التصنيف الدولية بعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها المالية.
وكان الخبير الاقتصادي التونسي محسن حسن قد فسر في وقت سابق عدم تعثر البلاد في سداد ديونها بارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت في 30 يونيو/حزيران الماضي 3915 مليون دينار (1240 مليون دولار)، كما سجلت إيرادات السياحة خلال الموسم الماضي ارتفاعا بنحو 55.1 في المئة.
