مطالب في ألمانيا بحظر بيع غاز الضحك للقاصرين وسط مخاوف صحية

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية كبيرة من الألمان تؤيد حظر بيع أكسيد النيتروز المعروف باسم “غاز الضحك” للقاصرين.
وهناك تزايد ملحوظ في استخدام أكسيد النيتروز (N2O) كمخدر في الحفلات منذ عدة سنوات، إذ يستنشقه المستهلكون عبر البالونات.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد “فورسا” لقياس مؤشرات الرأي، أن 76% من المشاركين يؤيدون فرض حظر على مستوى ألمانيا على حيازة أكسيد النيتروز وشرائه للقاصرين، بينما عارض ذلك 10%، بينما لم يحسم 14%موقفهم من الأمر.
-
“جي إتش بي” القاتل الصامت.. ما هو مخدر الاغتصاب الذي هز مصر؟
-
اتهامات بالفسق والمخدرات: الراقصة “دوسة” تواجه المحاكمة الجنائية
وشمل الاستطلاع 1012 شخصا، وأجري خلال الفترة من 12 حتى 18 فبراير الماضي بتكليف من صندوق التأمين الصحي التجاري.
وتحظر بعض الولايات والبلديات في ألمانيا بيع أكسيد النيتروز للقاصرين، ولكن لا يوجد حظر على مستوى البلاد.
وفي نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون من وزير الصحة كارل لاوترباخ يحظر استخدام أكسيد النيتروز كمخدر في الحفلات.
وينص التعديل أيضا على حظر صرفه عبر آلات البيع الذاتي والمتاجر، التي تعمل في وقت متأخر من الليل.
-
شرطة جنوب أفريقيا تعتقل مهرب مخدرات يخزن الكوكايين في معدته
-
القبض على إعلامية بارزة في مصر بقضية مخدرات
ويُجرى مناقشة هذا الموضوع في المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الألمانية المقبلة، بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
كما حظرت بريطانيا اليوم الأربعاء تعاطي أو حيازة أكسيد النيتروز، والمعروف باسم “غاز الضحك”، وهو حظر ستقوم السلطات بموجبه بمعاقبة من تضبطهم أثناء إنتاجه أو توفيره أو بيعه بالسجن لفترات طويلة.
وانتشرت المادة، التي تسبب الشعور بالنشوة والاسترخاء والانفصال عن الواقع، خاصة بين الشباب. وتقول الحكومة إنها تتسبب في ظهور سلوكيات مزعجة في المجتمع وباتت تشكل خطرًا على الصحة.
وقال وزير شؤون الشرطة كريس فيلب في بيان “استخدام هذه المادة في الأماكن العامة تسبب لفترة طويلة في سلوك معاد للمجتمع بما يشكل آفة للمجتمعات وهو أمر لن نقبل به”.
وبموجب هذا الحظر الجديد، يواجه من يسيئون استخدام غاز الضحك باستمرار فرض الغرامات أو السجن لمدة تصل إلى عامين، مع مضاعفة عقوبة السجن القصوى إلى 14 عامًا للاتجار في هذه المادة.
ويُستثنى من هذا الحظر استخدامه للأغراض المشروعة بما في ذلك الرعاية الصحية وطب الأسنان وفي الصناعات الأخرى. وقالت الحكومة إنه ليس من الضروري الحصول على تراخيص لاستخدامه حينها لكن سيتعين على المستخدمين إثبات “حيازته بشكل قانوني” وأنه ليس للتعاطي.