ليبيا: مظاهرات غاضبة لإنهاء المرحلة الانتقالية
عدة مظاهرات غاضبة من الوضع السياسي والاقتصادي الحالي شهدتها العديد من المدن الليبية خلال الأيام الماضية.
حيث أعلنت بعض التجمعات الحزبية والعمالية والناشطين عن تدشين عدد من الحركات السياسية الشعبية المطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات وحل المليشيات ونزع سلاحها. والقضاء على الفساد. أبرزها حراك “اغضب من أجل الوطن” الذي بدأ في الانتشار بعدد من المدن، ويعمل على جمع توقيعات من المواطنين الليبيين للمطالبة بإجراء تغييرات سياسية واقتصادية.
ووصلت المظاهرات في العديد من المدن إلى الحرق وقطع الطرق. كما حدث في مدينة الزنتان، اليوم السبت، حيث خرج محتجون وسط المدينة تنديدًا بسوء الوضع المعيشي وتردي الخدمات بكافة أنواعها.
وأكد خبراء ليبيون أن هذه المظاهرات ناتجة عن سوء الأوضاع المعيشية، وتردي الخدمات والمطالبة بالتغيير في أقرب وقت. وأنها (المظاهرات) مهمة وتحرك المياه السياسية الراكدة وستسهم بشكل كبير في التغيير.
تردي الأوضاع
وقال الدكتور يوسف الفارسي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية الليبي إن “الوضع الشعبي بصفة عامة يعاني من احتقان شديد. حيال ما يحدث في الوضع السياسي وتردي مستوى المعيشة وضعف دخول المواطنين”.
وأضاف الفارسي أن “الأوضاع في ليبيا تعاني من شلل تام على كافة الأصعدة. وأي تقدم يكون بالدفع الخارجي سواء من الأمم المتحدة أو الدول الفاعلة”.
واعتبر أن الضعف السياسي والاقتصادي والتنافس على السلطة وإهمال سيادة البلد فضلا عن تحسين ظروف المعيشة. أدى إلى الجمود والشلل التام أمام الأزمات العالمية التي لم تكن ليبيا منها استثناء، سواء أزمة كورونا، أو الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية. وهو ما زاد من مطامع بعض الدول التي تنتهك سيادة ليبيا بشكل يومي.
وأوضح أن الشعب الليبي أصبح محبطا ويفكر في قوت يومه، بعد أن يأس في التغيير السياسي والاستقرار. وأن العجز عن توفير احتياجاته مع هذه الأزمات الاقتصادية المتتالية سيدفعه للخروج والثورة على كل الأوضاع.
وقال إن “الحديث الأممي والاتفاق المبدئي بين رئيسي مجلس النواب والدولة على تشكيل حكومة ثالثة بدلا من حكومتي عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا. سيشجع الناس على النزول إلى الشارع لعلمهم أن من في السلطة لم يعد يجد دعما دوليا لبقائه وبالتالي لن يدعموه في حالة القمع والانتهاكات”.
صوت الشعب
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي سالم الغزال إن هذه الحركات وإن لم تنل الحظ الكافي بعد من الدعم الإعلامي. فهي مهمة ولا يمكن تجاوزها إذ أنها تحرك المياه الراكدة وتعمل على توصيل رسائل غاية في الأهمية أن الشعب غير راضٍ عن ما يحدث من تدوير للأزمة”.
وأضاف الغزال أن “الشعب الليبي أدرك أن الحلول الترقيعية لن تنهي الأزمة، ولابد من إحالة الطبقة السياسة الفاسدة إلى قبضة العدالة لاستعادة الأموال المنهوبة. وتفكيك الميليشيات عن طريق اللجنة العسكرية (5+5) تحت إشراف الأمم المتحدة، وإجراء انتخابات شفافة ونزيهة بعيدا عن التزوير وشراء المقاعد والمناصب بالملايين”.
وتابع قائلا إن “العديد من المناطق والمدن الليبية وعلى رأسها مدينة بنغازي وإقليم برقة عانت من الظلم والقهر والتهميش خلال عقود. وهي تمثل الآن الطبقة المغلوب على أمرها بسبب المركزية. وهي التي لا تمتلك شيئا من إيرادات ثرواتها ولن تخسر شيئا في مواجهة الاستبداد والإفقار المنظم وفي مواجهة الطبقة السياسية التي أثرت بطرق غير مشروعة ونهبت المليارات من المال العام”.
واعتبر أن دائرة المظاهرات والحركات الغاضبة إذا توسعت سينتج عنها وعيا مناهضا للسياسات القمعية والاستبدادية للنظام الحاكم بقوة السلاح. التي اتبعت منهجا غير ديمقراطي في إدارة شؤون البلاد، لأنها لا تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا بالعدالة في توزيع الثروة والموارد، ولا تمتلك في الأساس نظرية سياسية للدولة المدنية.
وأكد الغزال أن المسيطرين على السلطة في العاصمة طرابلس سيضيقون الخناق على المظاهرات فيها شيئا فشيئا. بفعل القمع المفرط من قبل الميليشيات، والتي قد تكون تداعياتها المجتمعية محركات ودوافع نحو حراك شامل ينهي هذا الوضع.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا قد أعلن في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري انضمامه لحراك غاضب تنديدا بالأوضاع السياسية والأمنية المتردية في ليبيا مطالبا بإجراء الانتخابات.
ويعاني الليبيون من أزمات خانقة في ظل الانقسام السياسي الحاصل وتردي الخدمات وسوء الأوضاع المعيشية وسطوة المليشيات على السلطة وتوغلهم في القرارات المصيرية للدولة، وتسببهم في حالة القوة القاهرة التي على أساسها تم تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
