محامي ممرض “السجود لكلب” يكشف تفاصيل جديدة
كشف معتز طارق، محامي الممرض عادل سالم، بطل الواقعة المعروفة إعلامياً “بالسجود لكلب”، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تنازل فريق الدفاع عن المجني عليه خلال جلسة اليوم، وقبل النطق بالحكم عن المطالبة بالتعويض المالي، الذي سبق وطالبوا به والمقدر بمليون جنيه.
وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتخفيف عقوبة الطبيب عمرو خيري، إلى الحبس سنة، وغرامة 100 ألف جنيه مصري، مع إيقاف عقوبة الحبس، وكفالة 50 ألف جنيه لكل متهم.
وكانت محكمة أول درجة، حكمت بحبس المتهمين سنتين مع الشغل، وغرامة 100 ألف جنيه مصري، في اتهامهم بالتنمر على ممرض، ومطالبته بالسجود لكلب في إحدى العيادات بمستشفى خاص في القاهرة.
وقال “طارق” في تصريحات، إن قرار التنازل عن التعويض المدني جاء بعد التشاور بين فريق الدفاع عن الممرض، خاصة وأنه يسعى إلى العودة إلى عمله بعد أن واجه مشكلات كبيرة عقب انتشار الواقعة إعلامياً وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح الاقتصادية.
السبب الآخر، الذي دفع فريق الدفاع إلى إعلان تنازلهم عن التعويض المدني قبل النطق بالحكم، يرجع إلى أن المتهمين الثلاثة، وعلى رأسهم الطبيب عمرو خيري، أبدى أسفه الشديد للممرض عادل سالم عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابته، وهو ما دفع المجني عليه لتقبل اعتذارهم جميعاً عما اقترفوه في حقه من جرائم.
وأشار إلى أن الشق الجنائي لم يتم التنازل عنه من قبل هيئة الدفاع كون الجريمة شغلت الرأي العام كله، ولعدم التقول بالأقاويل الكاذبة في حق موكلهم، مختتماً بأن الاتفاق بينهم والممرض على عدم الطعن بالمعارضة الاستئنافية على الحكم والاكتفاء بما تم من إجراءات.
السوشيال ميديا
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تفاعلت بشكل كبير مع الفيديو، الذي انتشر لطبيب، يأمر فيه ممرض بالسجود لكلبه، بمساعدة آخرين ظهروا في الفيديو، ما دفع النائب العام للتحرك السريع والتحقيق في البلاغ وحبس الطبيب ومعاونيه قبل إحالة القضية للمحاكمة الجنائية العاجلة.
الاتهامات
ووجهت النيابة العامة للطبيب ومرافقه تهم التنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
وأقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.
ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداول واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمَرَ بالتحقيق العاجل في الواقعة.
