رئيس البرلمان الليبي يعلن عن إجراء انتخابات خلال عشرة أشهر
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن جهود متقدمة للخروج من الجمود السياسي. وتحقيق توافقات مع المجلس الأعلى للدولة بشان موعد إجراء الانتخابات. او فيما يتعلق بالوثيقة الدستورية فيما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رفضه إرساء سلطة عسكرية في إشارة إلى موقفه الرافض لترشح عسكريين للانتخابات الرئاسية وهو موقف سيؤدي إلى تعقيد الوضع في ليبيا مجددا.
وكشف أن الانتخابات المتعثرة في بلاده “ستجرى قبل نوفمبر المقبل بعد توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة”. أي قبل نحو 10 أشهر وهو تصريح من شانه دعم التهدئة في ليبيا واعادة الامل بين الليبيين للخروج من حالة الجمود.
وجاء تصريح صالح الذي كشف عنه في مقابلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، (مصرية/ خاصة) وفق ما نقله الموقع الإلكتروني للقناة في وقت متأخر مساء الاثنين بعد نحو أسبوع من إعلانه مع رئيس للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، من القاهرة، التوافق بينهما والاتجاه لإعلان خريطة طريق قريبا تمهد للانتخابات التي تعذر إتمامها بنهاية 2021 بسبب خلافات داخلية.
كما أعرب صالح عن “التطلع لإجراء الانتخابات العامة في أي وقت وانه يجري حاليا الاتفاق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية” مضيفا أن “الليبيين يحتاجون لسلطة تنفيذية، ويجب وضع مصلحة الليبيين فوق كل اعتبار”، وفق المصدر ذاته.
وذكر أنه “بعد التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين ستجرى الانتخابات قبل شهر نوفمبر المقبل، في ظل حاجة العملية الانتخابية للتجهيز بتوعية المواطنين بأهميتها وقبول نتائجها”.
والأسبوع الماضي، قال المشري في مقابلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، إن “هناك رأيا عاما داخل مجلسي النواب والدولة على عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بشروط معقولة ومقبولة، كما أكد عليه قادة المجلسين في اجتماعات القاهرة”.
وتأتي هذه التوافقات المبدئية بضغط من قوى دولية وكذلك من المبعوث الاممي الى ليبيا عبدالله باتيلي الذي هدد باللجوء الى “الآليات البديلة” في حال فشل التوافق بين المجلسين.
وفي 5 يناير الجاري، أكد رئيسا مجلسي النواب والدولة، في بيان مشترك عقب لقاء جمعهما مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي بمقر المجلس بالقاهرة، حرصهما على “إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وأشار البيان، إلى أنهما “اتفقا على إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة من لجنة المسار الدستوري لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس”، دون تفاصيل بشأنها.
كما اتفقا على “وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات”.
وفي المقابل تواجه هذه التوافقات بموقف الدبيبة الذي عبر عن رفضه وجود “سلطة عسكرية” لتولي الحكم في ليبيا مرة أخرى متعهدا بتقديم الدعم المطلق لذوي الشهداء والمفقودين لثورة 17 فبراير.
ويضع الدبيبة من خلال تصريحه خطوطا حمراء امام ترشح عدد من منافسيه على غرار رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان فتحي باشاغا الذي يعتبر عسكريا وتولى وزارة الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فيما يستبعد ان تكون الرئاسة موجهة الى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر حيث تتحدث مصادر عن جهود للتقارب بين الطرفين برعاية اميركية.
ويظهر ان الدبيبة بدا يواجه الجهود المبذولة للخروج من الأزمة بوضع العراقيل بعد ان كان من بين ابرز المطالبين بإجراء الانتخابات لانتخاب سلطة مستقرة بعد أن اتهم مرارا مجلسي الدولة والنواب بالعمل على إدامة الأزمة للحفاظ على امتيازاتهما ومصالحهما.
ومنذ مارس 2022، تتصارع على السلطة في ليبيا حكومة برئاسة باشاغا مع حكومة الوحدة بقيادة الدبيبة المعترف بها دوليا. والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تعثر إتمامها أواخر 2021.
