محاولات أردوغان الفاشلة في السيطرة على التضخم… التفاصيل

يحاول أردوغان تبرير ارتفاع التضخم في بلاده تارة بإرجاع أسبابه إلى الظروف العالمية وتارة أخرى بمحاولة تهدئة الرأي العام التركي عبر وعود بالسيطرة على معدلات التضخم. التي وصلت إلى أعلى مستوى في تركيا منذ الأزمة العالمية في 2008 وبين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

• مخططات أردوغان للاستيلاء على أكبر السدود السورية على نهر الفرات

وفي أسبوع واحد، أدلى أردوغان بتصريحين متضاربين حول معدلات التضخم في بلاده، وفقاً لصحيفة “زمان” التركية، فقد وصف التضخم في بداية الأسبوع بأنّه “مشكلة عالمية يصعب التخلص منها”. قبل أنّ يتعهد، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بـ”التخلص منه” عبر الإجراءات الاقتصادية التي سوف تتخذها الحكومة.

 وقد سجلت تركيا معدلات تضخم بلغت 73.5%، وفقاً لأحدث الإحصاءات المعلن عنها رسمياً في تركيا في شهر أيار (مايو) الماضي.

وفي تصريحاته خلال حفل توزيع جوائز أبطال التصدير والاجتماع الـ29 لهيئة المصدرين الأتراك بمركز مؤتمرات الخليج في مدينة إسطنبول، قال أردوغان: إنّ “الحكومة التركية ستتخذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن جميع فئات الشعب”/ في تصريح ربما يأتي ضمن حملة الدعاية الانتخابية التي بدأها أردوغان باكراً استعداداً على ما يبدو لانتخابات 2023.

• أردوغان يحمي قيادات جماعة الإخوان بمنح الجنسية التركية

وواصل أردوغان، الذي يواجه اقتصاداً متداعياً بالداخل، تعهده بـ”التخلص” بنسبة كبيرة من الأعباء التي أثقلت كاهل تركيا اعتباراً من شهري فبراير ومارس المقبلين، أي قبل (3) أشهر تقريباً من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في يونيو 2023.  وتابع: “سنتخذ إجراءات تعالج التراجع في دخل أصحاب الأجور، وأنصح الجميع بإعداد حساباته وفقاً لهذا”.

وكان أردوغان قد ذكر، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، أنّ البرنامج الاقتصادي يشكل مفترق طريق بالنسبة إلى تركيا، قائلاً: “من يؤمنون أنّ العالم بأسره عبارة عن تضخم وفائدة وسعر صرف، لم يحاولوا حتى تفهّم استراتيجية النمو عبر الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير. هل التضخم يشكل مشكلة؟ نعم. لكن هل هو السبب الوحيد لمشكلات تركيا؟ بالتأكيد لا. لو كان الأمر كذلك، لحللنا المشكلة بالبرامج الاقتصادية المرتكزة على التضخم التي تم تطبيقها كثيراً في الماضي“.

وفي حين تتجه غالبية الأنظمة الاقتصادية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، يصر أردوغان على خفض أسعار الفائدة. وبعد سلسلة من تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي التركي العام الماضي فقدت العملة التركية أكثر من نصف قيمتها. قبل أن تتعافى بشكل طفيف بعد حزمة من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة من عام 2021.

ونهاية مارس الماضي، حذّر كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد الأمريكية وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، من أن تواجه تركيا خطر الانزلاق إلى أزمة اقتصادية أعمق من عام 2001.