مطالبات بإقالة حكومة بودن رغم حساسية الظرف
تضغط العديد من المنظمات الوطنية والقوى الحزبية لتغيير الحكومة أو إجراء تعديلات داخلها على وقع تواصل وتعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد وعدم القدرة على إيجاد حلول ناجعة لبعض الملفات.
فيما يرى مراقبون أن الدعوة غير مفهومة مع اقتراب إجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية. وبدء إرساء المؤسسات الدستورية الجديدة.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي ان تغيير حكومة نجلاء بودن أصبح أمرا ملحا ومستعجلا. داعيا إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية بعد فشل الحكومة الحالية في تسوية ملفات عالقة.
وشدد في تصريح لإذاعة “شمس اف ام” الخاصة الاثنين على أن الرابطة أوضحت للرئيس مدى استيائها من مسار عدد من الوزارات. خاصة الوزارات المعنية بالاقتصاد على غرار وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والفلاحة والتجارة ودورها في تهديد المصالح الاقتصادية للشعب التونسي.
ويأتي موقف الطريفي بعد نحو شهر من دعوة وجهها أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي بضرورة إحداث تغييرات في الحكومة قائلا حينها أن البلاد تعيش وضعا اقتصاديا خانقا.
ودخل الاتحاد وهو اكبر منظمة عمالية في البلاد في خلافات مع حكومة نجلاء بودن ومع الرئيس قيس سعيد. وذلك بسبب ملف الإصلاحات الحكومة المتعلقة أساسا برفع الدعم وبيع الشركات العمومية وذلك تلبية لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي بقيمة 1.9 مليار دولار.
وهاجم الاتحاد الحكومة بسبب تفعيلها عدة قرارات من بينها منشور (المنشور عدد 20) يتعلق بظروف التفاوض مع النقابات المهنية وهو امر اغضب المنظمة العمالية وجعلها في عداوة وخصومة مع رئيسته.
ورغم اجتماع بودن بالطبوبي إضافة إلى رئيس اتحاد الصناعة والتجارة سمير ماجول الشهر الجاري لتخفيف التوتر لكن ذلك لم يؤدي الى تسوية الخلافات بين الحكومة وبعض المنظمات الوطنية.
كما مثل قرار إرسال وفد يضم وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووزير الاقتصاد سمير سعيد والطبوبي وماجول الى العاصمة النرويجية أوسلو في زيارة عمل ليومين بادرة طيبة نحو تخفيف التوتر. بين الحكومة والمنظمات الوطنية.
وطالبت بعض الأحزاب السياسية الداعمة للرئيس على غرار حركة الشعب والتحالف من اجل تونس بدورها بضرورة إجراء تعديلات حكومية لمواجهة بعض الملفات الاقتصادية الملحة.
ورغم أن الرئيس سعيد استجاب مؤخرا لبعض تلك المطالب بإقالة وزيرة التجارة السابقة فضيلة الرابحي وتعيين كلثوم بن رجب بدلا عنها لكن متابعين يرون ان هذا القرار يظل غير كافي رغم أهميته.
وجاءت إقالة الوزيرة السابقة بسبب فقدان العديد من المواد الأساسية في السوق اذ تشكو المحال التجارية الكبرى وصغار التجار، من نقص الحليب والقهوة والسكر وزيت الطبخ، وحددت المتاجر الكبرى بعض المواد الأساسية ومنها العجين، بعلبتين فقط.
وعبر عدد من المواطنين عن غضبهم من فقدان المواد الأساسية وارتفاع أسعارها بشكل كبير فيما يرى خبراء أن الأمر متعلق بارتفاع التضخم والعجز التجاري وارتفاع بعض المواد في السوق العالمية نتيجة للحرب في أوكرانيا.
ويرى مراقبون ان دعوة بعض المنظمات الوطنية للقيام بتغيير حكومي شامل غير واقعي مع اقتراب إجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وما سيلحقه من جهود لتركيز المؤسسات الدستورية وما يتطلبه ذلك من استقرار حكومي.
كما يعتبرون دعوة رابطة حقوق الانسان والاتحاد وكذلك عمادة المحامين لحوار وطني يقصي الأحزاب السياسية غير مفهوم خاصة وان انتخاب برلمان جديد سيؤدي الى تثبيت مؤسسات منتخبة من الشعب يصعب تجاوز مهامها في المرحلة المقبلة.
