ليبيا عالقة في قاعدة الاستحقاق الانتخابي
تعلقت آمال الليبيين بتوافق مجلس النواب الليبي بعد التشاور مع ما يعرف بـ”مجلس الدولة الاستشاري” في 31 يناير عام 2022 على تشكيل اللجنة، من أجل إنجاز الاستحقاق الذي تأجل طويلا.
حكومة موحدة
ورأى المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد أن العام الماضي شهد تخبطا سياسيا نتيجة للخلاف بين مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة على مواد القاعدة الدستورية. والذي انعكس على المشهد السياسي ووصل الأمر إلى الركود السياسي العام وزيادة حدة الانقسام.
وتابع إن الخلافات بين المجلسين تتركز أساسا على مادتي ترشح مزدوجي الجنسية، والعسكريين في الانتخابات المنتظرة، ما سبب في توتر بين المجلسين وتوقف على إثرها عدة مسارات أهمها الحوار الدستوري.
وأشار امطيريد إلى أن اللجنة التي تباشر عملها في العاصمة المصرية القاهرة، نجحت مؤخرا في التوصل إلى تفاهم نسبي بشأن مادة دستورية ترشح العسكريين، وتقلص الخلاف على مادة مزدوجي الجنسية وآلية التنازل عن الجنسية والمدة المحددة لها وطرحها للاستفتاء العام.
وأوضح المحلل السياسي الليبي أن عوائق كثيرة لا تزال تعترض الوصول إلى الاستحقاق بينها الانقسام السياسي الناتج عن وجود حكومتين متوازيتين، مشددا على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحد مصغرة تشرف على الانتخابات.
وأضاف أن الحكومة المقترحة يجب أن تكون غير معنية بجوانب أخرى ترهق الميزانية مثل ملف التنمية أو توقيع اتفاقيات دولية وفرض التزامات خارجية على الدولة بمدة أقصاها 8 أشهر من حين استلامها للسلطة.
وشدد على خطوات مهمة أخرى لإنهاء الأزمة على رأسها إخراج جميع المرتزقة والقوات والقواعد الأجنبية من ليبيا وبإشراف من البعثة الأممية، وبقية مواد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف أكتوبر/تشرين الأول 2020 بما في ذلك ضرورة حل وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها وإخراجها من المدن وتوحيد القوات المسلحة.
مشاركة مجتمعية
ومن جانبه، رأى الخبير السياسي الليبي أيوب الأوجلي أن المشكل الليبي لا يكمن في التوصل إلى توافق وإنما في قدرة المؤسسات الحالية على إلزام الأطراف المختلفة بما يجري الاتفاق حوله.
وتابع أن أطرافا داخلية بدعم خارجي تعمل على تعطيل الوصول إلى الانتخابات من أجل الحفاظ على مصالحها.
وأوضح أن إنهاء الانقسام يستلزم حواراً بين الأحزاب السياسية والقوى الوطنية وإشراك الشعب في حل الأزمة بشكل كامل للضغط على الأطراف المعرقلة. وإلا فإن كل الاتفاقات لن توصل إلى أي شيء ما دامت في حيز الأطراف المستفيدة من الأزمة والتي لن تعمل على إنهائها.
ضمانات ملزمة
من جهته، قال المحلل السياسي الليبي سالم الغزال إن التعديل الدستوري الـ 12 (الذي أقر تشكيل اللجنة المشتركة) كان يحمل خطوات من النور للذهاب بالبلاد إلى الانتخابات وإنهاء معاناة 12 عاما حتى الآن إلا أن ما يعرف بمجلس الدولة تنصل منه حفاظا على مكتسباته ومصالحه الخاصة.
وأضاف أن ما يعرف بمجلس الدولة هو المعرقل لأي خطوة للأمام يتخذها مجلس النواب كونه بمثابة العلقة في جسد المجلس التشريعي. بل يحاول أن يتخذ دورا ليس له ويصطنع لنفسه دور غرفة ثانية للمجلس التشريعي.
وأشار إلى أن لجان مجلس الدولة قامت بعراقيل لإيقاف التوجه نحو الانتخابات. كما أن تنظيم الإخوان يرغب في أن يتم استحداث قاعدة دستورية جديدة تضمن أن يكون فيها ما يعرف بمجلس الشيوخ كغرفة ثانية للمجلس التشريعي.
ونوه إلى أن على الليبيين الاستفادة من هذه التجربة ومتابعة ما يحدث في أي اتفاقات لضمان عدم تنصل أي طرف منها، خاصة ونحن على أعتاب اتفاق على قاعدة دستورية لتنظيم الاستحقاق الانتخابي.
وأشار إلى أنه يجب اتخاذ أي ضمانات في الاتفاقات المقبلة لضمان عدم تراجع أي طرف تحت أي ضغوط سواء مناطقية أو جهوية أو قبلية أو مليشياوية، ما يزيد في استطالة أمد الأزمة.
