لمعاقبة المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة..أردوغان يشن حملة مسعورة

تستمر حكومة الرئيس التركي رحب طيب أردوغان، حملتها الشرسة لمعاقبة المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة.

ووفقا لما أكده الاجتماع الحادي عشر بالدورة الأولى للجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. 

رسالة إلى الأمم المتحدة

ووفقا لما نقلته نورديك مونيتور، فإنه في رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة في فيينا. طلبت الحكومة التركية من الأمم المتحدة منع المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر المواطنة. المعروفة أيضًا باسم المبادرة العالمية، من حضور إجراءات الأمم المتحدة.

وزعمت أنقرة أن المنظمة غير الحكومية التي تتكون من شبكة من العاملين في مجال إنفاذ القانون والحوكمة والتنمية مرتبطة بجماعة إرهابية. دون تقديم أي دليل يدعم ذلك الادعاء. وتأسست المنظمة في البداية بتمويل ودعم تشغيلي من حكومتي النرويج وسويسرا.

وجاءت هذه الخطوة في إطار حملة نمطية ممنهجة تبذلها حكومة أردوغان لقمع المنظمات غير الحكومية الدولية. التي تشارك في أعمال قد توجه انتقادات للسياسات في تركيا.

ومنعت تركيا في الماضي مشاركة المنظمات غير الحكومية الأجنبية في فعاليات الأمم المتحدة. مستشهدة بمزاعم مماثلة ووجهت اتهامات. وهمية أثارت موجة من الانتقادات من الدول التي تستضيف هذه المنظمات غير الحكومية في أراضيها.

إغلاق ألف منظمة

كما تأتي ملاحقة تركيا للمنظمات غير الحكومية الأجنبية بعد أن أغلقت حكومة أردوغان أكثر من ألف منظمة غير حكومية في تركيا في عامَيْ 2016 و 2017. مرة أخرى بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب.

ووفقا للرسالة المقدمة في 20 ديسمبر 2021، من قبل السفير أحمد مختار جون، الممثل الدائم لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا. زعمت أن المبادرة العالمية كانت داعمة لحركة جولن، المنتقدة للحكومة التركية في مجموعة من القضايا. من الفساد لمساعدة تركيا وتحريضها للجماعات الجهادية المسلحة.

منظمات تكشف فساد أردوغان

 
وتعرضت الحركة لحملة قمع في تركيا في أعقاب تحقيقات الفساد في ديسمبر 2013 التي جرمت أردوغان وأفراد عائلته وشركاءه التجاريين والسياسيين. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على الجريمة. نفى أردوغان مزاعم الفساد، وأقال المدعين العامين ورؤساء الشرطة المتورطين وأوقف تحقيقات الفساد.

وزعم أردوغان أن التحقيقات كانت انقلابًا على حكومته، واتهم الحركة بتدبير التحقيق ، وهو ادعاء نفته الحركة. وفي السنوات الأخيرة، تم استهداف العديد من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والأفراد الذين انتقدوا حكومة أردوغان لتفشي الفساد. حيث واجه العديد منهم تحقيقات جنائية ومحاكمات كيدية بتهم إرهابية وهمية.

تلفيق تهم الإرهاب

وتتبع تركيا نفس قواعد اللعبة لتلفيق تهم الإرهاب لتشويه سمعة المنظمات غير الحكومية الأجنبية، وإساءة استخدام الآليات الدولية لقمع الانتقادات. وترهيب أولئك الذين يجرؤون على التحدث ضد سياسات تركيا، وإسكات الأصوات الناقدة في المنصات العالمية. وكان تحرك البعثة التركية ضد المبادرة العالمية يهدف إلى معاقبة تلك المنظمة غير الحكومية. من خلال حرمانها من مشاركتها في حدث قادم للأمم المتحدة بعنوان “اجتماع اللجنة المخصصة. لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) للإجرام”. 

حضور رغم أنف أردوغان

وفشلت الحملة التركية في منع المنظمة غير الحكومية من حضور الاجتماع في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 28 فبراير إلى 11 مارس 2022. وألقى مارك شو ملاحظات نيابة عن المبادرة العالمية وأعرب عن شكره للرئيس والأمانة على المضي قدمًا.

وعلى الرغم من أن تركيا فشلت في منع المبادرة العالمية من المشاركة في حدث الأمم المتحدة، فقد نجحت مؤخرًا في منع ثماني منظمات غير حكومية -غير موجودة حتى في تركيا- كمراقبين في مؤتمر لمكافحة الفساد، مستشهدة باتهامات لا أساس لها من الصحة بالإرهاب. 

سابقة خطيرة

ثم حذر دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي من أن اعتراضات تركيا تشكل سابقة خطيرة لأن أيا من المنظمات غير الحكومية لم يكن مقرها في الدولة التي كانت تعترض عليها.

ورفض اتهامات الحكومة التركية للمنظمات غير الحكومية بالإرهاب وأكد أن لدى الاتحاد الأوروبي مخاوف جدية فيما يتعلق باعتراض تركيا على مشاركة المنظمات غير الحكومية الثماني.

وكانت تركيا تلاحق المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة في الماضي. وفي عام 2017 ، بناءً على طلب خاص من تركيا.

وقد ألغت اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية المركز الاستشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) للمؤسسة الخيرية الرائدة Kimse Yok Mu ، وهي مجموعة مناصرة حرية الصحافة في مؤسسة الصحفيين والكتاب (GYV). والاتحاد التركي لرجال الأعمال والصناعيين (توسكون) ، وكلهم منتسبون إلى حركة جولن، المعارض للحكومة التركية.

اتهامات دون دليل

واتهمت حكومة أردوغان اللجنة الاقتصادية التابعة للجنة الدولية دون تقديم دليل يربط هذه المنظمات غير الحكومية بأي حال من الأحوال. لإزالة مركزهم الاستشاري لدى الأمم المتحدة.

ولم تُمنح أي من المنظمات غير الحكومية فرصة للدفاع عن نفسها ضدها أو عرض قضيتها على اللجنة.

ونقلت منظمة GYV عملياتها خارج تركيا، وسجلت نفسها كمنظمة غير حكومية في الولايات المتحدة بعد حملة قمع غير مسبوقة ضد المنظمات غير الحكومية في تركيا.