مجزرة 1988.. ترحيب واسع بمطالب فتح تحقيق دولي في جرائم النظام الإيراني

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حذرت منظمة العفو الدولية من استمرار إيران في ارتكاب الجرائم، مرحبة في الوقت نفسه بالمطالب الأممية بشأن فتح تحقيق دولي في انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان في مجزرة 1988.

وكانت مجموعة من كبار خبراء حقوق الإنسان العاملين في الأمم المتحدة كتبت رسالة إلى الحكومة الإيرانية محذرة إياها من مغبة الانتهاكات السابقة والحالية، المتعلقة بما بات يُعرف بمجازر السجون في عام 1988، مؤكدة أن المجزرة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مبدين استعدادهم للمطالبة بفتح تحقيق دولي بهذا الخصوص؛ إذا ما استمرت هذه الانتهاكات.

وفي هذا السياق، اعتبرت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، أن مراسلات خبراء الأمم المتحدة تمثل اختراقاً بالغ الأهمية، وتشكل نقطة تحول نوعية في النضالات التي خاضتها عائلات الضحايا والناجين، في سبيل إنهاء هذه الجرائم وكشف الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر وتقديم التعويض، مضيفة: لقد بعث كبار خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتو رسالة طال انتظارها، ولا لبس فيها، مفادها أن جرائم الاختفاء القسري الجماعي المستمرة، والناجمة عن عمليات الإعدام السرية خارج نطاق القضاء في 1988 لا يمكن أن تمر بدون محاسبة أو عقاب.

وبحسب تقرير صدر عنها في ديسمبر عام 2018، صنفت منظمة العفو الدولية مجازر الإعدامات الجماعية التي وقعت عام 1988 في إيران بـ جرائم مستمرة ضد الإنسانية، حيث تعرض آلاف المعارضين والسجناء السياسيين، وأغلبيتهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في جميع أنحاء البلاد للاختفاء القسري ثم أُعدموا سرًا وخارج نطاق القضاء، في صيف عام 1988.

ولأكثر من 30 عاماً، أخفت السلطات الإيرانية بشكل ممنهج الظروف التي أحاطت بوفاتهم وأماكن وجود رفاتهم، وبذلك ارتكبت بحق الضحايا، بمن فيهم القتلى وعائلاتهم الناجية، جريمة الاختفاء القسري.

وكان خبراء الأمم المتحدة أكدوا، في رسالتهم المكونة من 18 صفحة، والتي خصوا فيها الحكومة الإيرانية، أنهم قلقون للغاية من الرفض المزعوم المستمر للكشف عن مصير ومكان وجود هؤلاء الأفراد، مشيرين إلى أنهم يشعرون بمزيد من القلق من رفض السلطات تزويد عائلات الضحايا بشهادات وفاة دقيقة وكاملة، وهدم المقابر الجماعية، والمضايقات المستمرة للعائلات، وعدم فتح التحقيقات، والقيام بملاحقات قضائية لعمليات القتل، والتصريحات الحكومية التي تنكر أو تستخف بالقضايا ذات الصلة وتساوي بين انتقاد عمليات القتل وبين دعم الإرهاب.

وتؤكد الرسالة أن حالات الاختفاء القسري هذه لا تزال قائمة حتى يتم تحديد مصير الأفراد المعنيين وأماكن وجودهم.

وطالب الخبراء بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ومستقلة في مصير جميع الحالات، واستخراج جثث القتلى، وإعادة رفاتهم إلى ذويهم، وتحديد الجناة ومقاضاتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.

كما أوضح خبراء الأمم المتحدة أنه إذا ما استمرت الحكومة الإيرانية في رفض الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن المجموعة ستدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات للتحقيق في حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك إجراء تحقيق دولي.

ودعت منظمة العفو الدولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة وفعالة للتصدي لإفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، والجرائم الأخرى، من العقاب بموجب القانون الدولي.

وكانت منظمة العفو الدولية قد سبق أن جمعت أدلة على تورط العديد من الأفراد الذين ما زالوا يتولون مناصب عليا في السلطة في عمليات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء.

وكان من بين المتورطين الرئيس الحالي للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ووزير العدل الحالي علي رضا آفاي، ووزير العدل السابق والمستشار الحالي لرئيس القضاء مصطفى بور محمدي.

إضافة إلى رئيس المحكمة التأديبية العليا للقضاة حسين علي نعيري ومحمد حسين أحمدي، وعضو مجلس الخبراء، وهي هيئة دستورية لديها سلطة تعيين أو عزل المرشد الأعلى الإيراني.